1468 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
> ضرورة تعزيز إشراك مؤسسات التكوين العمومية في برامج التكوين التأهيلي
تم توقيع اتفاقيات شراكة تهم التكوين التأهيلي بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش لشغل سنة 2007. لكن لم تتم تسوية تكاليف هذه الاتفاقيات حتى الآن والتي تصل إلى 100 مليون درهم، نظرا لكون إنجازات هذه الاتفاقيات لا تتطابق مع مساطر الأداء المعتمدة.
لقد دأبت الوكالة على الاشتغال والتنسيق مع المؤسسات التكوين العمومية، إلا أن الصعوبات المتعلقة بالجانب الإداري لملفات التكوين، وفقًا لدليل مساطر برنامج تأهيل، تحول دون ذلك نظرا للإشكاليات المطروحة.
2. تدبير التكوين التعاقدي للتشغيل والتكوين التأهيلي
(...) (...)
‹ التوجه إلى مؤسسات التكوين من أجل إنعاش التكوين التعاقدي للتشغيل
يعتبر ترويج التكوين التعاقدي للتشغيل من اختصاصات الوكالات الجهوية والوكالات التابعة لها من جهة، ومن اختصاصات المصالح المركزية المعنية من جهة أخرى (التنقيب عن المشغلين، اليقظة الاستشرافية للتنقيب، عروض العمل التي الموضوعة من طرف المشغلين لدى الوكالات أو من خلال الموقع الرسمي على الانترنيت)
ويمكن لمؤسسات التكوين، وخاصة المكاتب الاستشارية في التكوين المساهمة في الترويج لهذا البرنامج من خلال خدماتهم الاستشارية لفائدة المشغلين
بغض النظر عن المستفيد من التكوين التعاقد: مجموعة صغيرة أو كبيرة، يتم اختيار المرشحين بشكل مشترك من قبل المشغل ومؤسسة التكوين بناء على الانتقاء الأولي من قبل الوكالة (عرض العمل المنشور على موقع الوكالة لانتقاء الباحث عن العمل المتحفزين والمتاحين فقط).
‹ ضرورة تعزيز أثر التكوين التأهيلي على الإدماج
يتم تتبع خريجي التكوين التأهيلي انطلاقا من قائمة أسماء المستفيدين حسب القطاع والوكالة ومستشار التشغيل والتي ترفع إلى المستوى المركزي. تتم هذه المتابعة إما عن طريق الهاتف أو عند توفر عروض شغل، مما يشكل فرصة شغل لهؤلاء الخريجين.
يوفر دليل المساطر تأهيل عبر برنامج التكوين التأهيلي أو التحويلي إمكانية استباق احتياجات المشغلين المتوقعة، كما يتم تحديد مجال التكوين على أساس احتياجات المشغلين. من ناحية أخرى، تأخذ مشاريع التكوين المقترحة من قبل مؤسسات التكوين بعين الاعتبار خصوصيات الباحثين عن شغل. كما أن مقابلة الانتقاء التي تنظمها الوكالة وتقوم بها مؤسسة التكوين بحضور مستشار التشغيل، تتيح لها التحقق من مؤهلات المرشح ودوافعه للمشاركة وتتبع التكوين.
وعلاقة بالمهن الواعدة التي تفتح فرصًا للتوظيف على المستوى الوطني أو الدولي مع إمكانيات التطوير الوظيفي، فتجدر الإشارة إلى أن المرشحين ذوي المؤهلات العالية (مثل الماجستير أو الإجازة)، يتبعون أحيانًا تكوينات تأهيلية لمهن منخفض المهارات مقارنة بملفاتهم الشخصية. على سبيل المثال، نجد حاصلا على الماستر في البيولوجيا يتبع تكوينا لمهنة جزار لما تتيح هذه المهنة من فرص شغل أو إنشاء مقاولة بدول الخليج. لذلك فإن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لا يمكنها منع المرشحين للتكوين التأهيلي من بناء مشروعهم المهني أو القيام بتحويلات مهنية إذا أبدوا رغبتهم بذلا
وقد أفادت التجربة أن مجال خبرة مؤسسات التكوين تتمثل في تأهيل الباحثين عن شغل لاكتساب مهارات مهنية وليس في إدماجهم في سوق الشغل. ومطابقة مع الإطار المرجعي لبرنامج التكوين التأهيلي والتحويلي، فإن مجهودات المواكبة التم تقوم بها مؤسسة التكوين والتي تمكن من الإدماج في المقاولة تستوجب تعليلا عن طريق نسخة من عقد الشغل بين المستفيد من التكوين والمشغل. لكن يبقى الولوج لهذه النسخ صعبا على المستفيدين وعلى مؤسسات التكوين.
(...)
‹ اللجوء إلى التكوين التأهيلي المقترح من طرف مؤسسات التكوين لتحقيق الأهداف المسطرة
تقوم لجنة تقنية منبثقة من اللجنة الجهوية لتحسين قابلية التشغيل بدراسة العروض والمشاريع وذلك عملا بالفقرة 8ب من دليل المساطر تأهيل. لذا، فالتكوينات المنجزة في إطار التكوين التأهيلي المقترح تكون موضوع تصديق مسبق من طرف اللجنة التقنية المنبثقة من اللجنة الجهوية لتحسين قابلية التشغيل و التي لها مهام محددة على مستوى الدورية المشتركة ما بين وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الداخلية رقم 136/06-112/CAB بتاريخ 08 يونيو 2006 ، و تتجلى في تحديد التوجهات المتعلقة بالأهداف الجهوية للتحويل أو تأهيل الخريجين العاطلين، اقتراح إطلاق دراسات الجدوى المتعلقة بمنافذ التحويل و التأهيل وكذلك تتبع و تقييم عمليات التحويل و التكوين المنجزة من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات على مستوى الجهة.