عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1537
- ضعف مردودية البحث العلمي
من حيث النشر بالمجلات العلمية المحكمة في قواعد بيانات « Scopus » وجب التذكير أنه تم:
- نشر 096 10 منشورًا علميًا في المجلات العلمية المفهرسة سنة 2020، بزيادة تفوق 17% مقارنة بسنة 2019
و50% مقارنة بسنة 2017، رغم ظروف الجائحة؛
انتقال المغرب من المركز السادس بإفريقيا والثالث مغاربيا سنة 2018 إلى المركز الرابع بإفريقيا والأول مغاربيا خلال 2020.
من حيث تثمين نتائج البحث العلمي عبر تسجيل براءات الاختراع:
تم إيداع 141 براءة اختراع سنة 2020 باسم الجامعات، مسجلة بذلك زيادة بأكثر من 30% مقارنة سنة 2019 و46% مقارنة بعام 2017. يمثل هذا العدد أكثر من 58 % من براءات الاختراع من أصل مغربي التي وصلت 242 في نفس السنة.
من حيث تصنيف الجامعات، تم تصنيف 5 جامعات من بين أفضل 1200 جامعة على الصعيد العالمي حسب تصنيف THE 2021. كما صنفت 4 جامعات من بين الجامعات المصنفة عالميا في تصنيف شنغاي الخاص بالفيزياء.
ويبقى تأثير البحث العلمي الوطني ضعيف لعدم وجود وسائل وهياكل تثمين نتائج البحث العلمي ونقل التكنولوجيا نحو المقاولة المغربية.
وفي هذا السياق، تعمل الوزارة جاهدة على وضع إطار قانوني مرن يمكن الحاضنات ومدن الابتكار بلعب دورها الكامل في خلق الثروة عبر تثمين نتائج البحث العلمي.
بالنسبة لتسجيل نسبة للهدر على مستوى سلك الدكتوراه بلغت 70 في المائة من الطلبة المسجلين: بالرجوع إلى الاحصائيات الصادرة عن الجامعات تبقى نسبة 70 في المائة نسبة عالية جدا. هذا ويعتبر العامل الاقتصادي من أهم العوامل المادية التي تدفع الطلبة المسجلين بالدكتوراه إلى التفكير في المغادرة بمجرد إيجاد فرص أفضل من المنحة المخولة لهم. كما أن مدة الحصول على شهادة الدكتوراه تتراوح ما بين 3 و6 سنوات.
وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة حاليا على تطوير برنامج منح التميز للتقليص من هذه الظاهرة كما تعمل، في إطار المخطط الاستراتيجي 2026-2021، على وضع مخطط لتكوين الدكاترة وفق المعاير الدولية وتخصيص المنحة لكل طالب.
- عدم وضع مساطر تتبع أنشطة مختلف هياكل البحث العلمي منذ تاريخ اعتمادها إلى حين تقييم مخرجاتها
والتي تمكن من تتبع منجزات هياكل البحث العلمي واستغلال أمثل للموارد المالية والمعدات العلمية الموضوعة رهن اشارتها
يتم اعتماد وإعادة اعتماد هياكل البحث من قبل مجلس الجامعة بعد تقييمها والمصادقة على جودة إنتاجها وتموقعها ضمن المجموعات العلمية وكذلك أهمية مشاريعها.
وفي هذا السياق، تعمل جل الجامعات على تقييم نتائج هياكل البحث العلمي كل سنة من أجل توزيع الاعتمادات المالي المخصصة لها من طرف لجان البحث العلمي.
2. على مستوى تمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
- ضعف نتائج تثمين البحث العلمي: إلا أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لا يتوفر على تصور لتثمين
نتائج البحث كما أنه لم يضع آليات وإجراءات لمتابعة تثمين براءات الاختراع أو أي عنصر آخر من الملكيا الفكرية الناتجة عن هذه المشاريع
اطلقت الوزارة، بالشراكة مع المتدخلين المعنيين، سياسة تهدف إلى إنشاء نظام لتثمين نتائج البحث العلمي وخلق وتطوير التنمية القائمة على اقتصاد المعرفة. فيما يلي بعض برامج هذه السياسة:
• إحداث خمس مدن ابتكار في مراكش وفاس والرباط وسطات وجهة سوس ماسة؛
• مواكبة إحداث 4 مجمعات للابتكار جديدة بالجامعات (وجدة، تطوان، القنيطرة وبني ملال)؛
ب إطلاق طلب عروض، بشراكة مع وزارة الصناعة ومؤسسةOCP، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني من
أجل تمويل مشاريع نقل التكنولوجيا وإنشاء المقاولات المبتكرة بميزانية قدرها 60 مليون درهم؛