BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 357

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1599

كما ستساهم العملية الحالية لإصلاح الترسانة القانونية للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ولا سيما المقتضيات التي تنظم الزامية، ومحتوى وتدفقات، وتواتر إرسال قواعد البيانات من قبل الهيئات المدبرة إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بشكل كبير في ترسيخ ثقافة تبادل المعطيات الدقيقة في الوقت المناسب قصد الاسترشاد بها من قبل صناع القرار. (...).

2. إطار حكامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

‹ إطار تنظيمي غير مكتمل وغير ملائم

كشفت التجربة المكتسبة منذ سنة 2005 عن وجود صعوبات واكراهات تعرقل الأداء السليم لنظام التأمين الإجباري الأساسي لقانو نبة الخاصة بنظام ا قاتونية فى انة بن إلى التامين الاحياة والسامي من المرض ملتى لتعر ب الصوافق الحكامية، لعلاسوا خصية، و مدم كهات

الأحكام التي من شانها ضبط النظام.

وقد كان لهذه الاختلالات المسجلة عواقب وخيمة، لا سيما على مستوى نفقات الأسرة على الصحة، وعلى شفافية المعلومات المتعلقة باستهلاك العلاجات الصحية، ودقة البيانات الإحصائية ذات الصلة، وعلى القدرة في التحكم في نفقات الأنظمة وكذا قدرة الوكالة على قيادة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ولذلك، تم إعداد مشروع تعديل القانون المذكور باتفاق مشترك مع وزارة الصحة، أحالته الوزارة المذكورة على الأمانة العامة للحكومة، (...).

• شروط وكيفيات منح الموافقة المسبقة

يتوقف تحديد شروط وكيفيات منح الموافقة المسبقة على اتفاق مشترك حول هذه الشروط مع الهيئات المكلفة بالتدبير . • شروط إجراء المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الوطنية

(...) وفي إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ينبغي التذكير بأن الاتفاقيات الوطنية تم توقيعها سنة 2006 ولم يتم مراجعتها منذ ذلك التاريخ بالرغم من عدة محاولات خلال سنتي 2009و 2010 التي باءت بالفشل. وقد أدى ذلك إلى توقيع مذكرة التفاهم سنة 2011، والتي قيدت منذ ذلك الحين من صلاحيات الوكالة الوطنية للتأمين فيما يتعلق بالعقوبات، مما ساعد على عدم احترام التعريفات من قبل مقدمي العلاجات، خاصة وأنها أصبحت متجاوزة باعتبار أن تحديدها يعود لسنة 2006. وبالرغم من كل الجهود والالتزام سواء من وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتامين الصحي أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو ممثلي مهني الصحة لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي الذي أسفر في يناير 2020، تحت إشراف وزارة الصحة، عن توقيع ثلاث اتفاقيات وطنية جديدة، قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي البقاء خارج نطاق هذه الاتفاقيات. وبالتالي، وبالنظر إلى موقف الرفض الذي أبان عنه هذا الأخير، لم يتم نشر الاتفاقيات المختلفة في الجريدة الرسمية، الأمر الذي تعذر معه تطبيقها. (...)

• قواعد التنسيق بين الهيئات المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

أنيطت بالوكالة الوطنية للتامين الصحي بموجب القانون 12-116 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، ولا سيما المادة 30 منه، مهمة مراقبة التسجيل المزدوج، والتي من خلالها تتأكد من أن أي شخص مسجل في نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي أو تم قبوله للاستفادة من نظام المساعدة الطبية، أو ذوي حقوقه، لا يستفيدون إلا من النظام الذي ينتمون له.

• قائمة الأمراض التي تتطلب النقل إلى الخارج

(...) في هذا الصدد، وفي إطار المهام المنوطة بها وفقًا للمادة 59 من القانون رقم 00-65 والمادة 16 من المرسوم رقم -2 05-733، قامت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بإعداد قائمة بالأعمال الطبية والبيولوجية الطبية التي تبرر النقل للخارج، تم إحالة هذه القائمة مسبقًا على العديد من البنيات الاستشفائية العمومية والخاصة قصد التشاور والموافقة عليها، وتم إرسالها أيضا إلى الهيئات المكلفة بالتدبير لإبداء ملاحظاتها لأجل إدخال التصحيحات المحتملة. وأمام التأخر المسجل في الاستجابة غير المبرر من جانب الهيئات المكلفة بالتدبير (...) دعت الوكالة لعقد اجتماعًا جديدًا، خلال شهر ماي 2021، بحضور الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووزارة الصحة، والذي توج بموافاة الهيئات المكلفة بالتدبير بقائمة محينة التي لم تبدي أي تجاوب بخصوصها، (...). وقد ظل الوضع كما هو عليه، بالنظر ى ان القانون 00-65 لا يمنح الوكالة الوطنية للتأمين الصحي الصلاحيات المفوضة من قبل السلطات العمومية من أجل نعل إجراءاتها والياتها الضبطية ملزمة، حيث يُنظر إلى الإجراءات الضبطية بشكل عام سوى كمقترحات يواجه تفعيل؟ مشاكل تقنية ومالية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·