BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 330

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1572 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

وأكدت الوزارة ضمن جوابها أنها " (...) قامت بتخصيص 32 منصبا برسم المباريات لتوظيف الأطر الإدارية والتقنية التي أجريت خلال نونبر 2021 وذلك للعمل بالمركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم، (...) كما أن مديرية الموارد البشرية تعمل بتنسيق مع المديريات الجهوية (...) على تعزيز مراكز تحاقن الدم بالموارد الشرية الكفيلة بضمان حسن سيرها وتجويد خدماتها (...)" .

> نظام تمويل يطرح عدة إكراهات

تعرف الوضعية الميزانياتية والمالية للمنظومة الوطنية لتحاقن الدم عدة إكراهات مرتبطة أساسا بالوضع القانوني. حيث تشكل مداخيل المركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط ودعم الدولة، المصدرين الوحيدين لتمويل مصاريف المركز الوطني لتحاقن الد و17 مركزا جهويا لتحاقن الدم (مجموع المراكز الجهوية لتحاقن الدم للمملكة ما عدا المركز الجهوي لتحاقن الدم للدار البيضاء). غير أن مداخيل 16 مركزا جهويا لتحاقن الدم يتم ضخها في ميزانية المراكز الاستشفائية الإقليمية المرتبطة بها وتؤمن هذه الأخيرة فقط مصاريف التسي في حين أن الجزء الأهم من المصاريف الذي يرتبط أساسا بصيانة المعدات وتكوين الموظفين والتزود بالمستلزمات الطبية فيتم تغطيته من لدن المركز الوطني لتحاقن ال

من أجل تعزيز المنظومة الوطنية لتحاقن الدم وحتى تكون قادرة وبشكل منتظم على تلبية حاجيات المؤسسات الاستشفائية، من منتجات الدم المؤمنة، كما وكيفا مع احترام معايير تحاقن الدم، فإن المجلس يوصي وزارة الصحة والحماية الاجتماعي ب:

- تحيين الإطار القانوني وإعادة تنظيم المنظومة الوطنية لتحاقن الدم؛

- إحداث آليات كفيلة بتشجيع التبرع بالدم وتحديد الحاجيات الفعلية للمراكز الجهوية لتحاقن الدم؛

دعم تامين مسلسل عمليات تحاقن الدم وا تقتيات فعالة لكشف المصلي واستعمال وسائل ملائمة لنقل المنتجات الدموية ف عائلات المرضى واعتما

- إحداث آليات عملية وفعالة لليقظة عند استعمال الدم؛

- تزويد المركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم بالإمكانيات والموارد الضرورية من أجل القيام بمهامهم.

11. جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الملاحظات والتوصيات المتعلقة بتدبير بعض المجالات من طرف قطاع الصحة

(نص الجواب كما ورد)

الحكامة والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الصحة

_ الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد وضعت رهن إشارة بعثة مجلس الأعلى للحسابات كل الوثائق المتوفرة بما فيها الاستراتيجيات والتقارير المتعلقة بإنجازات القطاع.

أولا. حكامة المنظومة الصحية وعرض العلاجات

1. هيئات الحكامة هيئة حكامة غير محدثة أو غير مفعلة أو ذات دينامية ضعيف

تمكن مرصدين جهويين للصحة من إعداد تقارير جهوية، لا يعني أن باقي المراصد غير مشغلة، بل كل المراصد الجهوية الأخرى مشغلة وتقوم بمهامها المتعلقة بجمع المعطيات وتتبع المؤشرات الصحية على الصعيد الجهوي وذلك وفق المهام المنوطة بها في المقرر الوزاري رقم 2016/3

فيما يتعلق باللجنة الوطنية للتقييم والاعتماد، فإن الوزارة قد قامت بمجهودات في هذا الاتجاه، وذلك في إطار PASS 2 في أوائل عام 2021، والتي تم خلالها تحديد مهام ووظائف هذه اللجنة.

2. آليات الحكامة والتخطيط

> آليات غير محدثة بشكل كامل أو ضعيفة التفعيل

إن جميع المخططات الجهوية لعرض العلاجات قد تم إعدادها من طرف المديريات الجهوية للصحة؛

مخططين فقط لم يتم تقديمهما أمام اللجن الجهوية لعرض العلاجات والتي يندرج انعقادها من اختصاصات رئيسها وهو السيد والي الجهة؛

في سنة 2019، قامت مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة بمواكبة جميع المستشفيات بالمغرب، وذلك من أجل حث المسؤولين على ضرورة الامتثال واحترام مقتضيات قرار وزارة الصحة رقم 456-11 المؤرخ في 2 رجب 1431 (6 يوليو

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·