1420 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
خمس (05) من بين الخبرات المنجزة خلصت إلى نفس النتيجة والتي مفادها أن سبب الحادث المذكور يرجع إلى نقائص في التصميم المقترح من طرف الشركة المكلفة بالأشغال لإنجاز الرصيف. وبناءا على ذلك، تم الإقرار باعتماد تصميم جديد لرصيف الفحم دون احداث تغييرات لا على مستوى إجراءات الإنجاز والمراقبة، ولا على مستوى اساسات الرصيف او جودة المواد المكونة له.
عطفا على ما سبق، تجدر الإشارة إلى أنه أثناء إنجاز الخبرات سالفة الذكر، تم تركيب جزء من حائط الميناء بوضع الكتل الاسمنتية خارج الماء في ظروف مثلى للإنجاز كنموذج اختبار حقيقي حتى يتسنى للخبراء دراسة سلوك هيكل الرصيف. تعرضت هذه الكتل لنفس ما تعرضت له مثيلاتها خلال الحادث المذكور، إذ ظهرت عليها نفس أنواع التصدعات المسجلة خلال هذا الحادث، مما يعطي دليلا آخر على نقائص التصميم الاولي وتسببه في وقوع الحادث المذكور
‹ تمديد الآجال النهائية للتنفيذ
تجدر الإشارة إلى أن اللجوء إلى إبرام العقود الملحقة للصفقة رقم 16/م.م.م.ع.ب/2012 كان له دوافع وأسباب بررتها بالخصوص ضرورة التكيف مع احتياجات صاحب الامتياز (الشركة المستغلة لرصيف الفحم)، وكذا السلطة المسيرة للميناء بالإضافة إلى بعض الحالات الاستثنائية.
‹ نواقص في نظام السلامة
اعتبارا لحجم المشروع وكثرة ورشات الإنتاج المرتبطة به وكذا مدى تعقيدات المهام المنوطة بإنجاز الاشغال، فقد تم صياغة نظام للصحة والسلامة والبيئة على مستوى ورش إنجاز الميناء الجديد لآسفي أخذا بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة بإنج الاشغال. كما تم تخصيص مصلحة داخل مديرية إعداد الميناء الجديد لآسفي مكلفة حصريا بتدبير نظام الصحة والسلا والبيئة عبر السهر على احترام تدابير الصحة والسلامة والبيئة داخل الورش.
غير ان ورش بناء الميناء الجديد لآسفي سجل وقوع بعض الحوادث المعزولة والمتباعدة زمنيا، منها ما هو مرتبط أساسا بالعامل البشري ومنها ما سببته الأمواج الاستثنائية الغير متوقعة.
ثالثا. تداعيات التأخير في تسليم الميناء
الماء الاتتم للشرب بلمان التدعات الماية المرتبط متاخر تسليم علمي مل ى تكفة استعلال المحطة البجرارطني للكهربا
فيما يخص التكاليف الإضافية التي أثارها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بشأن تعويض المحطة الحرارية بمصادر بديلة لإنتاج الطاقة الكهربائية، فليس من المنطقي ربطها بالتأخير في انطلاق استغلال رصيف الفحم، إذ أنه من المفترض أن العجز المرتبط بهذا التأخير قد تمت موازنته من خلال تموين المحطة الحرارية بالفحم عبر النقل الطرقي. تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد بادرت بصياغة خارطة طريق قصد تزويد المحطة الحرارية بالفحم عبر البحر مؤقتا عن طريق تكييف رصيف الخدمات لهذا الغرض. هذه الخارطة التي تمت المصادقة عليها من طرف جميع المتدخلين بمن فيهم المكتب الوطني المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قد تم التخلي عنها من طرف هذا الأخير.
على مستوى الخاتمة، يرجى الاخذ بعين الاعتبار كون الالتزام التعاقدي لصاحب المشروع يخص تسليم رصيف الفحم في أجل محدد وليس تزويد المحطة الحرارية بالفحم فور انتهاء الاشغال بها.
التوصيات
تأخذ الوزارة علما بالتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات وستعمل على تطبيقها في إطار المشاريع المستقبلية. تقترح الوزارة تعميم التوصيتين الأخيرتين على جميع الهيئات العمومية المعنية بالمشاريع المركبة المستقبلية وليس فقط على الهيئات العمومية التي توجد تحت وصايتها.