1570 الجريدة الرسمية بعدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
وتعتمد المنظومة الوطنية لتحاقن الدم على عدة هياكل تم وضعها من طرف وزارة الصحة، تتكون من المركز الوطني لتحاقن الدم، والمراكز الجهوية لتحاقن الدم، ونقاط تحاقن الدم، وأبناك الدم. وتمارس المراكز الجهوية لتحاقن الدم مهامها تحت إشراف المركز الوطني لتحاقن الدم، باستثناء المركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء. ولقد تم إنشاء هذين الأخيرين عا شكل مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل.
وقد همت المراقبة الفترة الزمنية 2020-2010، وتم التطرق للإطار العام لتحاقن الدم ومسلسل عمليات (processus) تحاقن الدم والوسائل المتاحة لهذه العمليات.
أولا. الإطار العام للمنظومة الوطنية لتحاقن الدم
يعتبر الإطار العام غير محفز لتطوير المنظومة الوطنية لتحاقن الدم، حيث تم الوقوف على عدة اختلالات, وخاصة مستوى الإطار القانوني والتنظيمي وعلى مستوى تقييم الحاجيات وتحفيز المواطنين للتبرع بالدم.
> الحاجة لملاءمة الإطار القانوني الخاص بتحاقن الدم
يبقى الإطار القانوني الحالي غير ملائم حيث أصبحت العديد من مقتضيات القانون رقم 94-03 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه كما تم تغييره وتتميمه، متجاوزة. فعلى سبيل المثال يمنع القانون التبرع بالدم للأشخاص الذين أقاموا سابقا في المناطق التي تعرف وباء المالاريا (zones impaludees)، وكذلك الزامية القيام باختبارين مصليين من طرف تقنيين مختلفين وذلك رغم اعتماد التحاليل بطريقة أتوماتيكية لكل مسلسل تحاقن الدم. بالإضافة إلى ذلك، فقد أدخلت المادة 11 من القانون 03-94 القواعد المتعلقة باليقظة الدموية عند استعمال الدم وربطت هذه القواعد بإصدار نص تنظيمي، إلا أنه لم يتم إصدار هذا النص.
> تنظيم يطرح عدة إكراهات
يلاحظ أن جميع الهياكل التابعة لمنظومة تحاقن الدم تابعة بشكل تراتبي وإداري للمندوبيات الإقليمية لوزارة الصحة وفي نفس الوقت تحدد مهامه من طرف المركز الوطني لتحاقن الدم. وتشكل هذه الوضعية عدة إكراهات في تدبير المراكز الجهويا التي تجد نفسها تابعة في نفس الوقت لثلاث سلطات مختلفة ويتعلق الأمر؛ بالمندوبيات الإقليمية للصحة فيما يتعلق بتعيين الموظفين، وأيضا بالمؤسسات الاستشفائية فيما يتعلق بتدبير وسائل التسيير، وأخيرا المركز الوطني لتحاقن الدم فيما يتعلق بإصلاح المعدات وتكوين الموظفين والتزود بالمستلزمات الطبية.
> ضرورة ضبط الحاجيات
في هذا الإطار ، يلاحظ عدم الدقة في تحديد الحاجيات من المنتوجات الدموية، إذ أن المركز الوطني لتحاقن الدم غير قادر على تقييم درجة كفاية الحاجيات من هذه المنتوجات. ويتم اعتماد نمو سنوي ثابت بمقدار 4 % لتحديد الأهداف السنوية من أجل إنتاج المنتوجات الدموية. وبذلك فإن هذه الطريقة لتحديد الحاجيات لا تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الفعلية للمؤسسات الاستشفائية من المنتوجات الدموية وكذا الموارد البشرية والمادية المتوفرة لدى مراكز تحاقن الدم.
> محدودية المجهودات المبذولة لعقد شراكات
إن المجهودات المبذولة على مستوى الشراكات مع المؤسسات العمومية والخاصة وكذلك مع المجتمع المدني تبقى محدودة، مما يضيع فرصا مهمة لجلب متبر عين محتملين. حيث قام المركز الوطني لتحاقن الدم بعقد اتفاقيتين أساسيتين فقط: الاتفاقية الأولى مع وزارة الداخلية، والأخرى مع القيمين الدينين. ورغم كون الاتفاقيتين تشكلان قاعدة هامة من أجل تسهيل التبرع بالدم على المستوى الجهوي، إلا أنه لم يتم تعميم هذه المنهجية مع شركاء آخرين (الإدارات العمومية، الجمعيات، الشركات الخاصة...).
ثانيا. مسلسل تحاقن الدم
من خلال مراقبة مسلسل عمليات تحاقن الدم، أي استقبال المتبر عين وأخد الدم والتحضير والتوضيب البيولوجي وتوزيع المنتجات المشتقة من الدم وأيضا العمليات المتعلقة باليقظة عند استعمال الدم، لوحظ بشكل عام احترام المساطر والممارسات الجيدة فيما يتعلق بأمان تحاقن الدم وأيضا باليقظة عند استعمال الدم. إلا أنه لوحظت مجموعة من الاختلالات التي قد تؤثر على أمان المنتوجات الدموية.
‹ فضاءات استقبال غير ملائمة واللجوء المستمر لتبرعات العائلات
على مستوى استقبال المتبرعين، لوحظ أن عددا من المراكز الجهوية لتحاقن الدم لا تتوفر على فضاءات مناسبة خاصة باستراحة المتبرعين، وكذلك، عدم تزويدهم بشكل منتظم بالوجبات الخفيفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المراكز تلجأ إل التبرع عن طريق التعويض 100 من أجل تغطية النقص على مستوى المنتجات المشتقة من الدم، وهو ما يخالف مقتضيات المادة الأولى من القانون 03-94 والذي ينص على أنه يجب أن يكون التبرع بالدم في جميع الأحوال اختياريا، ولا ينبغي أن يمارس أي ضغط على المتبرع بالدم.
100 تبرع عائلات المرضى بالدم