1039
الجريدة الرسمية
عدد 7070 - 29 رجب 1443 (3 مارس 2022)
- بتجميع الفاعلين المحليّين حول مشاريع مشتركة، وبتعضيد وسائل الجماعات الصغرى، وبالتالي خلق ظروف مواتية لتسهيل إنعاش المشاريع، وتحسين القدرات الاستثمارية والآثار الإيجابية على السّاكنة,
5. الإرساء التدريجي للحلول التقنية والتكنولوجية المستدامة، بما يتلاءم مع حاجيّات مختلف فئات المستعملين ومع مختلف المستويات الترابية
- بوضْعِ مُخَطّط وَطَنِيّ وبرامج جهويّة للتنقل النشيط تعزّز حركة سيْر الراجلين والدراجات بدون عوائق، في ظروف مثلى للسّلامة، مع تحديث مدوّنة السّير ؛
- بتسريع البرنامج الوطني للطرق القرويّة، في صيغة مُستدامة، منْ أجل قطاع أكثر صمودا في الوسط القروي، وذلك بالمُوازاة مع تطوير النقل المزدوج والمستدام، الذي ينبغي جعله جاذباً للاستثمار من خلال إضفاء الطابع المهي عليه ؛
- بالإرساء القبْلي لبنيات تحتية تقنية مستدامة، مثل المحطّات ومحطّات الشّحن الكهربائي، تتلاءم مع أنواع الوقود المستدام الأخرى (الغاز الطبيعيّ للعرباتِ أو الهيدروجين)، وذلك بفضل اعتماد تهيئةٍ إجرائيّة تُسَهّل التجريب واختيار أكثر الوسائل ملاءَمَة ؛
- بالتشجيع القويّ للحلول المُستدامة البَديلة للسيارة الشّخصية والمحرك الحراري: حافلة حضرية/ حافلة ذات خدمَة عالية الجودة، والحافلة الصّغيرة، وحافلة رابطة بين المُدُن، وخط الترامواي (صغير وخفيف وسريع)، مع المزيد من الوسائل المتعددة وذات الرّبْط المتنوّع، بفَضْلِ توفير المحطات ومحطات سيارات النقل المشتركة ومواقف سيارات مستدامة، وبفضل مزايا التحوّل الرقمي؛
- بإعطاء الأولوية، على المدى القصير، للحلول الكهربائية بالنسبة للسيارة الشخصية، مثل الدراجات الكهربائيّة المتطوّرة والمُصَنَّعَة محلّيًّا، وكذا بمناسبة وضع برامج تهمّ تجديد أسطول النقل، مثل سيارات الأجرة والعربات النّفْعيّة، وذلك باختيارِ مُدُن تجريبية، صغيرة ومتوسطة الحجم، من أجل اختبار الملاءمة وقياس الأثر ؛ - بمُواصلة توسيع خطّ القطار فائق السرعة ليشمل الجهات الأقلّ ربْطاً، بكيفيّة تكامليّة مع النقل الجوّي، مع العمل، في الوقت ذاته، على تطوير شبكة للقطار الجِهَوي السّريع، كنمط للرّبط يُهيكل التنقّل المُستدام بين المحيط الحضري/ شبْه الحضري والعالم القرويّ.
6. الإعمال التدريجي لنموذج اقتصاديّ للتنقل المستدام، يُدْمِجُ البُعد الاجتماعي وجودة الهواء والوضعيّة الصحّية ورفاه السّاكنة
- بفَرْضِ ضَريبةٍ على البَصْمَة الكَرْبونية بالنسبة للعربات المُلوِثَة، انطلاقا من أنظمة الحوافز والجَزاءات الإيكولوجية، بهدف اسْتعمالها كرافعةٍ للتمويل العادل للتنقل المُستدام، في إطار استراتيجيّة شمولية ومندمجة ؛
- بالتّخصيص المُسبق لميزانيات محددة للجماعات الترابية، وتطوير تمويلات مستدامة، ناتجة عن تعبئة الاقتصاد في التكاليف الاجتماعية والبيئية للآثار السلبية التي تمَّ تجنّبها بفضل التنقل المستدام، أو عائدات ضريبة الكربون ؛
- بتعزيز وسائل صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطّرقي الحضري والرابط بين المدن، من خلال تعبئة التمويل الوطني أو الدّاخلي الخاصّ في إطار الشراكة بين القطاع العامّ والقطاع الخاصّ، فضلاً عن التمويل الدولي الخاصّ، مثل تمويل الصندوق الأخضر للمناخ التّابع للأمم المتحدة ؛
- بتقديم قروض بأسعار تفضيلية وإعانات جهويّة لاقتناء العربات التي تستجيبُ لمتطلبات الاستدامة، وكذلك آليات التسعير العادل لكلّ كيلوواط في الساعة في المحطة/ محطة الشّحن، من أجل تشجيع المواطنات والمواطنين على اللجوء إلى التنقّل الكهربائي ؛ - بوضْعٍ أسعارٍ تفضيليّة لفائدة مختلف فئات المُرتفقين الذين يتمّ تحديدهم بكيفية دقيقة. كما يمُكن تطبيق أسعارٍ مُنخفضة، تصل إلى حدّ المجانيّة، لفائدة التلاميذ والطلبة والباحثين عن شغل والمتقاعدين والأشخاص في وضعية إعاقة، إلخ. ؛
- بتشجيع المُقاولات على المساهمَة في تمويل التنقل المُسْتدام، في إطار مقاربة فعْليّة للمسؤولية الاجتماعية للمقاولات، وذلك عبْر المساهمة في تذكرة التنقّل، بل وتمويل أَحَد أنماط النقل الفردي أو الجماعي؛
- بإدماج القطاع غير المنظَّم عبْر مهننة أنشطته، وتحرير خدمات التنقّل، بما فيها سيارات الأجرة، بناءً على دفاتر تحمّلات تتضمّن متطلبات الاستدامة ؛
- وَبإرساء تدابير تحفيزية ولا سيما إجراءات جبائية على مستوى قانون المالية، من أجل تحفيز تنمية التنقل المستدام، ومِهَنِه وخبرته المحليّة.