481
الجريدة الرسمية
عدد 7062 - فاتح رجب 1443 (3 فبراير 2022)
المادة 21
تناط بمديرية أنظمة الرصد، المهام التالية :
- القيام بالأنشطة المرتبطة بمعلومات المناخ اللازمة لتلبية حاجات المستعملين على الصعيد الوطني ؛
- القيام بالدراسات والأبحاث في مجال علم المناخ ؛ - القيام بدور المرجعية لقياس ومراقبة المعطيات الرصدية والمناخية
تماشيا مع القواعد والمعايير الدولية.
المادة 22
يضطلع مديرو المديريات التابعة لكل مديرية عامة بالمهام المسندة إلى المديريات التي هم مسؤولون عنها تحت الإشراف المباشر للمدير العام المعني.
المادة 23
يعهد إلى مديرية الموانء والملك العمومي البحري بالمهام التالية : - إعداد استراتيجية الوزارة في مجال الموانئء وتتبع تنفيذها ؛ - إنجاز الدراسات العامة المتعلقة بتطوير وتنظيم مجال الموانئ ؛ - الإسهام في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة
بالموانئ والملك العمومي البحري والسهر على تنفيذها ؛ - إنجاز الدراسات التقنية وأشغال تهيء وبناء وتوسيع الموانئء والتجهيزات الأساسية المينائية ؛
- إنجاز الأشغال الكبرى لإصلاح التجهيزات الأساسية المينائية ؛ - إنجاز الدراسات التقنية وأشغال حماية شط البحر ؛ - الموافقة من الوجهة التقنية على المشاريع المينائية ومشاريع حماية شط البحر غير المنجزة من قبل الوزارة
- السهر على إقامة واستغلال وصيانة علامات الإرشاد والإشارات البحرية بما فيها المنارات والمعالم على طول سواحل المملكة ؛ - المصادقة على مخططات التشوير للموانئ وعلى مخططات التشوير البحري بما في ذلك المخططات غير المعدة من طرف الوزارة ؛
- المصادقة على الوثائق المتعلقة باستغلال الموانئ، لا سيما تلك المتعلقة بأنظمة استغلال مخططات تهيئة الموانئ ؛ - جمع ونشر الإحصائيات المتعلقة بالموانئ ؛
- الإسهام في إعداد وإنجاز خطة العمل السنوية في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية ؛ - تحديد الملك العمومي المينائي والبحري ؛
- إدارة شؤون الملك العمومي البحري ومراقبته والمحافظة عليه ؛ - الإسهام في تجويد الإطار القانوني والتنظيمي للساحل ؛
- تسليم شهادات الاعتراف للهيئات المختصة في ميدان الأمن
المينائي، وفق النصوص الجاري بها العمل ؛
- تسليم شهادات مطابقة الموانئ والمنشآت المينائية لمخططات الأمن المينائي والمنشآت المينائية، ومراقبة إنجاز هذه المخططات.
المادة 24
تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لوزير التجهيز والماء تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.
المادة 25
تحدث المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة التجهيز والماء ويحدد تنظيمها واختصاصاتها وفق أحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1440 (26 ديسمبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.
المادة 26
ينسخ المرسوم رقم 2.19.1094 الصادر في 2 رجب 1441 (26 فبراير 2020) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
تظل المقتضيات المتعلقة بالمصالح اللا ممركزة، الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، سارية المفعول إلى أن يتم نسخها أو تعويضها.
المادة 27
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والماء والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1443 (19 يناير 2022).
الإمضاء : عزيز أخنوش. وقعه بالعطف :
وزير التجهيز والماء،
الإمضاء : نزار بركة.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية
المكلف بالميزانية،
الإمضاء : فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة
بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : غيتة مزور.