BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7069 بتاريخ 28 فبراير 2022، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7069 ·

866

الجريدة الرسمية

رسم ما يلي:

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 40 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.14.867، يستفيد المقرر العام للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، المعين بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.20.601، من تعويض جزافي خام عن الوظيفة، يحدد مقداره في ثلاثين ألف وخمسمائة (30.500) درهم شهريا.

يصرف هذا التعويض إلى المقرر العام ابتداء من تاريخ تعيينه.

المادة الثانية

يستفيد رؤساء الوحدات المنصوص عليهم في المادة 18 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.867 من تعويض عن الوظيفة يطابق مبلغه الشهري مبلغ التعويضين عن المهام وعن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة المخولين، طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، لرؤساء المصالح بالإدارات العمومية.

يصرف التعويض عن الوظيفة الممنوح إلى رؤساء الوحدات ابتداء من تاريخ تعيينهم.

المادة الثالثة

تطبيقا لأحكام المادة 41 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.867، يستفيد المقرر العام أثناء سفره في مأمورية من تعويض يومي عن التنقل يحدد مبلغه في ألف وخمسمائة (1.500) درهم بالنسبة إلى المأموريات إلى الخارج، وفي خمسمائة (500) درهم بالنسبة إلى المأموريات داخل المغرب.

كما يستفيد من مصاريف التنقل أو من التعويضات الكيلومترية وفق النصوص الجاري بها العمل.

المادة الرابعة

يستفيد رؤساء الوحدات الذين يقومون بمهمات داخل المملكة المغربية أو خارجها لحساب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من مصاريف للتنقل يحدد مبلغها وكيفيات منحها وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الخامسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 13 من رجب 1443 (15 فبراير 2022).

الإمضاء : عزيز أخنوش. وقعه بالعطف :

الأمين العام للحكومة،

الإمضاء : محمد حجوي.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد

والمالية المكلف بالميزانية،

الإمضاء : فوزي لقجع.

عدد 7069 - 26 رجب 1443 (28 فبراير 2022) مرسوم رقم 2.22.144 صادر في 22 من رجب 1443 (24 فبراير 2022)

بتحديد تاريخ إجراء انتخابات جزئية لملء مقعد شاغر بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية «سيدي بنور».

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المواد 1 و 21 و 23 و 91 منه ؛

وبعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية رقم 156/22 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1443 (فاتح فبراير 2022) الذي قضت فيه بإلغاء انتخاب السيد محمد الناجي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «سيدي بنور» (إقليم سيدي بنور)، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،

رسم ما يلي:

المادة الأولى

يدعى ناخبو الدائرة الانتخابية المحلية «سيدي بنور» التابعة لإقليم سيدي بنور يوم الخميس 12 ماي 2022 لانتخاب عضو واحد عن دائرتهم بمجلس النواب خلفا للنائب الذي قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابه.

المادة الثانية

تودع التصريحات الفردية بالترشيح من طرف كل مترشح بنفسه من يوم الأحد 24 أبريل 2022 إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الخميس 28 أبريل 2022 بمقر إقليم سيدي بنور.

المادة الثالثة

تبتدئ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الجمعة 29 أبريل 2022 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الأربعاء 11 ماي 2022.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من رجب 1443 (24 فبراير 2022).

الإمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7069 ·