BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 334

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1576 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

- المركز الاستشفائي الجهوي بكلميم والذي يضم المستشفى الإقليمي لكلميم بطاقة استيعابية تبلغ 103 سريرًا

ومستشفى القرب ببويز كارن بطاقة استيعابية تبلغ 45 سريرًا. وبلغ عدد العاملين به برسم سنة 276 ،2019 موظفًا من بينهم 64 طبيباً و236 ممرضاً و 43 موظفًا إداريا وتقنيا.

- المركز الاستشفائي الإقليمي بخريبكة الذي يضم ثلاث مستشفيات: المستشفى الإقليمي لخريبكة بطاقة استيعابية

تبلغ 410 سريرًا، ومستشفى محمد السادس لأبي الجعد بطاقة استيعابية تبلغ 45 سريرًا ومستشفى محمد الخامس بوادي زم بطاقة استيعابية تبلغ 80 سريرًا. ويتشكل عدد العاملين بهذا المركز (برسم سنة 2017) من 439 موظة موز عين كالتالي: الطاقم الطبي (19 %) والطاقم الشبه الطبي (64 %) والموظفين الإداريين والتقنيين (17 %)

- المركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات والذي يضم مستشفى الاختصاصات لبوكافر ومستشفى ومركز تصفية

الكلي سيدي حساين بن ناصر. وتبلغ طاقته الاستيعابية الإجمالية 260 سريراً فيما بلغ عدد العاملين به 288 موظفا سنة 2018، من بينهم 64 من الطاقم الطبي و187 من الطاقم الشبه الطبي و37 من الموظفين الإداريين والتقنيين. - المركز الاستشفائي الإقليمي بالقنيطرة بطاقة استيعابية بلغت برسم سنة 518 ،2018 سريراً، وطاقم متكون من

111 طبيباً و 238 ممرضاً و 76 إدارياً وتقنيا.

- المستشفى الإقليمي لالا مريم بالعرائش والذي بلغت طاقته الاستيعابية (في عام 186(2017 سريرا. ويتكون

طاقمه من 48 طبيبا (من بينهم 31 متخصصا) وصيدليان و 131 ممرضا و28 إداريا وتقنيا.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

شهدت المؤسسات الاستشفائية العمومية وخاصة المراكز الاستشفائية التي تدبر على شكل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بشكل عام، طلبًا متزايدًا من السكان في السنوات الأخيرة إثر تعميم نظام المساعدة الطبية (RAMED).

ولقد مكنت مراقبة تسيير المؤسسات الاستشفائية المذكورة أعلاه من الوقوف على العديد من الملاحظات التي لها طابع بنيوي ومشترك والتي أثير جلها في تقارير سنوية سابقة للمجلس لعمليات المراقبة لمؤسسات استشفائية مماثلة. ولهذه الاختلالات أثر سلبي على قدرة التكفل بالمرضى، وتوفر وجودة الخدمات الصحية، فضلاً عن انعكاسها السلبي على توفر الخدمات المنصوص عليها في الإطار التنظيمي على مستوى المراكز الاستشفائية.

وفيما يلي، سيتم عرض بعض الإكراهات الهيكلية التي يتسم بها تدبير هذه المراكز الاستشفائية، بالإضافة إلى أهم الملاحظات المتعلقة بالحكامة وتدبير أنشطة العلاجات وتدبير أنشطة الدعم والموارد.

أولا. الإكراهات البنيوية العامة

تعتري تدبير المراكز الاستشفائية، إكراهات بنيوية عدة، يمكن إبرازها كما يلي:

- ضعف تحفيز النظام القانوني لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، الذي تدبر به المراكز الاستشفائية، على

الرفع من أدائها؛

- ضعف استقلالية المراكز الاستشفائية، كمؤسسات تقدم الخدمات العلاجية، لا سيما فيما يتعلق بالشؤون المالية

والميزانياتية وكذلك في اتخاذ القرارات؛

- ضعف تفعيل هيئات حكامة المراكز الاستشفائية وعدم فعاليتها في حالات عدة؛

- عادة ما تكون البنايات والبنية التحتية الاستشفائية، قديمة وسيئة الصيانة (أو حتى متهالكة في بعض الحالات)

وغير مناسبة لتقديم الخدمات الملائمة للمرضى؛

- نقص في توفير المعدات الطبية والتقنية الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من المعدات الأساسية المتوفرة

قديمة وقليلة الصيانة، أو غير صالحة للتشغيل، مما يؤدي في عدد من الحالات إلى توقف أنشطة أساسية لتقديم الخدمات العلاجية؛

- نقص في الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية وفي العاملين الإداريين والتقنيين. أضف إلى ذلك، توزيع غير

متوازن للموارد البشرية على المستوى الترابي وإطار قانوني غير محفز من أجل تحسين أداء ومردودية الموارد البشرية وخاصة في المناطق النائية؛

- انخفاض مستوى المداخيل، من جهة، بسبب عدم جاذبية المستشفيات العمومية بالنسبة للمرضى، ومن جهة أخرى

بسبب الاختلالات الملحوظة على مستوى الفوترة والتحصيل؛

- نقائص من حيث توفير الأدوية والأجهزة الطبية وأجهزة المختبرات الضرورية (نفاد متكرر في المخزون) مع ما

يترتب على ذلك من تأثير على مستوى التكفل المناسب بالمرضى وجودة الخدمات المقدمة.

- نقائص متعددة على مستوى نظافة المستشفيات.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·