BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 172

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1414 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

• تأهيل حظيرة المساكن ودرء الأخطار المحدقة بالساكنة؛

• تقوية مؤهلاتها بهدف تأهيلها لكي تقوم بدورها التنموي في محيطها المجالي.

ثالثا. صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري

‹ غياب استراتيجيات ومخططات

(...) تم برسم القانون المالي لسنة 2002 إحداث صندوق التضامن للسكن والذي تم في سنة 2012 تغيير تسميته إلى «صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري».

ويندرج صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري في خانة الحسابات الخصوصية للخزينة، وقد تم إحداثه رغبة في التمكن في ضبط حسابات العمليات المتعلقة بمشاريع السكن الاجتماعي والقضاء على السكن غير اللائق، بعمليات تجهيز وتهييئ الأراضي المخصصة لإنعاش السكن الاجتماعي، إضافة إلى مشاريع التأهيل الحضري وتلك المندرجة في إطار سياسة المدينة.

ويتم تنفيذ عمليات صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري بنفس الطريقة والشروط التي تنفد بها عمليات الميزانية العامة للدولة حيث يتم تحديد سقف الاعتمادات سنويا في إطار قوانين المالية، ويتم برمجة هذه الاعتمادات عن طريق برامج الاستعمال يتم إعدادها من طرف قطاع السكنى وسياسة المدينة، وعرضها على وزارة الاقتصاد المالية قصد التأشير عليها. أما استعمالات الصندوق فيتم الالتزام بها في إطار تعاقدي عن طريق اتفاقيات تحدد مبلغ مساهمة الوزارة في تمويل المشاريع، ويتم صرف هذه المساهمات حسب نسبة تقدم البرامج الممولة.

> الاعتماد الكلي للمشاريع على دعم الصندوق

في البداية يجب التأكيد على أن برامج القضاء على السكن غير اللائق برامج تكتسي طابعا اجتماعيا هدفها الرئيسي هو تحسين ظروف عيش الأسر المعوزة، ومن هنا يبرز الهدف الأساسي من إحداث صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري، وذلك لضمان موارد مالية قارة ومستدامة لتمويل هذه البرامج بالإضافة للاعتمادات المخصصة لقطاع الإسكان في إطار الميزانية العامة.

(...) منذ سنة 1972، وبالنظر للاختصاصات المخولة له، يعتبر القطاع المكلف بالإسكان المسؤول الرئيسي على وضع وتنفيذ استراتيجيات محاربة السكن غير اللائق.

> عدم تتبع تسديد التسبيقات القابلة للاسترداد للفاعلين من أجل تجهيز وتهييئ الأراضي

في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى تنويع العرض السكني من أجل الاستجابة لحاجيات جميع فئات السكان، والهادفة إلى خلق الاختلاط والتمازج الاجتماعي، تم الاتفاق مع المنعشين العقاريين العموميين، خاصة مجموعة العمران، على منحر تسبيقات قابلة للاسترداد، وذلك لتمكينهم من تمويل أشغال تجهيز وتهييئ الأراضي المخصصة لهذا الغرض (...).

رابعا. آليات السكن الاجتماعي: بقيمة 140 و250 ألف درهم

في إطار توفير العرض السكني للشرائح الاجتماعية الهشة وذات الدخل المحدود أحدثت الحكومة كما هو معلوم منذ سنة 2008 أليتين لدعم وتوفير السكن لهذه الشرائح الاجتماعية (المنتوج السكني ذي التكلفة المنخفضة 140 الف درهم والسكن الاجتماعي 250 الف درهم)، وقد ساهم هاذين المنتوجين في توفير السكن اللائق وتمكين نسبة مهمة من الاسر المغربية من الولوج إلى الملكية، إلا مجموعة من الإكراهات منها نفاذ العقار العمومي في المراكز الحضرية بالخصوص واكراهات اخرى، علاوة على بلوغ آجال العمل بهذه الآليات مع نهاية شهر دجنبر 2020، وتوجهات النموذج التنموي الجديد الذي يوصي الدولة بالتحول إلى المساعدة المباشرة للأسر في هذا المجال، تتجه الوزارة بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية إلى التفكير في صياغة استراتيجية جديد تروم تحسين ظروف السكن والبيئة المعيشية للمواطنين، والمساهمة في دعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل وذلك بغية التوفيق بين العرض والطلب في المناطق المستهدفة.

(...(

> غياب دراسات قبلية لإحداث آليات إنتاج السكن الاجتماعي

يتم احتساب العجز السكني اعتمادا على عدد الأسر القاطنة بدور الصفيح الغير مبرمجة، والأسر القاطنة بالمباني الايلة لسقوط، بالإضافة للأسر التى تقطن بالأحياء غير القانونية الغير مبرمجة والأسر التي تقطن بشكل مشترك مع أسر أخرى.

(...)

> ضعف انسجام آليات إنتاج السكن الاجتماعي فيما بينها

(...) إن إنجاز هذا البرنامج عرف ركودا نظرا للأسباب التالية:

• ندرة توفر عقار بثمن مناسب،

· فهرس العدد 7073 مكرر ·