BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 402

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1644 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

الاقتصاد الأخضر الشامل، من خلال التدبير المندمج للنفايات بهدف خلق اقتصاد دائري يرمي إلى تجنب الاستغلال المفرط للموارد والتحكم في النفايات عن طريق التقليص منها ومعاجلتها وتدويرها من خلال إعادة استعمالها وتثمينها.

وقد أظهر تقييم الوضعية الراهنة لتدبير النفايات (المنزلية والنفايات المماثلة لها)، أن هذا القطاع لازال يعاني من العديد من الإكراهات التي حالت ولازالت تحول دون بلوغ مجمل الأهداف المسطرة بالبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية الذي شارف على نهايته، سيما تلك الرامية إلى معالجة النفايات وتثمينها، وإحداث وتطوير وإعادة تأهيل المطارح العمومية.

1. بخصوص تعميم المخططات المديرية على عمالات وأقاليم المملكة

عرف إعداد المخططات المديرية الخاصة بالعمالات والأقاليم تأخرا ملحوظا، بحيث لم يتجاوز عدد المخططات المديرية تم استكمالها إلى غاية نهاية سنة 2020، ما مجموعه 45 مخططا من أصل 64 مخططا مستهدفا لتغطية عمالات واقاليم المملكة. وللإشارة فإن المخططات التي تهم كل من أقاليم بني ملال والداخلة والسمارة وبوجدور وتطوان، قد تم إنجازها قبل انطلاق البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، مما يجعل المعطيات المضمنة بها متجاوزة.

وقد بلغ الدعم المقدم في هذا الإطار 90 مليون درهم لإنجاز 64 مخططا مديريا غير أنه تبين أن عددا مهما من بين المخططات المديرية لم يتم استكمال مسطرتها رغم الشروع فيها، من ضمنها مخططات استفادت من الدعم خلال سنوات 2009 و 2010 و 2011 و2012 و2015. كما أن من بين هاته المخططات ما لم يتم بعد إطلاق الدراسة الخاصة به، ويتعلق الأمر بالمخطط المديري الخاص بعمالة خريبكة الذي استفاد من الدعم سنة 2011. بالإضافة إلى ذلك، فإن المخططات المتعلقة بست أقاليم تم إطلاق الدراسة الخاصة بها بشكل متأخر مقارنة بتاريخ التوصل بالدعم المالي ذي الصلة.

وقد انعكس هذا التأخر سلبا على تدبير النفايات على مستوى الجماعات لافتقارها إلى التوجهات المحددة من طرف المخططات المديرية للعمالات والأقاليم الواجب عليها مراعاتها في تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها على صعيد نفوذها الترابي خاصة فيما يتعلق بالأهداف والاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها والمواقع الملائمة لإحداث المنشآت وتقدير الكميات الممكن إنتاجها مستقبلا.

ونتيجة لهذا الأمر، تعذر إعداد المخططات الجماعية لتدبير النفايات المنزلية ولم تتوفر الشروط لتبني حلول متجانسة ومتكاملة على مستوى الإقليم أو العمالة تؤسس لرؤية ناظمة لتحديد الحاجيات على مستوى جمع وإيداع النفايات والاستثمار ولإرساء آليات لتدبير مندمج يتيح استعمالا أمثل للموارد. وهكذا، قامت الجماعات وهيئاتها، كل على حدة، في غياب المخططات الجماعية، بالاستثمار في تجهيزات مختلفة وإبرام عقود للتدبير المفوض للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها لمدد تتراوح بين ست سنوات وعشرين سنة بناء على تقدير للحاجيات جانبه الصواب في العديد من الحالات مما انعكس سلبا على سير عقود التدبير المفوض من حيث تحديد الاستثمارات اللازمة وتدبير انعكاسات الفارق بين الواقع والتقديرات على جودة الخدمات وعلى العلاقة التعاقدية.

ويمكن اعتبار النقص المسجل في الخبرة على المستوى الوطني والافتقار إلى معطيات أكثر دقة حول النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أحد العوامل الأساسية التي حالت دون إرساء التخطيط، ليس على مستوى العمالات والأقاليم والجماعات فقط بل أيضا على المستوى الجهوي والوطني.

وقد جاء في جواب وزارة الداخلية بأن الجماعات تقوم في حال غياب المخططات المديرية بانجاز دراسات الجدوى مسبقًا قبل إيرام عقود التدبير المفوض.

إلا أن المجلس الأعلى للحسابات يرى أن تلك الدراسات، على الرغم من أهميتها، لا تؤدي الدور المنوط بالمخططات المديرية والجماعية.

وعلى العموم، أكدت الوزارة المكلفة بالبيئة في جوابها التأخير الحاصل في إعداد المخططات المديرية وأرجعت ه التأخير إلى عوامل مرتبطة بنتائج البحث العمومي وباعتراض الساكنة المجاورة على الموقع المختار

2. بخصوص إضفاء الطابع المهني على تدبير قطاع النفايات المنزلية بالحواضر

أحرز المغرب تقدمًا كبيرًا في إضفاء الطابع الاحترافي على لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها. ويتجلى ذلك في التغير في التى ارتفعت من عدد عقود التدبير المفوض، التي ارتفعت من 25 عقدًا بقيمة إجمالية سنوية ب 807 مليون درهم، استفاد منها 7.2 مليون نسمة سنة 2007، إلى 122 عقدًا في عام 2020 بقيمة إجمالية سنوية قدرها 3,4 مليار درهم لفائدة حوالي 19 مليون نسمة. ومع ذلك، بالمقارنة مع المدن والمراكز الحضرية المستهدفة بالبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة (350)، فقد بلغ عدد الجماعات التي لجأت الى عقود التدبير المفوض 164 في عام 2020 (101 حضرية و63 قروية)، أي 46% فقط من العدد المستهدف. مع الاخذ بعين الاعتبار الجماعات التي اعتمدت التدبير المباشر والتي استفادت من الدعم المالي لاقتناء الآليات، فإن عدد الجماعات المعنية بإضفاء طابع الاحتراف بلغ 284 أي 81 % من المدن والمراكز الحضري المستهدفة. ويبقى أن نلاحظ أن 50% من جهات المملكة (الدار البيضاء -سطات، الرباط -سلا -القنيطرة، فاس - مكناس،

· فهرس العدد 7073 مكرر ·