عدد 7070 - 29 رجب 1443 (3 مارس 2022)
1017
الجريدة الرسمية
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نحو تحوّل رقميّ مسؤول ومُدمج
طبقا للمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس، في إطار إحالة ذاتية، إعداد رأي حول موضوع التحوّل الرقميّ.
وفي هذا الإطار، عهد مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا مجتمع المعرفة والإعلام بإعداد رأي في الموضوع.
وخلال دورتها العادية الحادية والعشرين بعد المائة، المنعقدة بتاريخ 29 أبريل 2021، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على الرأي الذي يحمل عنوان: « نحو تحوّل رقميّ مسؤول ومُدمج».
« (..) يتعيّن تعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة، تُليح الولوج المشُترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق.
فتوظيف التكنولوجيات الحديثة يساهم في تسهيل حصول المواطن على الخدمات، في أقرب الآجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة، الذي يعدّ السبب الرئيمي لانتشار ظاهرة الرشوة، واستغلال النفون».
مقتطف من نصّ الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة.
« ولابد كذلك لأيّ مشروع يروم تنمية القارة الإفريقية ومبادلاتها التجارية أن يأخذ في الحسبان ضرورة مواكبة المستجدات التكنولوجية العالمية، ويحول النقص المسجل في المبادلات داخل قارتنا إلى فرصة حقيقية للنهوض بالتكنولوجيا الرقمية الحديثة.
إن إفريقيا ماضية اليوم في طريقها لتصبح مختبراً للتكنولوجيا الرقمية. فالتقانة الرقمية ما فتئت تغير وجه قارتنا، من خلال الانخراط الفعلي لشبابها المسلح بروح الإبداع والإقدام. ويعود الفضل في هذه القفزة الرقمية إلى المقاولات الناشئة النشيطة في عدة مجالات، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: قطاع المال، والاتصالات، والصناعة، والصناعات الغذائية. فالشباب من ذوي الدخل الضعيف هم في الغالب من يقودون عملية الابتكار هذه. وبالتالي، فحريّ بنا أن نضع العناية بهم في صلب سياساتنا العمومية».
مقتطف من الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، إلى القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الرواندية كيغالي حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، 21 مارس 2018.
ملخص
يتناول الرأي الذي أنجزه المجلس في إطار إحالة ذاتية تحت عنوان «نَحْو تحوّلٍ رقميّ مسؤولٍ ومُدمج»، موضوعاً أصبح يشكل رهاناً رئيسياً بالنسبة لمستقبل بلادنا. ذلك أن الرّقْمَنَةُ تُعدُّ رافعةً حقيقيةً لتحقيق التحول وتسريع وتيرة التطور، وتساهم في الارتقاء بجودة التفاعل بين المرتفقين والإدارات، والرفع من الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وإدراكاً لأهمية هذا الرهان، وضعت بلادنا عدداً من الاستراتيجيات والبرامج من أجل تسريع وتيرة التحول الرقمي، على غرار «المغرب الرقميّ 2013»، و«المغرب الرقمي 2020»، كما تمَّ إحداث هيئات ذاتِ صلةٍ بتنفيذ هذه الاستراتيجيات والبرامج، منها وكالة التنمية الرقمية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشّخصي.
ومع ذلك، فإن مختلف المبادرات التي تم اتخاذها تظل غير كافية لتوفير متطلبات إنجاح مسلسل التحول الرقمي وتقليص فجوة رقمية ملموسة، ساهمت أزمة كوفيد -19 في توسيعها.
وهناك العديد من مكامن الضعف التي يمكن أن تُفَسِّر هذه الوضعية، ومنها على وجه الخصوص :
- تسجيل تأخّر في تنفيذ الاستراتيجيات السابقة المعتمَدة من أجل تحقيق التحول الرقمي في عدّة قطاعات مثل الإدارة والصحة والتعليم والصناعة؛
- تغطية جغرافية ضعيفة على مستوى البنيات التحتية الخاصة بالإنترنت ذي الصّبيب العالي والعالي جداً؛
- الطابع المجزَّاً وغير الملائم أحياناً للإطار التشريعي والتنظيمي، لا سيما في ما يتعلق بالعمل عن بُعد؛
- غياب فاعلين تكنولوجيّين محلّيين؛
- ضعف إنتاج محتوى رقميّ وطني ثقافيّ وتعليميّ؛
- غياب خارطة طريق وطنية للذّكاء الاصطناعي.
انطلاقا من هذا التشخيص، يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اعتمادِ رؤية واضحة من أجل إحداثِ تحوّلٍ رقميّ مدمجٍ ومسؤولٍ يتيح في غضون فترة أقصاها ثلاثُ سنوات :
-تمكين مجموع السّكَان المغاربَة، من الوُلُوج إلى الإنترنت ذي الصّبيب
العالي والعالي جداً، مع ضمان خدْمَة جيّدة في هذا المجال ؛