عدد 7070 - 29 رجب 1443 (3 مارس 2022)
1023
الجريدة الرسمية
وبصرف النظر عن عدد قليل من الفاعلين البارزين، الذين يمثلون قطاعات تطوير وتوزيع البَرْمجيّات والمعدّات المعلوماتيّة وأجهزة الأداء الإلكتروني25، فإنّ نسيجَ الفاعلين الوطنيّين العاملين في خدمات وهندسة أنظمة المعلومات يتكوّن في غالبيّته من المُقاولات الصّغيرة والمتوسطة ذات القدرات التشغيلية المتواضعة ووسائل الابتكار الضعيفة،
4. لكن ثمة عدّة نواقص تحُول دون تحقيق تطوّره الرقمي... 1.4 وجود فجوة رقميّة حقيقيّة
الملاحَظ أنّ هناك حوالي 6 ملايين من المواطنات والمواطنين غيْر مُنْخَرِطين في مسلسل الرقمنة الذي تشهده بلادنا اليوم، وذلك للاعتبارات التالية :
- النّقص في التّجهيزات: هاتف ذَكِيٍّ، لوْحَة إلكترونيّة أو حاسوب؛ - النقص على مُستوى الوُلُوج: استعمال ضعيف للإنترنت الثابت، خاصّة في العالَم القرويّ. والجدير بالذكر أن إنترنت الجيل الرابع عبر الهاتف المحمول هي أفضل على صعيد التّغطية (93 في المائة من السّكان يلجون إلى هذه التكنولوجيا)26 ؛
- النقص على مستوى إتقان التعامل مع الأدوات الرقمية: ضعف في التمكن من قراءة وفهم واستخدام التكنولوجيات والتقنيات الرقمية،
يُضاف إلى الكُلفة المرتفعة للإنترنت الثابت، الصّبيب العالي الثابت الذي لا تزال نسبته منخفضة مقارنة ببلدان المنطقة 27، والتي تبلغ 3.9 في المائة في 2018؛ فيما تبلغ هذه النسبة 7 في المائة بتونس و7.7 في المائة بالجزائر و5.4 في المائة بمصر.
فحسب المؤشرات الدّولية، يحتل المغرب المرتبة 93 من أصل 134 بلداً في مؤشر «جاهزية الشبكات» 2020، مع نقاط قوة من حيث الولوج (71) والتنظيم (المرتبة 67). أما على مستوى الإدماج، فقد حل في المرتبة 121. وفي تصنيف آخر أنجزه الاتحاد الدولي للاتصالات، احتلّ المغرب المرتبة 100 منْ أصْل 176 دولة سنة 2017، حيث إنّ نقطة قوّته تكْمُنُ في اشتراكات الهاتف المحمول، في حين أنَّ نقطة ضعفه تكْمُنُ في الإنترنت الثابت ذي الصّبيب العالي.
25 - على مستوى القيمة في سوق الأسهم، تتفوق بعض الشركات التكنولوجية على الشركات العملاقة في قطاع العقار.
26 - جلسة إنصات عقدت مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أكتوبر 2020.
27 - The State of Broadband 2018: Broadband Catalyzing Sustainable Development; ITU and UNESCO.
2.4 غياب سياسة واضحة لحكامة المُعطيات واستراتيجيةٍ للذكاء الاصطناعي
لقدْ أحْرَزَ المغربُ تقدّماً في مجال المُعطيات المفتوحة، وذلك عبْرَ إنشاء البوّابة الإلكترونيّة www.data.gov.ma. ومع ذلك، فإن هذه البوابة التي تم إحداثها منذ 2011، تسجل خصاصا ملحوظاً من حيث حجم المعطيات التي توفرها (273 مجموعة معطيات)، وعدد منتجي المعلومات والبيانات العموميين المنخرطين فيها (26 مصدراً)، وضعف التفاعل معها من قبل المستعملين (تم تحميل 6875 وثيقة فقط) بالنظر إلى نقص المعطيات وعدم تحيينها بكيفية دورية منتظمة ومحدودية المجالات التي تغطيها هذه البوابة 28. كما أنّ تصنيف المغرب على مستوى بارومتر المعطيات المفتوحة قد تراجَعَ من المرتبة 40، سنة 2013، إلى المرتبة 79 سنة 2016، ولم يتم إدراجه في نسخة 2018 من هذا التصنيف.ف.
وحسب «تقرير مؤشّر الذكاء الاصطناعي 2021»، فإن المغرب لا ينْتمي إلى البُلدان التي اعتمدت استراتيجيةً تتعلق بتطوير الذكاء الاصطناعي، على غرار تونس وكينيا مثلاً على مستوى القارة الإفريقية. ولتدارك هذا الأمر، فإنَّ وكالة التنمية الرقمية تعمل على إعداد مشروع «خارطة طريق وطنية للذكاء الاصطناعي»، غير أن هذا الورش الذي يعد أحد المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للوكالة، لا يزال في مرحلة الدراسة.
3.4. بطء على مستوى التحوّل الرّقمي للإدارَة والقطاعات الاجتماعيّة والاقتصادية
يسجل المغرب بطئاً في مسلسل التحوّل الرقمي، وذلك على مُستويات متعدّدة:
- على مستوى الإدارة: ثمة رقْمَنَة جزئيّة فقط، سيّما حينَ يتعلّق الأمْرُ بالخدمات التي ينْبغي تقديمها للمُرتفقين. وحسب بحث ميدانيّ أنجزه القطاع الحكومي المكلف بإصلاح الإدارَة والوظيفة العُموميّة، فإنّ أقلّ منْ رُبْع الخدمات المقدَّمَة (23 في المائة) فحسْب قد نُزع عنها الطابع المادي. ويتسبّب هذا البُطْء الذي تعرفه وتيرة التحوّلُ الرّقمي المَغْرِبي في ضياع 50 ساعة في المتوسّط سنويّا لكلّ مواطن (ة)، و200 ساعة سنويّا لكلّ مقاولة 29.
- على مستوى التربية والتكوين: في ما يتعلّق ببرنامج «جيني»، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ العديد من المؤسسات التعليمية غيْر مُجَهَّزَة بعد، وأن المؤسسات التي تتوفر على تجهيزات وموارد معلوماتية تُعاني من التقادم ومن مشاكل الصيانة. ومع ذلك، ينبغي التساؤل عنْ وسائل تحسين نجاعة هذا البرنامج وأهميته، وكذلك عنْ طبيعة التجهيزات المعلوماتية، لا سيّما وأنّ التكنولوجيات الجديدة أصبحت تشكل معرفةً أساسيّة في حد ذاتها يلزم إدراجها
28 - http://www.data.gov.ma/fr consulté en avril 2021 29 - مذكرة التوجهات العامة للتنمية الرقمية في أفق 2025.