1458 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
ومن حيث التوزيع حسب النوع، فقد بلغت نسبة النساء المستفيدات من الادماج 51,6 بالمائة خلال نفس الفترة. وبالنسبة للتوزيع حسب الكفاءات، استفاد خريجو التكوين المهني من 33 بالمائة من الإدماجات، متبوعين بحاملي شهادة البكالوريا بنسبة 27 بالمائة، وبخريجي التعليم العالي بنسبة 16 بالمائة
أكدت الوكالة في جوابها أنه "فيما يتعلق بتدفقات التوظيف في القطاع الخاص، فإن حصة العقود محددة المدة مقنعة تمامًا نظرًا لجوء المشغلين لاستخدام هذا النوع من العقود. أما بالنسبة لاستخدام العقود الدائمة (CDI)، فهو مستمر في التراجع في المغرب والعالم. في فرنسا، على سيل المثال، تم إنجاز 87% من التوظيفات في عام 2019 على شكل عقود محددة المدة (CDD) و 13% على شكل العقود الدائمة CDI. لطالما اعتمدت الوكالة على نهج مقار النوع الاجتماعي في تنفيذ برامج التشغيل والخدمات ذات الصلة" .
2. محتوى وفعالية برامج إنعاش التشغيل
أبان تحليل مكونات عقود الادماج وبرنامج تحفيز عن ما يلي.
‹ تعدد أنواع عقود الادماج بشكل يثير تفسيرات متباينة
من أجل تجاوز النقائص التي عرفتها عقود الادماج، فيما يخص التغطية الاجتماعية، تم إدخال مجموعة من التحسينات ابتداء من 792015، من خلال "عقد الإدماج المحسن". ويتعلق الأمر بتحمل الدولة لمصاريف التأمين الاجباري عن المرض؛ بالإضافة إلى الاعفاء من مصاريف التغطية الاجتماعية والضريبة على الدخل طوال مدة التدريب (24 شهرا)، على أن يتم ابرام عقود غير محددة المدة مع 60 بالمائة على الأقل من المستفيدين عند نهاية التدريب. إلا أن فحص هذه العقود أبان عما يلي:
- تم التنصيص على ثلاث أنواع من عقود الادماج بامتيازات وشروط مختلفة تجعل تطبيقها صعبا على المشغلين
(النموذج الأول: إذا كان الأجر بين 1600 و 3125 درهم، النموذج الثاني: إذا كان الاجر بين 1600 و 000 درهم، النموذج الثالث: إذا كان الأجر بين 3125 و6000 درهم). فعلى سبيل المثال، لا يستفيد الصنف الثالث من الإعفاء من الضريبة على الدخل كما هو الحال بالنسبة للصنفين الآخرين؛
- الشروط المحددة لتطبيق العقوبات معقدة وتثير تفسيرات مختلفة، خصوصا في حالة إنهاء عقود الادماج قبل
الآجال المحددة له؛
عدم الاستفادة من التحفيزات في حالة إنهاء عقد الادماج قبل مرور ستة أشهر (تحمل الدولة لمساهمة المشغل في التغطية الاجتماعية وفي رسم التكوين المهني لمدة سنة في حالة إيرام عقود غير محددة المدة مع 60 بالمائة على الأقل من المستفيدين من عقود الادماج)؛
- عدم إمكانية إيرام عقد إدماج جديد عن المدة المتبقية إذا تم إنهاء عقد الادماج بعد مرور ستة أشهر؛
- تباين التفسيرات فيما يخص احترام شروط الاستفادة، خصوصا طبيعة الشواهد المحصل عليها. فهناك بعض
الوكالات تشترط المعادلة للشواهد المحصل عليها من مؤسسات التكوين الخاصة أو بالخارج، وهناك بعضر الوكالات لا تشترط ذلك.
في جوابها، ذكرت الوكالة بالمجهودات المبذولة لمواءمة المقتضيات الحبائية والاجتماعية، مشيرة أن الإجراء الوحيد المتبقي لمواءمة هذه الأحكام بشكل كامل وتوفير نموذج واحد لعقود الإدماج يتعلق بتعديل المادة 57-16 ب من المدونة العامة للضرائب "لا يجوز للمتدرب نفسه الاستفادة مرتين من هذا الإعفاء" لمواءمته مع أحكام المادة 4 من القانون رقم 101-14 الذي ينص، في حالة الفسخ خلال الأشهر الستة الأولى من عقد ادماج الأول، إمكانية توقيع عقد ادماج نهائي مع مشغل آخر، ومدته هي الفترة المتبقية حتى نهاية ال 24 شهرًا.
كما ذكرت بمقتضيات المرسوم التطبيقي رقم 2-15-906 للقانون رقم 101-14 فيما يخص كيفية احتساب معدلات التوظيف النهائي للمتدر بين المستفدين من عقود الإدماج.
> استعمال عقد الادماج كعقد شغل مرن ترتب عنه تأثير غير متوقع
لقد تم تنظيم عقود الادماج بمقتضى الظهير بمثابة قانون رقم 1-93-16، سالف الذكر، كعقود للتكوين من أجل الإدماج يسمح للباحثين عن أول شغل المسجلين لدى الوكالة من اكتساب أول تجربة مهنية داخل المقاولة. غير أن الممارسة كشفت عن لجوء بعض المشغلين بشكل مستمر لهذه العقود، وذلك من أجل تلبية حاجياتهم من اليد العاملة والاستفادة من التحفيزات المتاحة وخفض كلفة الأجور وإضفاء المرونة على عملية التشغيل لتفادي تطبيق مدونة الشغل، خاصة وأن مدة هذه العقود هي 24 شهرا.
79 بموجب القانون رقم 101.14 بتاريخ 19 مارس 2015 المعدل والمتمم للظهير بمثابة قانون رقم 16-93-1 المشار إليه أعلاه.