BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7067 بتاريخ 21 فبراير 2022، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7067 ·

756

الجريدة الرسمية

مرسوم رقم 2.22.042 صادر في 5 رجب 1443 (7 فبراير 2022) بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة مركز كتامة بجماعة وادي المخازن بإقليم القنيطرة وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) ؛

وعلى القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) بتطبيق القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.833 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ؛

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة التقنية المحلية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 يوليو 2020 ؛

وعلى نتائج البحث العلني المباشر بجماعة وادي المخازن من 25 مارس إلى 25 أبريل 2021 ؛

وعلى مداولات مجلس جماعة وادي المخازن المجتمع خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 5 ماي 2021 ؛

وعلى محضر اللجنة المكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات المجلس المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2021 ؛

وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يوافق على التصميم رقم 05.281.07.07/2019 والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة مركز كتامة بجماعة وادي المخازن بإقليم القنيطرة وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.

عدد 7067 - 19 رجب 1443 (21 فبراير 2022) المادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة وادي المخازن تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1443 (7 فبراير 2022).

الإمضاء : عزيز أخنوش. وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

والإسكان وسياسة المدينة،

الإمضاء: فاطمة الزهراء المنصوري.

مرسوم رقم 2.22.054 صادر في 7 رجب 1443 (9 فبراير 2022) بمواصلة منح ضمان الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.278 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، ولاسيما المادتين 22 و 24 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1560 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) لتطبيق القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية، ولاسيما المادة 4 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.71 الصادر في 7 رجب 1442 (19 فبراير 2021) لمواصلة منح ضمان الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية برسم سنة 2021؛

وباقتراح من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزيرة الاقتصاد والمالية،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7067 ·