الجريدة الرسمية
414
عدد 7060 - 24 جمادى الآخرة 1443 (27 يناير 2022)
مؤسسة الوسيط
النظام الداخلي لمؤسسة الوسيط
بناء على الفصل 162 من الدستور ؛ وعلى مقتضيات القانون رقم 14.16 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.19.43 في 4 رجب 1440 (11 مارس 2019) المتعلق بمؤسسة الوسيط، ولا سيما المادة 50 منه ؛
وبعد رفع مشروع النظام الداخلي لمؤسسة الوسيط إلى العلم المولوي الشريف ؛
تم اعتماد النظام الداخلي الآتي نصه :
الباب الأول أحكام تمهيدية
المادة الأولى يحدد هذا النظام الداخلي الأحكام المتعلقة بالمواضيع التالية : - الهيكلة التنظيمية للمؤسسة ؛
- كيفية عمل اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق ؛ - مسطرة تقديم التظلمات وتتبعها والنظر فيها وتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة في شأنها ؛
- مسطرة إجراء الأبحاث والتحريات التي يقوم بها الوسيط أو مندوبوه ؛ - المبادرة التلقائية وطلبات التسوية ومساعي الوساطة والتوفيق ؛ - تنمية التواصل بين الإدارة والمرتفقين وترسيخ قيم الشفافية والتخليق ومبادئ الحكامة الإدارية ؛ - تقارير المؤسسة ؛
- العاملون بالمؤسسة ؛
- التنظيم المالي والمحاسبي للمؤسسة ؛ - أحكام مختلفة وختامية.
المادة 2 يقصد في مدلول أحكام هذا النظام الداخلي ما يلي : - المؤسسة : مؤسسة الوسيط.
- الوسيط : وسيط المملكة، رئيس مؤسسة الوسيط.
- الإدارة :
أ) إدارات الدولة، المركزية منها واللامتمركزة ؛
ب) الجماعات الترابية، سواء تعلق الأمر بالجهات أو العمالات أو الأقاليم أو الجماعات ؛
ج ) المؤسسات العمومية، وهي الهيئات المحدثة بموجب قوانين أو بمقتضى مداولات لمجالس الجماعات الترابية أو مجموعاتها والتي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وتخضع للرقابة المالية للدولة ؛
د ) الهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية، سواء كانت هيئات ذات طبيعة عمومية، أو كانت خاضعة للقانون الخاص وتمكنت من ممارسة صلاحيات السلطة العمومية، أو تمارس مهام المرفق العمومي، في إطار التدبير المفوض أو أي شكل من الأشكال التي تسمح لها بممارسة تلك المهام، وكذا الهيئات الأخرى الخاضعة للمراقبة المالية للدولة كيفما كان شكل هذه المراقبة.
- المرتفقات والمرتفقون : الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الذين يتعاملون مع الإدارة طلبا لخدمة من خدماتها بمن فيهم العاملين لديها.
- التظلمات: الطلبات أو الشكاوى التي يقدمها الأشخاص الذاتيون أو المعنويون، فرادى أو جماعات، مغاربة أو أجانب، مقيمون أو غير مقيمين فوق التراب الوطني، إلى الوسيط من أجل رفع الضرر اللاحق بهم أو بغيرهم، في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، جراء قرار أو تصرف صادر عن الإدارة، أو عمل أو امتناع عن عمل، أو نشاط من أنشطتها، يكون مخالفا لقواعد القانون، أو متسما بالتجاوز أو الشطط في استعمال السلطة، أو منافيا المبادئ العدل والإنصاف.
- طلبات التسوية : الملتمسات التي يعبر من خلالها الطالب، سواء
كان مرتفقا أو إدارة، عن رغبته في تدخل الوسيط من أجل إيجاد حل متوافق عليه أو تسوية ودية ومنصفة لوضع حد لخلاف قائم بينهما.
- المبادرة التلقائية: المساعي التي يقوم بها الوسيط أو أحد مندوبيه لدى الإدارة، بصفة تلقائية، دونما حاجة للتوصل بطلب من المتضرر، وذلك لوضع حد لما عاينه أو بلغ إلى علمه من وجود إخلال بمقتضيات قانونية، أو انحراف عن المشروعية أو لتوجيه الإدارة إلى ما تقتضيه متطلبات ترسيخ سيادة القانون وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف وقيم التخليق والشفافية والمساواة في التدبير الإداري.