عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1513
وقد ترتبت هذه الوضعية عن ضعف الموارد البشرية وكذلك ضعف مشاركة بعض الأساتذة في مجهود تنشيط البحث العلمي، حيث لا يشارك أساتذة بعض أقسام معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في تأطير وتكوين طلبة الدكتوراه.
← نسبة عالية من التخلي عن البحث بالنسبة لطلبة الدكتوراه
بعد تحليل مسارات المسجلين بسلك الدكتوراه بالمعهد، تبين أن عددا كبيرا من الطلبة غير ناشطين. لذلك قام مركز دراسات الدكتوراه بطرد الطلبة الذين لم يقوموا بأي عمل في إطار أطروحتهم وذلك بعد مرور عدة سنوات عن تسجيلهم.
وقد اعتبر 30 بالمائة من المسجلين في سلك الدكتوراه غير ناشطين وتم التشطيب عليهم. وناهزت نسبة المشطب عليهم 50 بالمائة على مستوى أربع وحدات للبحث فقط. ونتجت هذه الوضعية عن عدم فعالية مسطرة اختيار المترشحين وضعف تتبع وتأطير طلبة الدكتوراه.
وفي سياق آخر، لاحظ المجلس أن معدل المدة الزمنية لتكوين الدكاترة بالنسبة للأطروحات المقدمة هو 5 سنوات، مع تسجيل 3 سنوات كحد أدنى وثمان سنوات ونصف كحد أقصى. علما أن طلبة الدكتوراه يتوفرون حسب النصوص التنظيمية على مدة زمنية قدرها 3 سنوات يمكن تمديدها بشكل استثنائي بسنتين كحد أقصى.
إضافة إلى ذلك، يقلص غياب آلية خاصة بالتمويل بالنسبة لسلك الدكتوراه جاذبية هذا الأخير ويؤثر سلبا على تطوير البحث العلمي بالمعهد.
وقد أفادت الوزارة في معرض جوابها عن الملاحظة أن "معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة يحرص على جودة الأعمال العلمية ويحد من الولوج لسلك الدكتوراه للمرشحين اللذين يقدمون مشاريع بحثية لا تتوفر على حد أدنى لفرص النجاح. ويبقى الانشغال الأكبر هو تكوين الأطر الشابة لتعويض الخصاص في الأساتذة الذي تعاني منه المؤسسات الثلاث."
4. البحث التعاقدي
أسفر تقييم البحث التعاقدي على مستوى المؤسسات الثلاث عن الملاحظات التالية.
> قلة عدد المشاريع الممولة في إطار البحث التعاقدي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة
تناقصت قدرة المعهد، منذ سنوات 2000، في الظفر بطلبات العروض المتعلقة بمشاريع البحث وبالتالي جلب التمويلات التم
كما لم يستطع المعهد خلال الفترة بين سنتي 2011 و 2019 من جلب سوى إحدى عشر (11) مشروعا جديدا، كمعدل سنوي، في إطار البحث التعاقدي، وذلك بمعدل ميزانية سنوي قدره 9,2 مليون درهم. ويعتبر هذا المبلغ غير كاف للنهوض بالبح العلمي بمؤسسة للتكوين والبحث مثل المعهد بالنظر إلى تاريخه والمكانة التي يحظى بها في المشهد الأكاديمي والعلم الوطني.
تعتبر هذه الوضعية جد صعبة ويساهم فيها عدم توفر اعتمادات مالية مخصصة للبحث العلمي بالمعهد.
في جوابها عن الملاحظة أكدت الوزارة أنه "في أفق إعادة اعتماد وحدات سلك الدكتوراه والرغبة في الانخراط في دينامية استراتيجية الجيل الأخضر، قام المعهد بنهج مقاربة لإعداد رؤيا وتحديد محاور البحث ذات الأولوية حسب الأهداف المتوخاة وطبيعة الشركاء المستهدفين" .
‹ ضرورة تحسين تدبير الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الخارجيين للمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس
نتجت معظم المشاريع البحثية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة بالمدرسة عن اتفاقيات شراكة مع شركاء خارجيين، حيث يتعهدون بتوفير التمويل للأنشطة البحثية التي يقوم بها أساتذة باحثون في إطار موضوع محدد مسبقًا باتفاق مشترك.
وشهد تنفيذ بعض المشاريع المعتمدة في إطار هذه الاتفاقيات تراكم تأخيرات كبيرة للغاية كان لها تأثير على تحقيق الأهداف المتفق عليها. وعلى سبيل التوضيح، أبرمت المدرسة سنة 2013 اتفاقية لتنفيذ خمسة مشاريع بحثية مع الجمعية المغربية لسلسلة المنتوجات لعضوية؛ إلا أنه تبين أن هذه المشاريع، التي كان مقررا أن تنتهي في متم سنة 2015، لا تزال غير مكتملة إلى غاية سبتمبر 2020. وبررت إدارة المدرسة هذا الموقف بعدم دفع الشريك للمبلغ الكامل للاتفاقية، والتغييرات التي حدثت في الفرق المسؤولة عن تنفيذ المشاريع من جانب المدرسة.
وشمل التأخير في الإنجاز كذلك مشاريع أخرى مثل مشاريع « QESAMYD » و« PALMYC » و« MANAGEM » التي بدات على التوالي في 2017/06/20 و 2016/10/11 و2015/02/24، ولم تكتمل بعد إلى حدود متم 2020.
ويمكن تفسير هذه التأخيرات في استكمال المشاريع الخاضعة لاتفاقيات خارجية بضعف قدرة المدرسة على إدارة المشاريع البحثية ومراقبة تنفيذها.