الجريدة الرسمية
494
عدد 7062 - فاتح رجب 1443 (3 فبراير 2022)
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري برسم سنة 2020
توزيع التدابير المتخدة حسب مصدر الإحالة
خارج اختصاص الهيأة
نزاهة وتوازن الخبر والبرامج الكرامة الإنسانية، عنصرية وتمييز التغطية المجالية من طرف الخدمات الإذاعية والتلفزية
التواصل الاشهاري
• عدد التدابير المتخذة بناءا على
الشكايات : 77 قرار
يمكن للمجلس الأعلى أن يتخذ عدة تدابير في نفس القرار.
يوضح الرسم البياني أعلاه قرارات المجلس الأعلى المتخذة خلال سنة 2020 موزعة حسب طبيعة الإجراءات.
يحيل العدد الكبير للقرارات المتعلقة بحفظ الشكايات أو عدم قبولها لأنها لا تندرج ضمن مجال اختصاصات الهيأة العليا، على النقص الذي يتعين تداركه بخصوص معرفة مجال اختصاص هيأة التقنين، كما يظهر المجهود الذي ينبغي مواصلة بذله لضمان تملك أكبر لجمهور الإعلام للمبادئ المتعلقة بحرية الاتصال السمعي البصري وحرية التعبير التي لا يمكن مساءلتها إلا بمقتضى المتطلبات القانونية ذات الصلة بالنظام العام.
و
4
11
11
عدد التدابير المتخذة بناءا على الإحالات
الذاتية : 3 قرارات
من جهة أخرى، يلاحظ انخفاض كبير في مجموع القرارات الزجرية الموجهة لمتعهدي الاتصال السمعي البصري (35 قرارا خلال سنة 2018، و23 قرارا خلال سنة 2019 و10 قرارات فقط خلال سنة 2020). تجدر الإشارة إلى أن العدد الكبير من قرارات حفظ أو عدم قبول الشكايات أو قرارات إبلاغ المشتكين بالتدابير المتخذة لا يحيل على مساطر زجرية.
كما يؤشر هذا المنحنى التنازلي في القرارات الزجرية على التملك المتنامي لمقدمي الخدمات الإذاعية والتلفزية العموميين والخواص، للإطار القانوني المنظم للاتصال السمعي البصري.
الإسهام في تطور الإطار القانوني الاتصال السمعي البصري
الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري إسهام نوعي في على سبيل المثال، اعتبر المجلس الأعلى خلال سنة 2020،
تشكيل وبناء الإطار القانوني للاتصال السمعي البصري. تقدم إسهامها في هذا التطور بعدة طرق؛ إذ تسعى مختلف قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إلى تعزيز المعايير والممارسات الإعلامية السمعية البصرية. وتكمن الغاية المتوخاة من هذا الإسهام في ضمان حق المواطن المرتفق في مضامين سمعية بصرية تحترم في الآن ذاته الأخلاقيات المهنية ومبادئ الحقوق الإنسانية والقيم الديمقراطية. وتمكن كذلك القرارات الزجرية من تشكيل منظومة «اجتهادات» لها قيمة مرجعية بالنسبة للمتعهدين وللجمهور على حد سواء.
أن العبارات المهينة أو التحقيرية تجاه النساء المطلقات والتي استعملها منشط أحد البرامج في محطة إذاعية خاصة، تشكل مسا بكرامة المرأة. وفي تعليله لقراره، اعتبر المجلس الأعلى أن عبارات المنشط المقدم للمستمعين بصفته كاتبا وباحثا ما يمنحه سلطة معنوية وعلمية لدى فئة من الجمهور، ركزت فقط على الحالة العائلية للمرأة، مما شكل حكما مسبقا ومطلقا على أخلاقها وإنسيتها (قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 64.20.