1264 الجريدة الرسمية
كلميم-واد نون 59 30
العيون-الساقية الحمراء 28 26
الداخلة وادي الذهب 16 16
المجموع 1.738 1.145
عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
%50 59 100
%92 26 %92 %100 16 %100 %65 1.578 %90
بالمجموع 1.738 1.145 65 1.578 90
ومن أجل ضمان الانتظام في تقديم الحسابات والبيانات المحاسبية من طرف المحاسبين العموميين في الآجال المقررة، اعتمدت المحاكم المالية مقاربة تواصلية من خلال تنظيم اجتماعات مع المسؤولين الإقليميين والجهويين للمحاسبين المعنيين قصد دراسة العراقيل التي تعيق عمليات الإدلاء بالحسابات وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها، وكذا توجيه مراسلات في الموضوع إلى المحاسبين المعنيين بالتأخير أو إلى رؤسائهم التسلسليين. وتبعا لذلك، لم يتجاوز عدد الحالات التي تم اللجوء فيها إلى تطبيق العقوبات المقررة في المادة 29 من المدونة المذكورة أعلاه، خمس حالات همت المجلسين الجهويين للحسابات لجهتي الشرق وسوس ماسة.
لجهتي الشرق وسوس ماسة.
2. التدقيق والتحقيق والبت في الحسابات
طبقا لمقتضيات المادتين 30 و128 من مدونة المحاكم المالية، يقوم المستشارون المقررون بالتدقيق والتحقيق في الحسابات والبيانات المحاسبية المسندة إليهم في إطار البرامج السنوية المعتمدة من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.
وتكون مسطرة التحقيق كتابية وتواجهية، ويتحتم فيها مشاركة الأطراف المعنية بالتحقيق، بما في ذلك الأمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي أو أي مسؤول آخر، والذين يتوجب عليهم تقديم جميع التوضيحات أو التبريرات التي يراها المستشار المقرر ضرورية، وذلك في حدود الصلاحيات المخولة إلى كل واحد منهم، والوثائق التي هم ملزمون بحفظها تطبيقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. كما يمكن في إطار التحقيق القيام في عين المكان بجميع التحريات التي يراها المستشار المقرر ضرورية لإنجاز مهمته.
المستشار المقرر ضرورية لإنجاز مهمته.
وبعد الانتهاء من التدقيق والتحقيق في الحسابات، يعد المستشار المقرر تقريرين اثنين، يتضمن الأول نتائج التحقيق المتعلقة بالحساب أو البيان المحاسبي المقدم من طرف المحاسب العمومي، ويبرز، عند الاقتضاء، الملاحظات المتعلقة بالوقائع التي من شأنها أن تثبت مسؤولية الأمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي في نطاق الاختصاصات القضائية للمجلس، فيما يعرض المستشار المقرر في تقريره الثاني الملاحظات المتعلقة بتسيبر المرفق أو المؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية والخاضعة لاختصاص المجلس في مجال مراقبة التسيير.
والخاضعة لاختصاص المجلس في مجال مراقبة التسيير.
ويخضع البت في حسابات المحاسبين العموميين من طرف المحاكم المالية لمسطرة قضائية تتسم بكونها كتابية وسرية وتواجهية على أساس قاعدة القرار المزدوج التي تقتضي، طبقا للمادة 37 من مدونة المحاكم المالية، البت في الحساب على مرحلتين تمهيدية ونهائية، في حالة ما إذا ثبت للمجلس أو المجلس الجهوي المختص وجود مخالفات ناتجة عن عدم اتخاذ الإجراءات التي يتوجب على المحاسب العمومي القيام بها في مجال تحصيل الموارد أو عدم قيامه بأعمال مراقبة صحة النفقة عملا بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
عملا بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وفي هذه الحالة، توجه المحكمة المالية المختصة أمرا للمحاسب العمومي بواسطة قرار /حكم تمهيدي بتقديم تبريراته كتابة، أو عند عدم تقديمها بإرجاع المبالغ التي يصرح بها المجلس كمستحقات للجهاز العمومي المعني، وذلك داخل أجل تحدده يواد مابا في التطان ان يت فى القصية بقرار حكم نهلى التل أجل أقصد صد ابتدا مأ تار يخ الور القرار الحام
التمهيدي. أما إذا لم يسفر التدقيق والتحقيق في الحساب عن ارتكاب أية مخالفة، يتم البت في الحساب أو الوضعية المحاسبية براد ام كي. بقرار احكم نهائي،
بقراراحكم نهائي.
وطبقا للمادة 40 من مدونة المحاكم المالية، تثبت القرارات والأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم المالية في مادة التدقيق والبت في الحسابات، ما إذا كان المحاسب العمومي بريء الذمة أو في حسابه عجز أو فائض.
في هذا الإطار، أصدر المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2019، ما مجموعه 12 قرارا تمهيديا و108 قرارات نهائية، بمقتضاها تم التصريح بعجز بمبلغ إجمالي قدره 6.623.803,71 دراهم، في حين أصدر خلال سنة 2020 ما مجموعه 27 قرار تمهيديا و95 قرارا نهائيا صرح بموجبها بعجز في الحسابات المعنية بمبلغ إجمالي قدره 425.451,20 درهما، كما يوضح ذلك الجدول التالي:
يوضح ذلك الجدول التالي: