عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1517
إلى 2030، وذلك ارتكازا على مبادئ واسس القانون 51-17 المتعلق بالتعليم والتكوين والبحث العلمي المشار اليها في البند 4 من هذا القانون.
ورغم كل المجهودات التي تم بذلها، يواجه نظام التعليم العالي الفلاحي عدة اكراهات مهمة تتمثل أساسا فيما يلي: - قصور الموارد البشرية من أساتذة باحثين واطر إدارية وتقنية.
- عدم وجود ميزانية تخص البحث العلمي ونقل التكنولوجيا بهذه المؤسسات
هذا، وتجدر الإشارة إلى ان هناك آفاق واعدة سيتم استغلالها، ويتعلق الامر أساسا بما يلي:
- مراجعة وتحيين النصوص القانونية التي تحكم هذه المؤسسات وذلك طبقا للقانون المتعلق بالتعليم العالي. - تنزيل المشروع المتعلق بالقطب المتعدد التقنيات للتعليم العالي الفلاحي.
- مراجعة وتحيين، وذلك بصفة مستمرة، برامج التكوين وتنمية مناهج تعليمية جديدة تمكن من مواكبة أحسن
متطلبات الاستراتيجية الجديدة للجيل الأخضر وكذا تمكين اندماج أحسن للخريجين في الحياة العملية. - تنمية البحث التعاوني في إطار شراكات بين مختلف المؤسسات الوطنية والدولية والمنظمات المهنية والقطاع
الخاص وذلك في المجالات الاولوية للبحث.
- وضع نظام لتتبع اندماج الخريجين في الحيات العملية.
وبعد دراسة مشروع الإدراج في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، فان عناصر جواب قطاع الفلاحة يمكن حصرها كما يلي:
أولا. الاستراتيجية والحكامة والإطار القانوني
1. الاستراتيجية
‹ اعتماد استراتيجيات لتنمية المؤسسات الثلاث
قامت المؤسسات المكونة من المعهد الوطني للبحث الزراعي ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بإعداد خارطتي طريق مشتركتين للتعليم العالي والبحث الفلاحي وهي في طور المصادقة عليها من قبل لجان الحكامة (اللجنة الاستراتيجية ولجنة القيادة واللجنة العملياتية) في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2030.-2021
بالإضافة إلى ذلك، أعد معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة مضامين مرجعية لدراسة تستهدف إعداد مشروع استراتيجية لتطوير المؤسسة آخذا بعين الاعتبار الاستراتيجيات الوطنية في مجال الفلاحة والصيد البحري والاستراتيجية الوطنية للتكوين والبحث الفلاحي وكذا مشروع تنمية المؤسسة.
وقد تم إرسال طلب ترخيص الإنجاز هذه الدراسة إلى السيد رئيس الحكومة بعد مصادقة قطاع الفلاحة وذلك طبقا لدورية وزير المالية رقم 1549_05 بتاريخ 20 دجنبر 2005.
كما ستتبع المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس نفس المقاربة خلال 2022. بينما ستنهج المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين مقاربة مشابهة بمجرد الانتهاء من مراجعة النصوص القانونية الخاصة بها.
> توجهات الاستراتيجية الوطنية للتكوين والبحث الزراعي في طور التنزيل
قامت المؤسسات المكونة من المعهد الوطني للبحث الزراعي ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بإعداد خارطتي طريق مشتركتين للتعليم العالي والبحث الفلاحي وهي في طور المصادقة عليها من قبل لجان الحكامة (اللجنة الاستراتيجية ولجنة القيادة واللجنة العملياتية) في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2030.-2021
ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة انه لا يزال مشروع إنشاء القطب متعدد التقنيات قائما. ولكن تم التريث في استكماله بالنظر إلى أحكام القانون الإطار 51.17 بشأن إصلاح منظومة التعليم والتكوين والبحث العلمي. وللتذكير، يهدف هذا المشروع بشكل خاص تحسين آليات الحكامة وإضفاء الطابع المؤسساتي على الإطار التعاقدي، وكذا تكييف القانون 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي مع القانون الإطار 51.17 وتحديث وتعديل النصوص القانونية وفقًا لهذا القانون. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز النظام الوطني الذي يضمن جودة التعليم العالي والبحث العلمي وتحسين جاذبيته وقدرته التنافسية، لا سيما من خلال مراجعة النصوص القانونية المنظمة لتقييم واعتماد تخصصات التكوين.