BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 185

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1427

مكن لأي مربي، كيفما كانت الطاقة الاستيعابية للضيعة، التزود مباشرة من المحضن أو من وحدة الاعلاف. وعلى غرار باقي دول العالم، يجب على المربين إنشاء برنامج مع المحاضن لبيع الكتاكيت، لتمكينهم من مطابقة إنتاجهم من الكتاكيت مع برامج تحضين البيض.

(...()

يتم ضمان إمكانية تتبع المنتوجات بشكل صحيح في سافلة السلسلة، أي بين المربي ومزوديهم بالكتاكيت والأعلاف والمواد البيطرية، وذلك من خلال الفواتير وإيصالات التسليم وإيصالات الاستلام. بالإضافة إلى ذلك، فإن مربي الدواجن يتوفر على سجل الضيعة تحت إشراف الطبيب البيطري المؤطر، حيث يتم تسجيل جميع المعطيات المتعلقة بكل دفعة من الدواجن طبقا للقوانين الجاري بها العمل. ويستمر هذا التتبع على جميع حلقات السلسلة إلى المستهالك عندما يتم تسويق المنتجات وتوزيعها من خلال المصالح المعتمدة والمراقبة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (مجازر الدواجن، مركز التقطيع، مركز التحويل، مراكز تلفيف البيض، مركز تحويل البيض). وقد يتم فقدان إمكانية التتبع عند المستهاك عندما يتم تسويق المنتجات وتوزيعها عن طريق الهياكل والوحدات غير المعتمدة أو المرخصة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (سوق الجملة، الرياشات). للإشارة، فإن الدورية المشتركة بين وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية رقم 128 بتاريخ 3 مايو 2019 المتعلقة بشروط نقل وتسويق الدواجن الحية وكتلك الدوريات التي تخضع لها وحدات ذبح القرب للدواجن المخصصة للاحتياجات الحصرية للأسر تلزم وضع ايصالات التسليم للدواجن الحية بين المربي وتاجر الجملة وتاجر التقسيط لضمان إمكانية تتبع منتوجات الدواجن. ومع ذلك، تتطلب هذه المسطرة مسبة إعادة تأهيل الرياشات إلى وحدات القرب لذبح الدواجن وفقًا لدفتر التحملات والتراخيص للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

← استمرار تواجد وحدات تربية الدواجن الغير المرخص لها

إن مراقبة وحدات تربية الدواجن غير المرخصة لا تندرج ضمن المهام المسندة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية. غير أنه في حالة معاينة، من طرف السلطات المحلية، لوحدة لتربية الدواجن غير مرخصة، يتم إعلام المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي تقوم بزيارة ميدانية للضيعة المعنية في إطار لجنة مختلطة مع السلطات المحلية، وإعداد تقرير المخالفة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، خاصة المادتين 20 و22 من القانون رقم 49.99.

بالإضافة إلى عناصر الأجوبة المذكورة أعلاه، تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للقوانين الجاري بها العمل (المادة 2 من القانون 49.99، والمادة الأولى من المرسوم التطبيقي)، يجب إيداع طلب ترخيص وحدة دواجن (من طرف مقدم الطلب) لدى المصالح البيطرية المحلية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

فيما يتعلق بممارسة نشاط تربية الدواجن بشكل غير قانوني من قبل الوحدات غير المرخص لها، فإنه نظرًا لعدم وجود آلية لتبادل المعلومات الخاصة بهذا النوع من النشاط، سيتم إرسال مراسلات حول هذا الموضوع إلى المديرية العامة للجماعات الترابية لتعزيز الرقابة على الممارسة غير القانونية لنشاط الدواجن على المستوى الوطني، بدعم من السلطات المحلية على مستوى العمالة والاقليم.

(...)

ثانيا. تعزيز تحديث قطاع الدواجن

← إنجازات المشاريع المدرجة في إطار الدعامة الأولى لمخطط المغرب الأخضر

تعمل الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن على تحسيس وتشجيع المهنيين على تطوير أنظمة شراكة فيما بينهم في إطار مشاريع التجميع. ومع ذلك، فإن قرار اعتماد هذه الأشكال من الشراكات يرجع إلى المهنيين وحدهم وفقا لاستراتيجياتهم ومصالحهم التجارية. إن هيمنة سوق الدواجن الحية والرياشات، والتي لا تسمح بضبط الطلب الحقيقي من الدواجن في السوق المحلي، تشكل عائقا رئيسيا للمهنيين من أجل تطوير مشاريع التجميع أو الاندماج.

فيما يتعلق بمشاريع الدعامة الأولى فإن الإنجازات كانت كما يلي

- بالنسبة لمشاريع التجميع والشراكة بين القطاع العام والخاص فقد تم إنجاز 23 مشروع منها 22 مشروعا في

الشراكة بين القطاع العام والخاص ومشروع واحد في مجال التجميع وذلك باستثمار إجمالي بلغ 1.229 مليون درهم أي بنسبة إنجاز بلغت 33 % من توقعات المخطط الجهوي للفلاحة من حيث عدد المشاريع و 65% من حيث من حيث الاستثمار.

- بالنسبة للمشاريع الفردية والتي لا توجد بشأنها توقعات على مستوى المخطط الجهوي للفلاحة لكون الدعم يتم

إعطاءه في إطار صندوق التنمية الفلاحية على مستوى الشباك الوحيد فقد تم تمويل 108 مشروع مكن من ستثمار قدر ب 128.7 مليون درهم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·