1422 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
- المتطلبات الخاصة اللازمة للتنفيذ الكامل للمقتضيات الخاصة بشروط النظافة الصحية والسلامة المطبقة عل
المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات، لاسيما الأنشطة المتعلقة بالمطاء الجماعية والبيع بالتقسيط
وبالتالي، تبقى الترسانة القانونية المتعلقة بالسلامة الصحية لمؤسسات ومقاولات البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية غير مكتملة، مما يحد من التطبيق السليم والكامل لمقتضيات القانون رقم 28.07، سالف الذكر، ومرسومه التطبيقي.
> ضرورة العمل على الحد من التواجد القوي للوسطاء في القطاع
تبين من خلال المقابلات التي أجريت مع المهنيين، أن قطاع الدواجن يعرف تواجدا قويا للوسطاء الذين يلعبون دورا مهما في التسويق وتحديد أثمنة بيع منتجات الدواجن. ويبقى تدخل هؤلاء الوسطاء في إطار غير رسمي وغير منظم.
ويعزى هذا التواجد، الملاحظ على مستوى معظم قنوات توزيع منتجات الدواجن، إلى ضعف التكامل والتنظيم في القطاع.
كذلك، لا تسمح طبيعة نشاط تربية الدواجن، الذي يتميز بهيمنة الضيعات الصغيرة (64 بالمائة من الضيعات ذات طاقة استيعابية تساوي أو تقل عن 10 آلاف كتكوت)، للمربين بالتزود مباشرة من محاضن الدواجن. حيث أن أصحاب هذه المحاضن يشترطون برنامجا هاما ومنتظما للتزود بالكتاكيت، مما يضطر المنتجين الصغار للجوء إلى الوسطاء الذين يلعبور دور "المجمعين".
وكنتيجة لذلك، يشجع تدخل الوسطاء نشاط تربية الدواجن بدون ترخيص ويقلص من إمكانية تعقب المنتجات.
وفي جوابها، أكدت وزارة الفلاحة ما جاء في ملاحظة المجلس حول التواجد القوي للوسطاء في القطاع، مبرزة أنه "يرجع الحضور القوي للوسطاء إلى عدم مشاركة البنوك في تمويل قطاع الدواجن، حيث يلعب الوسطاء الذين يبيعوا الدواجن دور الابناك بالنسبة لغالبية مربيي الدواجن" .
‹ استمرار تواجد وحدات تربية الدواجن غير مرخص لها
بالرغم من المجهودات المبذولة منذ دخول القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة ومراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها حيز التنفيذ سنة 2006، إلا أنه لوحظ استمرار تواجد وحدات لتربية الدواجن تمارس نشاطها دون ترخيص صحي من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبالنظر لما تشكله هذه الوحدات من مخاطر صحية، يعد تدخل السلطات العمومية من أجل إحصاء والحد من هذه الوحدات غير القانونية غير كاف. ففي الواقع، لم يتم إحداث آليات رسمية لتبادل المعلومات بين السلطات المحلية ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حول الوحدات غير المرخصة.
وفقد بلغ عدد المحاضر المحررة منذ سنة 2008 من طرف مفتشي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، 0 محضرا يتعلق بممارسة تربية الدواجن بدون ترخيص، أي بمعدل 13 محضرا في السنة على صعيد التراب الوطني.
ة البيطرية التابعة للمكتب ايرزت الموز احة الطرية التابعة للم معايل مى طما الصادة ملي جات ال اتية الى واجن زيارة مندانية الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي تقوم بزيارة ميدانية
باضيعة المعنية في إطار لجنة مختلطة مع السلطات المحلية، وإعداد تقرير المخالفة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، خاصة المادتين 20 و22 من القانون رقم 49.99"
ويأخذ المجلس علما بالخطوة المزمع القيام بها من طرف الوزارة التي اشارت إلى أنه "فيما يتعلق بممارسة نشاط تربية الدواجن بشكل غير قانوني من قبل الوحدات غير المرخص لها، نظرًا لعدم وجود آلية لتبادل المعلومات الخاصة بهذا النوع من النشاط، سيتم إرسال مراسلات حول هذا الموضوع إلى المديرية العامة للجماعات الترابية لتعزيز الرقابة على الممارسة غير القانونية لنشاط الدواجن على المستوى الوطني، بدعم من السلطات المحلية على مستوى العمالة والإقليم" .
ثانيا. تعزيز تحديث قطاع الدواجن
من أجل تحسين القدرة التنافسية وتقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة في السوق، تعهدت كل من الدولة والفيدر ال بين المهنية لقطاع الدواجن، بموجب عقد-البرنامج 2020-2011، بتطوير وتحديث هذا القطاع. وفي هذا الإطار تم تسجيل الملاحظات التالية.
> ضرورة تحسين إنجازات المشاريع المدرجة في إطار الدعامة الأولى لمخطط المغرب الأخضر
هدف مخطط المغرب الأخضر إلى تطوير سلاسل الإنتاج من خلال التجميع باعتباره آلية لتنظيم السوق وتحسين جودة منتجات الدواجن. بحيث شكل تطوير نماذج التجميع أحد الأهداف الرئيسية التي سطرها العقد المتعلق بسلسلة الدواجن. غير أنه ومنذ انطلاقة هذا الأخير، لوحظ أن عدد مشاريع التجميع التي تم تنفيذها لا يزال ضعيفا، بحيث تم تنفيذ مشروع واحد فقط للتجميع بقيمة إجمالية قدرها 541 مليون درهم بتمويل من القطاع الخاص. ويهم هذا المشروع جهات بني ملال - خنيفرة، وفاس- مكناس، ومراكش - آسفي، والرباط - سلا - القنيطرة، والدار البيضاء - سطات.