عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1387
توصيات المجلس الأعلى للحسابات حول مراقبة تسيير ميناء أكادير
تشير الوكالة الوطنية للموانئ إلى أنه في إطار برمجة الأشغال، خصصت الوكالة في إطار برنامجها الاستثماري بميناء أكادير للفترة 2022-2024 غلافا ماليا قدره 160 مليون درهم لإنجاز مشروع الربط بين البوابة الثالثة للميناء والطريق السريع قيد الإنجاز من طرف جهة سوس ماسة.
للمرسوم رقم 2.21.307، المنشور بالجريدة الرد 2020. وسية الدراج الصام الجديد ممل مطرة المصادفة علي وفقا للمريد لمركم 2.21.507، المنشور بالجريدة الرم.
بتاريخ 2021/09/30، والذي يحدد إجراءات إنشاء ومراجعة والمصادقة على تصاميم التهيئة الداخلية للموانئ.
في هذا الصدد، قامت الوكالة الوطنية للموانئ بعدة إجراءات تماشيا مع هذه التوصية، وهي :
- تعزيز عرض ميناء أكادير من خلال إنشاء محطة جديدة متعددة الاختصاصات؛
- تنفيذ العمل المستمر 24/24 لعمليات الاستغلال؛
- نزع الطابع المادي عن إجراءات عبور الموانئ (مستندات وقوف البواخر، الإجراءات الجمركية، شهادات
الصحة النباتية، شهادات التفتيش).
- تشكيل لجنة فنية للميناء مكونة من مختلف الجهات الفاعلة (الوكالة، أصحاب الامتياز، الجمارك، ONSSA،
ممثلو المستوردين / المصدرين...)، تهدف إلى التحسين المستمر لعمليات عبور البضائع في المي sne عبر ملائمة وعصرنة الإجراءات المينائية
تشير الوكالة الوطنية للموانئ إلى أن مختلف الآجال المرتبطة بوقوف البواخر، سيتم تحيينها في إطار تحيين نظام استغلال الميناء لمراعاة القانون الجديد لشرطة الموانئ (القانون رقم 71.18 الصادر بالظهير رقم 1.21.49 بتاريخ 26 ماي 2021). بعد تطور حركة الحاويات بميناء أكادير، وتدعيم التجهيزات الخاصة بهذا الرواج بالميناء الذي تتم معالجته من طرف متدخليز اثنين، ستقوم الوكالة الوطنية للموانئ على دعوة شركة مرسى المغرب لوضع حد أدنى لمردودية مناولة الحاويات.
111. أجوبة وزارة النقل واللوجستيك والمؤسسات العمومية تحت وصايتها (الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية والمكتب الوطني للسكك الحديدية) حول الملاحظات والتوصيات المتعلقة بميدان اللوجيستيك
(نص مقتضب)
أولا. تقييم الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية
1. تقرير عن الإنجازات والحكامة والتوجيه والتخطيط
> تقرير عن الإنجازات
(...) تؤيد وزارة النقل واللوجستيك ملاحظة المجلس الأعلى للحسابات فيما يتعلق بضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي يوجه ممارسة الأنشطة اللوجيستيكية. وفي هذا الخصوص، تجدر الإشارة إلى أن الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية أطلقت عدة مشاريع بهدف بلورة إطار تنظيمي ملائم لتطور قطاع اللوجيستيك، من بينها إعداد مشروع قانون أولي من أجل تأطير تنمية قطاع اللوجيستيك في المغرب، وكذا مقترح لإطار تقني وقانوني خاص بتطوير العقار اللوجيستيكي في المغرب يغطي على وجه الخصوص الجوانب التعاقدية والعقارية والعمرانية وكذا الجوانب المعمارية والتقنية والبيئية والسلامة، والذي يوجد في طور الإنهاء.
تما الا العاري الخضرة للمحطات الوجتكية على حر الدا في طا الطات الجهوية الحضرية، أن يتم
المتعاقة بإجر عات العقد الرنامج بين الدولة والأشاد العام لمقاولات المغرب فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوة التناشية
بالإضافة إلى ذلك، قامت الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية بإعداد تقرير مرحلي حول الاستراتيجية اللوجيسته خلال الفترة 2015-2010، والذي تم تقديمه خلال مؤتمر صحفي في يونيو 2016.