BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7071 بتاريخ 7 مارس 2022، الصفحة 72

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7071 ·

1112

الجريدة الرسمية

المادة الرابعة

تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي لفئات الفنانين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه في مرة واحدة (1) القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 من نفس القانون.

المادة الخامسة

تحتسب الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف كل فنان، بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الرابعة أعلاه.

المادة السادسة

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.

المادة السابعة

تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر وزارة الشباب والثقافة والتواصل هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بفئة الفنانين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، وذلك وفق الكيفيات المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الثامنة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في فاتح شعبان 1443 (4 مارس 2022)،

الإمضاء : عزيز أخنوش. وقعه بالعطف :

وزير الصحة والحماية الاجتماعية،

الإمضاء : خالد ايت طالب.

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

الإمضاء : محمد المهدي بنسعيد.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية

المكلف بالميزانية،

الإمضاء : فوزي لقجع.

عدد 7071 - 4 شعبان 1443 (7 مارس 2022) قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 223.22 صادر في 16 من جمادى

الآخرة 1443 (19 يناير 2022) يتعلق بإصدار أذون الخزينة عن طريق المزايدة.

وزيرة الاقتصاد والمالية،

بناء على قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.115 بتاريخ 5 جمادى الأولى 1443 (10 ديسمبر 2021)، ولا سيما المادتين 38 و 39 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.843 الصادر في 9 جمادى الأولى 1443 (14 ديسمبر 2021) بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، ولا سيما المادة الأولى منه ،

قررت ما يلي:

المادة الأولى

بناء على الإذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادتين 38 و 39 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 76.21، يتم خلال السنة المالية 2022 إصدار أذون الخزينة عن طريق المزايدة.

المادة 2

يجوز لكل شخص ذاتي مقيم أو غير مقيم أو شخص اعتباري سواء كان مقره الاجتماعي بالمغرب أو بالخارج أن يقدم عرضا في المزايدة لأذون الخزينة.

المادة 3

تحدد القيمة الإسمية لكل واحد من أذون الخزينة في 100.000 درهم يتم إصدارها :

- لآجال قصيرة جدا (بين 7 أيام و45 يوما) ؛

-لآجال قصيرة (13 و26 و52 أسبوعا وسنتين) ؛

- لآجال متوسطة وطويلة (5 سنوات و10 سنوات و15 سنة و20

سنة و30 سنة وما فوق).

المادة 4

يمكن للخزينة أن تصدر أذونا ذات أمد 52 أسبوعا بقسيمة فوائد تساوي أو تفوق مدتها سنة واحدة دون أن تصل إلى سنتين وأذونا ذات الأمد سنتان فما فوق بقسيمة فوائد أولى تقل أو تساوي أو تفوق مدتها سنة واحدة دون أن تصل إلى سنتين.

المادة 5

تصدر أذون الخزينة إما بأسعار فائدة ثابتة أو بأسعار فائدة متغيرة وإما مرتبطة بمؤشر التضخم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7071 ·