BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7058 بتاريخ 20 يناير 2022، الصفحة 29

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7058 ·

عدد 7058 - 17 جمادى الآخرة 1443 (20 يناير 2022)

275

الجريدة الرسمية

1 - أضيفت إلى البند (أ) المتعلق بالمسؤولين عن المؤسسات العمومية ثلاث مؤسسات جديدة :

- «مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة»،

- «مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري»،

- «مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي

قطاع المياه والغابات» ؛

2- حذف «مكتب التسويق والتصدير» من اللائحة المذكورة ؛ وحيث، إن الدستور، فيما نص عليه في الفصل 49 منه، من أن لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية تحدد بقانون تنظيمي، يكون قد أسند إلى المشرع صلاحية تقدير ما يندرج وما لا يندرج منها في مضمار المؤسسات والمقاولات العمومية، وهي صلاحية ليس للمحكمة الدستورية التعقيب عليها، مادامت ممارستها لا يعتريها خطأ بيِّن في التقدير، مما تكون معه الإضافات والحذف والتعديلات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور ؛

لهذه الأسباب :

أولا - تصرح بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 51.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 9 من جمادى الآخرة 1443 (12 يناير 2022).

الإمضاءات : اسعيد إهراي. عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنا. أحمد السالمي الإدريسي، مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد الأنصاري. ندير المومني. لطيفة الخال. الحسين اعبوشي. محمد علمي. خالد برجاوي.

قرار رقم 153.22 م.إ صادر في 9 من جمادى الآخرة 1443 (12 يناير 2022)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 6 أكتوبر 2021، التي قدمتها السيدة فطومة توفيق - بصفتها مترشحة - طالبة فيها إلغاء انتخاب السيدتين سميرة قصيور وريم شباط عضوتين بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية الجهوية «فاس-مكناس» (جهة فاس - مكناس) ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية تنص، على أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه ؛

وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من نفس القانون التنظيمي تنص، على أن للمحكمة الدستورية أن تقضي بعدم قبول العرائض، دون إجراء تحقيق سابق في شأنها، إذا كانت غير مقبولة ؛

وحيث إن العريضة، خلت من بيان عنوان الطاعنة، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها،

لهذه الأسباب :

أولا - تقضي بعدم قبول عريضة الطعن التي تقدمت بها السيدة فطومة توفيق الرامية إلى إلغاء انتخاب السيدتين سميرة قصيور وريم شباط عضوتين بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية الجهوية «فاس- مكناس» (جهة فاس - مكناس) ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7058 ·