BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 224

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1466 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

2. الحكامة ونظام تدبير الوكالة

> نظام التعاقد على الأهداف بحاجة للتحسين

إن التعاقد على الأهداف مع الوكالات الجهوية والإقليمية هو تنزيل للالتزامات التي تعهدت الوكالة بتنفيذها أمام مجلس إدارتها، والتي شهدت تطورًا سنويًا مستدامًا، بالتوازي م تطور الوسائل الممنوحة، والمعززة بالمنحى التصاعدي للإنجازات التي تحققت وكذا المتوقعة مستقبلا بالنظر إلى السياق العام لسوق الشغل في المغرب.

طالما كانت التطورات المقترحة على الوكالات الجهوية قابلة للتفاوض في جلسات التعاقد حيث تم إجراء عدة تعديلات بناء على الدراسات الإقليمية التي قدمتها الوكالات الجهوية والمحلية من أجل التوافق مع إمكانات وخصوصيات كل جهة مثل: معدل البطالة، خلق وخسارة فرص العمل في الجهة، فاق خلق فرص العمل، نتائج الدراسات الاستشرافية (توقعات التشغيل)، المهن الأكثر والأقل طلبًا، الاستثمارات والمشاريع الكبرى، والقطاعات الواعدة، المبادرات المحلية وبرامج الشراكة الجهوي

بعد هذا التحليل الميكرو اقتصادي للمجال، وعلاقة مع المذكرة الإطار التي أرسلتها الإدارة العامة في بداية التعاقد، وهي عملية تشاور على جميع المستويات (على المستوى الإقليمي، الجهوي ثم الوطني) لتسطر جميع الإرشادات الصادرة عن خطة تنمية الوكالة، بحيث تقترح كل وكالة إقليمية أو جامعية، جميع المشاريع التي سيتم تنفيذها في مجال تدخلها (إما كنوع من البرامج الوطنية، أو كجزء من التدابير الجهوية أو الإقليمية).

بالتالي، قد تحافظ بعض الوكالات على أهداف السنة السابقة أو حتى تخفيضها لفائدة برامج معينة لا يمكن تحقيقها لأسباب هيكلية ناتجة عن تحليل الميكرو اقتصادي (مثل نقص الفاعلين الاقتصاديين أو مؤسسات التكوين).

في نفس منظور التوقعات الواقعية، يُظهر تحليل الإنجازات أن أداء الخدمات الأساسية (مقابلات التموضع، وأوراش البحث عن عمل ومواكبة حاملي المشاريع الذاتية) كان يتطور باستمرار بغض النظر عن الوضع الاقتصادي العام أو السب الاقتصادي المجالي، على عكس حجم الإنجازات في إطار برنامجي ادماج وتأهيل وبرامج ريادة الأعمال التي تعتمد على الظرفية الاقتصادية والمعطيات الخارجية.

ختاما، هناك حجة أخرى تقضي بتناسق الأهداف المقترحة من قبل الجهات والمصادق عليها من قبل الإدارة العامة وهي أن مساهمة كل جهة في إجمالي الأهداف الوطنية تظهر نسبًا مختلفة جدًا تعكس تمامًا الإمكانات الاقتصادية الحقيقية لكل جهة.( بحيث أن 03 جهات تمثل 70% من الأهداف الوطنية).

من ناحية أخرى ، يتضمن التعاقد أيضًا العديد من العناصر النوعية التي تتم مراقبتها خلال السنة من أجل الحفاظ على الاتساق بين البرامج والخدمات المختلفة التي تقدمها الوكالة وكذا ضمان كفاءة وأداء عملها (يتم اقتراح أهداف مقابلات التموضع في علاقة مع عدد المسجلين الجدد ، يتم مقارنة عدد الأهداف المحققة مع نتائج اليقظة الاستشرافية للتنقيب التي أجرتها الوكالة، كما تشترط نسبة ادماج معينة ما بعد الاستفادة من التكوين ، ويتم طرح معدل تحويل عقود ادماج إلى عقود القانون العام لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في استدامة الوظيفة ، وفيما يخص فعالية مواكبة حاملي المشاريع، فيتم تقييمها باحتساب عدد المشاريع المحدثة بعد الاستفادة من برامج المواكبة ، ...).

يتم تقديم هذه المؤشرات كعناصر الأداء في المذكرة التأطيرية ويتم تقديمها كحجج للتفاوض حول الأهداف والموارد خلال جلسات التعاقد.

(...)

ثانيا. إنعاش التشغيل المأجور

1. الإنجازات المتعلقة بالإدماج

فيما يتعلق بتدفقات التوظيف في القطاع الخاص، فإن حصة العقود محددة المدة مقنعة تمامًا نظرًا لجوء المشغلين لاستخدام هذا النوع من العقود. أما بالنسبة لاستخدام العقود الدائمة (CDI)، فهو مستمر في التراجع في المغرب والعالم. في فرنسا، على سبيل المثال، تم إنجاز 87% من التوظيفات في عام 2019 على شكل عقود محددة المدة (CDD) و 13% على شكل العقود الدائمة CDI.

لطالما اعتمدت الوكالة على نهج مقاربة النوع الاجتماعي في تنفيذ برامج التشغيل والخدمات ذات الصلة.

2. محتوى وفعالية برامج إنعاش التشغيل

> تعدد أنواع عقود الإدماج بشكل يثير تفسيرات متباينة

تم وضع نماذج عقود إدماج للسماح بإدارة الاختلافات بين أحكام قوانين المالية (من 2006) من حيث الإعفاء من الضريبة على الدخل والأحكام المتعلقة بإعفاء مساهمات CNSS / TFP المنصوص عليها في القانون رقم 93-16، كما تم تعديله واستكماله في مناسبات عديدة (القانون رقم 98-13، القانون رقم 06-39، القانون رقم 14-101).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·