BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 413

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1655

2. بخصوص تمويل البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها بشأن تطبيق الإتاوات على المنتجين الكبار للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها تنص الوثائق النموذجية للجمع والكنس التي أعدتها وزارة الداخلية على دفع رسوم لجمع النفايات من كبار المنتجين المحددين في الفنادق والمطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والمدارس التي تتوفر على مطاعم والشركات المتوفرة على مطاعم وذلك طبقا لمذكرة وزير الداخلية في الموضوع تحت رقم n ° D13015بتاريخ 17 ديسمبر 2012.

4. بخصوص تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها على مستوى الجماعات (...)

حول رهن العقود

ان عقد الرهن يشترط إلزام السلطة المفوضة على الحلول محل المفوض اليه في حالة اخلال هذا الأخير بالأداء. وعليه، فان مسؤولية السلطة المفوضة تبقى قائمة مما يترتب عنه مخاطر مالية هائلة بالنسبة للجماعات. بالإضافة الى أن الرهن لا ينص عليه القانون 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض.

حول بند مراجعة الأثمان

يشكل ويعد بند مراجعة الاثمان في عقود التدبير المفوض من بين المشاكل المطروحة بين المفوض والمفوض اليه للأسباب التالية:

- عدم التفاهم لضبط وفهم (les Indices) المكونة لهذا البند وكذلك عتبة تطبيقه بين الأطراف، - يشكل هذا البند اكتر من 40 % من متأخرات الجماعات ومن بين اهم النزاعات المطروحة بين الأطراف،

- عدم تحديث مبالغ الاستثمارات من طرف المفوض اليه،

- عدم ارجاع فوارق الاستثمارات لفائدة الجماعات من طرف المفوض اليه،

غير أنه، يفترض، إذا لزم الأمر، العمل على مراجعة الأثمان كل ثلاث سنوات من أجل ضمان التوازن المالي للعقد.

(...)

رؤية وزارة الداخلية حول تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها تفاعلا مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات

إن المجهودات الكبيرة التي بذلتها الجماعات الترابية والدولة في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها حققت حتى الآن نتائج مرضية، لا سيما فيما يخص مرفق الجمع والكنس.

إلا أنه، على الرغم من هذه المجهودات المبذولة والتحسينات التي أجريت، تظل النتائج أقل بكثير من المعايير والمتطلبات المتعلقة بمعالجة وتثمين النفايات المنزلية، والتي مازالت تعاني عددًا من الإكراهات. ويتعلق الأمر ب:

- نقص في مجال الحكامة؛

- الافتقار إلى استراتيجية واضحة ومناسبة لمعالجة النفايات وتثمينها؛

- قصور الإعانات المقدمة من طرف الدولة؛

- نقص الموارد المالية للجماعات نظرا لارتفاع التكاليف المرتبطة بمهنية المرفق.

ومن أجل تحقيق الأهداف المتوخاة، تم اعداد رؤية شمولية تهدف إلى وضع مخطط مؤسساتي مناسب مع استراتيجية لتث النفايات المنزلية والمماثلة لها تتماشى مع سياق بلدنا والتي تأخذ بعين الاعتبار قدراتنا التقنية والمالية.

- المخطط المؤسساتي

القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والمالية والصناعة والبيئة ......

· فهرس العدد 7073 مكرر ·