BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7070 بتاريخ 3 مارس 2022، الصفحة 39

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7070 ·

عدد 7070 - 29 رجب 1443 (3 مارس 2022)

921

الجريدة الرسمية المحكمة الدستورية

قرار رقم 161.22 م.إ صادر في 20 من رجب 1443 (22 فبراير 2022)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بأمانتها العامة في 28 سبتمبر و 5 أكتوبر 2021، الأولى قدمها السيد حسن العمري - بصفته مرشحاً - في مواجهة كل من السيد صالح اوغبال - بصفته مرشحا فائزا - والسيد فؤاد حجير - بصفته مرشحا غير فائز - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد صالح اوغبال، والثانية قدمها السيد حمان باحسين - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد صالح اوغبال إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «خنيفرة» (إقليم خنيفرة)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمد بادو وإبراهيم اعبا وصالح اوغبال أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد اطلاعها على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 17 نونبر 2021 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها والمستحضرة، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية ؛

من حيث الشكل :

فيما يتعلق بالطعن المقدم من طرف السيد حسن العمري ضد السيد فؤاد حجير:

حيث إن المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أن الطعون الانتخابية توجه ضد القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، ولا يوجد ضمن أحكام القانون المذكور ما يلزم الطعن ضد المترشحين الغير الفائزين ؛

وحيث يستفاد من أحكام المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، أنها حصرت الطرف المطعون في انتخابه في المترشح المعلن عن انتخابه فائزا ؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء، أن السيد فؤاد حجير، لم يكن ضمن الفائزين في هذه الدائرة، مما تنعدم معه المصلحة في إثارة الطعن ويتعين لذلك عدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعن الأول، بهذا الخصوص ؛

من حيث الموضوع :

فيما يتعلق بالطعنين الموجهين ضد السيد صالح اوغبال : في شأن المأخذ الفريد المتعلق بأهلية الترشيح :

حيث إن الطاعنين أسسا طلبيهما على وسيلة فريدة، تمثلت في انعدام أهلية الترشيح بالنسبة للمترشح المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه، بعلة انتمائه لأكثر من حزب سياسي في آن واحد، وهو ما يخالف أحكام المادتين 21 و 22 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 24 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ؛

وحيث إن الفقرة الرابعة من نفس المادة 24 من القانون التنظيمي المذكور، تنص، على أنه «لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد» ؛

وحيث إنه يبين من الوثائق المدلى بها في الملفين :

- أن المرتب ثانيا بلائحة الترشيح لوكيلها المطعون في انتخابه، السيد

فؤاد حجير، لئن ادعى، أنه قدم استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه، بطلب مكتوب، مؤرخ في 17 فبراير 2020، متوصل به ومؤشر عليه من قبل الكاتب الإقليمي لنفس الحزب، في 19 فبراير 2020، فإنه لم يدل لإثبات ادعائه سوى بصورة شمسية من رسالة الاستقالة، مما لا يمكن الاعتداد بها ؛

- وأن هذا الأخير، قدم من جديد، استقالته من الحزب المذكور في 18 أغسطس 2021، أي في تاريخ لاحق على الاستقالة الأولى، بواسطة كتاب موجه إلى الأمين العام للحزب ذاته متوصل به حسب خاتم الحزب في 20 أغسطس 2021 ؛

- وأن الإدارة الوطنية للحزب المذكور أصدرت إشهادا مؤرخا في 13 سبتمبر 2021 مؤداه، أن الحزب توصل بطلب استقالة السيد فؤاد حجير في 20 أغسطس 2021.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7070 ·