1108
الجريدة الرسمية
وعلى المرسوم رقم 2.21.157 الصادر في 17 من شعبان 1442 (31 مارس 2021) بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، فيما يتعلق بقطاع السياحة كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.966 الصادر في 10 جمادى الأولى 1443 (5 ديسمبر 2021) بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، فيما يتعلق بقطاع السياحة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.20.269 الصادر في 21 من رجب 1441 (16 مارس 2020) بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم «الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19» ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 من رجب 1443 (24 فبراير 2022)،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.605، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 مارس 2022، للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين برسم شهر فبراير 2020 بمن فيهم من كان خلال هذا الشهر في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل، الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية التالية بقطاع السياحة:
- مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة طبقا للتشريع الجاري به العمل ؛
- وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة ؛
- المطاعم السياحية المصنفة طبقا للتشريع الجاري به العمل ؛
عدد 7071 - 4 شعبان 1443 (7 مارس 2022) - النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل ؛
- مقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة المذكورة أعلاه، موقع قبل متم شهر فبراير 2020.
ويصرف التعويض المذكور، خلال نفس الفترة، للمرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية وفق أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 05.12، وعلى الرسم المهي أو يكونوا مسجلين في سجل المقاول الذاتي، المؤمنين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما يصرف التعويض السالف الذكر، بصفة استثنائية، خلال الفترة المذكورة، للمرشدين السياحيين الذين لم يستفيدوا من التعويض المخول بموجب المراسيم رقم 2.20.664 ورقم 221.157 ورقم 2.21.966 المشار إليها أعلاه، شريطة أن تتم تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 مارس 2022.
المادة الثانية
تطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، كل مشغل من المشغلين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، ما عدا مشغلي مقاولات المناولة، يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50% برسم كل شهر من أشهر الفترة الممتدة من فاتح شهر يناير إلى متم شهر مارس 2022، مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الفترة من سنة 2019، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، خمسمائة (500) فرد.
وإذا تعدى عدد العاملين خمسمائة (500) فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25% و 50%، فإن طلب المشغل المعني يعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة أدناه، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد دراسته والبت فيه،
المادة الثالثة
تتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه بعد 31 يناير 2019، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أشهر الفترة الممتدة من فاتح شهر يناير إلى متم شهر مارس 2022، بالمتوسط الشهري لرقم الأعمال المصرح به خلال فترة النشاط السابقة لشهر يناير 2022.