BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 292

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1534 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

> محدودية الدور الذي يقوم به مجلس التدبير

يجتمع مجلس التدبير بصفة دورية قبل اجتماع مجلس الجامعة وكلما دعت الضرورة ذلك. ويتدارس خاصة القضايا المتعلقة بالجانب الإداري والمالي

> عدم وجود هياكل أو آليات للتنسيق بين مجلس الجامعة ومجالس المؤسسات

في ظل غياب آليات قانونية للتنسيق كما جاء في هذه الملاحظة ومن أجل ضمان تنسيق العمل والقرارات التي يصادق عليها مجلس الجامعة، أحدثت بعض الجامعات ندوة لرؤساء المؤسسات الجامعية أو مجلس للتنسيق يجتمع بشكل دوري وتمثل آلية تنسيق القرارات التي يصادق عليها مجلس الجامعة مع تلك التي تصادق عليها مجالس المؤسسات

‹ نقائص في طريقة تعيين رئيس الجامعة/ التعيين غير المتزامن لرؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات وعيا منها بهذه الحيثيات، حرصت الوزارة على اتخاذ هذا المعطى بعين الاعتبار في إعداد مشروع القانون المنظم للتعلي العالي والبحث العلمي وملاءمته مع مقتضيات القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

← محدودية استقلالية الجامعات

فيما يتعلق بالملاحظة الخاصة بالشق البيداغوجي، تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تحرص، فقط، على أجرأة مسطرة اعتماد المسالك التي يتم اقتراحها وعرضها من طرف الجامعات.

أما فيما يتعلق بمحدودية استقلالية الجامعة فيما يخص تدبير الموارد البشرية، نشير إلى أن الوزارة بصدد مراجعة القانون 01.00 خاصة المقتضيات المتعلقة بالنظام الأساسي لمستخدمي الجامعات والتعويضات المخولة لهم؛ وكذا تنزيل اللاتمركز الإداري.

وعلى مستوى تدبير الممتلكات، تم الشروع في هذه العملية، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية إلا أنه تبين أن جل العقارات ليست في ملكية الوزارة، الشيء الذي حذا بها إلى العدول عن قرار التفويت واقتراح وضع هذه الممتلكات رهن إشارة الجامعات، لما يتطلبه هذا الأمر من ميزانية مهمة لا تتوفر عليها الوزارة.

‹ غياب التعاقد بين الوزارة والجامعات

في إطار تنزيل القانون 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تم توقيع عقود برامج تطوير بين السلط الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والجامعات للفترة ما بين 2021.-2023

وتسهر الوزارة حاليا على إعداد عدة للتتبع والتقييم.

‹ التأخر في اعتماد هيكل تنظيمي

لتجاوز مشكل غياب هيكل تنظيمي رسمي، عملت جل الجامعات منذ مدة طويلة على اعتماد منظام إداري وظيفي. خصوصا وأن اعتماد منظام رسمي يخضع لمسطرة تتدخل فيها أطراف أخرى غير الوزارة الوصية.

وتعمل كل الجامعات حاليا على أجرأة المنظام الإداري الرسمي الذي تم اعتماده بقرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتاريخ 9 مارس 020

← الحاجة إلى اعتماد التدقيق الداخلي

تنزيلا للمنظام الإداري الرسمي للجامعة، تم إحداث مصلحة للتدقيق الداخلي بالجامعات تعمل تحت الإشراف المباشر للسيد رئيس جامعة.

> ضرورة وضع نظام معلوماتي مندمج

يهدف مشروع" تقوية نظام المعلومات للتربية والتكوين والبحث العلمي" الذي يندرج ضمن مشاريع تنزيل القانون الإط رقم 51-17، موضوع عقود برامج التطوير المتعاقد بشأنها بين الوزارة والجامعات للفترة ما بين 2023-2021، إلى توفير نظام معلومات شامل ومندمج لتدبير وتقييم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والسهر على تأمينه وتطويره وتحيينه بكيفية مستمرة.

> عدم اكتمال تأطير آليات ومساطر تسليم الشهادات الجامعية

في هذا الصدد، تؤكد بعض الجامعات على أنها عمدت إلى توسيع منظومة أبوجي لضمان تدبير شفاف وآمن للمعطيات البيداغوجية وإعداد وتسليم الشهادات الجامعية. في حين تشير أخرى إلى أنها تتوفر على منظومة تدبير إصدار وتسليم الشهادات تتبنى آلية مندمجة وشاملة وآمنة مقيدة بمساطر محددة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·