1424 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
نقل الطيور الداجنة والبيض بشكل يتلاءم وهذا النوع من النشاط وأن تغسل وتطهر بشكل منتظم". إلا أنه، في الواقع وكما يؤكد ذلك المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لا تحترم العديد من وسائل النقل القواعد الصحية المطلوبة عبر مختلف جهات البلاد. كما أكدت الفيديرالية بين المهنية لقطاع الدواجن على عدم احترام القواعد الصحية بحيث لازال يتم نقل التادية قر الا، مق المكتب لذا الوضع حسب مهنى القطاع إلى عدم خضوع أسواق الجملة، على غرار المذاع
وتجدر الإشارة إلى أن أوجه الضعف هذه، المتعلقة بالتتبع وبالظروف الصحية لنقل الدواجن، تحد من إمكانية التحكم في مراقبة بؤر الأمراض المعدية وفي انتشارها، مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تبعات سلبية على المستويات الاقتصادية والصحية والبيئية.
في جوابها، عرضت الوزارة المجهودات التي تم بذلها لتعزيز المراقبة الصحية في سني 2020 و 2021. كما أكدت أنه " يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كل سنة يرنامج لمراقبة وحدات تربية الدواجن قصد التأكد من مدى مطابقتها للشروط التقنية والصحية. وتتم هذه المراقبة في حدود الإمكانيات الشرية واللوجستيكية التي بتوفر عليها المكتب" ،
> الحاجة إلى وضع نظام معلومات جغرافية مندمج
يتطلب تسيير قاعدة بيانات تخص أزيد من 9000 وحدة ومؤسسة تعمل في قطاع الدواجن تصميم وتنفيذ نظام معلومات جغرافية مندمج يربط بين مختلف الشركاء. غير أنه لوحظ غياب هذا النظام على مستوى هياكل ومؤسسات وزارة الفلاد حيث لا يتوفر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلا على قائمة للإحداثيات الجغرافية لضيعات تربية الطيور الداجنة المرخصة، في غياب أية صلة بين هذه القائمة وقاعدة بيانات أبجدية-رقمية وخرائطية تسمح بتسيير أمثل لأنشط الدواجن والتدخل الفعال في حال ظهور وباء الطيور.
وقد ترتب عن غياب هذا النظام تعدد البيانات والإحصائيات وتناقضها بين مختلف الشركاء، بالإضافة إلى سوء تخطيط وتسيير نشاط الدواجن. كما يمكن أن يترتب عنه ضعف فعالية التدخل في حال ظهور وباء خطير
أفادت الوزارة في جوابها أن المكتب" أخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس فيما يخص نظام المعلومات الجغرافية وذلك بهدف تحسين استغلال المعلومات الخاصة بوحدات تربية الدواجن المرخصة. وفي هذا الإطار، لقد، ( ) ) إلى حدود متم شهر شتنبر 2021 إدخال الإحداثيات الجغرافية ل 83% من وحدات تربية الدواجن المرخصة في هذا النظام" .
ثالثا. تثمين وتسويق منتجات الدواجن
مقارنة بعالية (amont) سلسلة الدواجن التي عرفت تطورا خاصة فيما يتعلق بتأهيلها وفقا للقانون رقم 49.99، المشار إليه أعلاه، لازالت سافلة (aval) السلسلة المتعلقة بتثمين منتجات الدواجن وتسويقها، تعرف تأخرا ملحوظا. وقد تم بهذا الخصوص تسجيل الملاحظات التالية.
> وجوب تنظيم سوق الدواجن الحية والمذابح التقليدية
يشكل سوق الدواجن الحية عائقا أمام اندماج حلقات سلسلة القيمة المتعلقة بالدواجن. فباستثناء بعض حالات الاندماج النادرة، فإن عملية دمج الوحدات همت فقط حلقتين من السلسلة تتعلقان بالتحضين (مؤسسات تحضين البيض وضيعات تربية الطيور الداجنة المخصصة للتوالد) والأعلاف المركبة (تصنيع الأعلاف وضيعات الدواجن). ويتم تسويق حوالي 92 بالمائة من لحوم الدواجن الحية عبر المذابح التقليدية (الرياشات)، حيث تتم عملية الذبح دون احترام شروط النظافة وكذا في غياب الرقابة الصحية البيطرية.
وتشكل عملية ذبح وإعداد لحوم الدواجن الحلقة الاضعف في السلسلة. فالمجهودات التي بذلت منذ قيام مديرية تربية المواشي السابقة في عام 1998 بصياغة المخطط المديري الوطني للمجازر الصناعية للدواجن، وكذا تلك التي تلت دخول القانون رقم 49.99، سالف الذكر، والقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حيز التنفيذ تباعا في 2006 و 2010، لم يكن لها أثر حقيقي على هذا المستوى.
وبالرغم من ان الفصل 17 من القانون رقم 49.99 المشار إليه أعلاه يمنع الجمع في محل واحد بين نشاطي الاتجار في الطيور الدجنة الحية من جهة ولحومها من جهة أخرى، إلا أن تأهيل الرياشات لم يرق إلى ما جاء به هذا القانون وذلك بالنظر إلى غياب المقتضيات المتعلقة بتطبيق العقوبات في حالة الجمع بين النشاطين المذكورين.
في جوابها، ذكرت الوزارة بإعداد الدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفلاحة عدد 128 بتاريخ 3 مايو 2019 المتعلقة بشروط نقل وتسويق الطيور الداجنة والشروط الواجب توفرها بوحدات القرب لذبح الطيور الداجنة المعدة حصر يا لحاجيات الأسر كما تعرض أهدافها. كما تعتبر أن" أسواق الجملة (الترخيص والمراقبة والتدبير) والرياشات، اليست من اختصاص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية" .