1118
الجريدة الرسمية
المادة السادسة
يتم تسديد المبلغ المقترض إضافة إلى الفوائد الناتجة عن هذا الاقتراض عند حلول أجل الاستحقاق.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1443 (19 يناير 2022).
الإمضاء: نادية فتاح.
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 227.22 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1443 (19 يناير 2022) يتعلق بإصدار شهادات الصكوك.
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.115 بتاريخ 5 جمادى الأولى 1443 (10 ديسمبر 2021)، ولا سيما المادة 38 منه ؛
وعلى القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول الصادر تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما المادتين 7-2 و 7-3 منه ؛
عدد 7071 - 4 شعبان 1443 (7 مارس 2022) وعلى المرسوم رقم 2.21.843 الصادر في 9 جمادى الأولى 1443 (14 ديسمبر 2021) بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، ولاسيما المادة الأولى منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
بناء على الإذن في اللجوء إلى كل أداة مالية أخرى كما هو منصوص عليه في المادة 38 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 76.21 للسنة المالية 2022، يتم خلال السنة المالية 2022 اللجوء إلى إصدار شهادات الصكوك في السوق الداخلي طبقا للقانون المشار إليه أعلاه رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول.
المادة الثانية
تحدد خصائص كل عملية إصدار شهادات الصكوك وكذا مواصفات الأصول المتعلقة بها في نظام التسيير الخاص بكل عملية.
المادة الثالثة
تبلغ تواريخ اللجوء إلى العمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه من طرف مديرية الخزينة والمالية الخارجية إلى علم المستثمرين في الوقت المناسب.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1443 (19 يناير 2022).
الإمضاء: نادية فتاح.