عدد 7070 - 29 رجب 1443 (3 مارس 2022)
923
الجريدة الرسمية
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء الخاص بهذه الدائرة، أن السيد محمد اجديرة، لم يكن مرشحا فائزا، مما يكون معه توجيه الطعن ضده غير مقبول ؛
في الموضوع:
أولا : في شأن الطعن الموجه ضد السيد محمد كريمن : - فيما يخص المأخذ المتعلق بأهلية السيد محمد اجديرة : حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى، أن المرتب ثانيا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه المذكور، ترشح للانتخاب، وهو ينتمي في آن واحد إلى حزبين سياسيين مختلفين، مما يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وتكون لذلك لائحة الترشيح التي فاز فيها المطعون في انتخابه السيد محمد كريمن، غير سليمة من الناحية القانونية ويتعين التصريح ببطلانها وإلغاء انتخاب هذا الأخير ؛
الكن ،
حيث إن الطاعن لم يدل بأية حجة لإثبات ما ادعاه، مما يكون معه هذا المأخذ غير جدير بالاعتبار ؛
- فيما يخص المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، أن المطعون في انتخابه، قام من جهة، بتوزيع أضاحي العيد بالمجان على عدد من الناخبين بعدما نشر إعلانا يدعو فيه الأشخاص المعوزين بالحضور إلى ضيعته ابتداء من 17 يوليوز 2021 لتسلم الأضحية، ومن جهة أخرى، بتوظيف المال، كعادته في سائر المحطات الانتخابية، لشراء أصوات الناخبين في خرق سافر للقانون ؛
الكن،
حيث إنه، من جهة، لئن أدلى الطاعن لتعزيز مأخذه الأول بمحضر معاينة اختيارية منجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 18 يوليو 2021، يشهد فيه محرره أنه بوقوفه صحبة الطاعن بالقرب من فرن ببوزنيقة عاين من الخارج إعلانا يتضمن دعوة رئيس المجلس البلدي لبوزنيقة محمد كريمن «العاجزين عن شراء كبش العيد بالحضور إلى ضيعته بدوار الكرين ابتداء من 17 يوليو مصحوبين بوسيلة النقل»، فإنه بالإضافة إلى أن الصورة المدلى بها لهذا الإعلان لا تحمل أي خاتم أو توقيع، فقد نفى المطعون في انتخابه إصداره هذه الوثيقة، موضحا أنه بمجرد علمه بما يروج حولها قدم بتاريخ 4 أغسطس 2021 شكاية للضابطة القضائية ببوزنيقة أنجز على إثرها محضرا تحت عدد 2986-2203-2206/ش ق بتاريخ 1-10-2021 تقرر حفظه من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان بتاريخ 2 نوفمبر 2021 لكون الفاعل مجهولا ؛
حيث إنه، من جهة أخرى، فإنه بناء على التحقيق الذي قامت به المحكمة الدستورية، ثبت لها أن شريط الفيديو الذي يحمله القرص المدمج الذي أدلى به الطاعن مع تفريغه بواسطة محضر معاينة مجردة منجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 5 أكتوبر 2021، والمتعلق بإثبات توزيع الأموال من طرف المطعون في انتخابه أثناء الحملة الانتخابية، سبق نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 15 سبتمبر 2016، يتعلق بانتخابات سابقة، وقد كان محل بحث قضائي بمقتضى المحضر عدد 333 بتاريخ 25 سبتمبر 2016، الذي تقرر حفظه لانعدام الإثبات بتاريخ 16 سبتمبر 2019، مما يتعين معه استبعاد هذا الشريط، بعد إبداء هذه المحكمة أسفها لمثل هذا السلوك الذي يعد محاولة لتضليل سير العدالة، وممارسة حق التقاضي بسوء نية ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية غير قائمين على أساس صحيح من وجه، وغير جديرين بالاعتبار من وجه آخر ؛
ثانيا : في شأن الطعن الموجه ضد السيد سعيد الزيدي :
- فيما يخص المأخذ المتعلق بالمناورات التدليسية :
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى، أن المطعون في انتخابه، قام بمناورات تدليسية من خلال توزيعه لمنشور انتخابي ونشره على صفحته في أحد المواقع الاجتماعية، يتضمن سيرته الذاتية يشير فيها إلى أن مهنته الصحافة، بهدف استمالة الناخبين والتأثير على إرادتهم، مع أن ذلك لا أساس له من الصحة ويعتبر من الإشاعات الكاذبة والأخبار الزائفة، كما هو منصوص عليه في المادتين 51 و 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
الكن،
حيث إن المطعون في انتخابه أدلى بصورة مطابقة للأصل لبطاقته كصحفي يعمل بالقناة التلفزية الثانية تحمل رقم 2013/3431 صادرة عن وزارة الاتصال، مرفقة بشهادة العمل بالمؤسسة المذكورة مؤرخة في 15 نوفمبر 2017، وأخرى عن نفس الجهة مؤرخة في 15 ديسمبر 2017 تشير إلى صدور قرار بإلحاقه بمجلس النواب إلى تاريخ 7 أكتوبر 2021 بعد فوزه في الانتخابات التشريعية السابقة ؛
وحيث إنه، بناء على ذلك، يكون هذا المأخذ غير قائم على أساس صحيح ؛