عدد 7070 - 29 رجب 1443 (3 مارس 2022) الجريدة الرسمية 967
من جهة أخرى، اعتمدت الهيئة تعليمات جديدة تنظم نشاط التأمين وإعادة التأمين. يتعلق الأمر ب:
• التعليمة رقم PIN.01/2020 بتاريخ 14 يوليوز 2020، تتعلق بشروط الإعداد والنشر والإدلاء من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين لقوائمها المالية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)؛
• التعليمة رقم PIN.02/2020 بتاريخ 01 أكتوبر 2020 تتعلق بالإدلاء بقوائم إنتاجية الأبناك وشركات التمويل وجمعيات السلفات الصغرى عن كل ثلاثة أشهر؛
• التعليمة رقم PIN.04/2020 بتاريخ 07 أكتوبر 2020، تتعلق بباب سياسة إعادة التأمين الذي يتضمنه تقرير الملاءة المشار إليه في المادة 1-239 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.
بالإضافة إلى ذلك، تميزت سنة 2020 بتكييف المرجع المحاسبي للأخذ بعين الاعتبار خصائص التأمين التكافلي، وذلك من خلال تعديل المخطط المحاسبي للتأمينات (PCA). وقد أحيل مشروع التعديل على المجلس الوطني للمحاسبة (CNC) من أجل المصادقة عليه.
الآراء القانونية
توصلت الهيئة خلال سنة 2020 بمشاريع النصوص القانونية الآتية من أجل إبداء الرأي بشأنها:
• مقترح قانون بتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. يهدف هذا المقترح إلى إدراج الأضرار الناجمة عن الإصابة بأمراض بشكل مباشر أو من خلال انتقال العدوى والتي ثبت تفشيها في أماكن العمل ضمن حوادث الشغل؛
• مشروع القانون رقم 29.18 المتعلق بتنظيم عمليات البناء. يهدف هذا المشروع إلى التنصيص على مقتضيات تتعلق بتنظيم عمليات البناء وتحديد مهام ومسؤوليات كافة المتدخلين من أجل ضمان جودة المنشآت وسلامتها ومتانتها؛
• مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 23.20 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. يهدف هذا المقترح لا سيما إلى توقيف سريان مفعول آجال الأداء بين التجار والمهنيين، وتأجيل سداد أقساط التأمين المستحقة لشركات التأمين وإعادة التأمين، وتوقيف فوائد ورسوم وغرامات التأخير المرتبطة بهذه العمليات وتلك المرتبطة بأداء جميع الضرائب والرسوم؛ • مشروع مرسوم رقم 2.20.294 بتحديد كيفيات وشروط الإدلاء بالمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية لغير
المقيمين؛
• مشروع مرسوم رقم 2.17.318 بتحديد شروط وكيفيات تقديم ضمانة انهاء الأشغال وضمانة استرجاع الأقساط المؤداة عند عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز؛
• مشروع مرسوم بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.665 المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء.