BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 439

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1681

عدد أو مبالغ المشاريع المبرمجة إلى حدود اعاد أو مبالغ المشاريع المبرمجة إلى حدود نهاية سمة 2019، والتي تراوحت بين ا% وا ه بالنسبة !

و 0,1% و60% بالنسبة للمبالغ.

ثالثا. خلاصات وتوصيات

1. الخلاصات

تتلخص أهم أسباب تعثرات إعداد وتنفيذ المخططات الاستراتيجية للجماعات فيما يلي: - تأخر صدور المرسومين التطبيقيين المتعلقين بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية (الولاية الانتدابية

(2009 - 2015 وبتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور الإعداده (الولاية الانتدابية (2015؛ - 2021

- غياب رؤية واضحة لدى الجماعات بخصوص تحديد الأهداف المراد تحقيقها من خلال مخططاتها الاستراتيجية

للتنمية، وتوفير الموارد المالية وكذا الوسائل المادية والبشرية اللازمة لذلك؛ - عدم الواقعية في تحديد وبرمجة المشاريع، بالنظر لضعف الإمكانات التمويلية الذاتية للجماعات مقارنة مع

الأغلفة المالية التي تتطلبها مخططاتها الاستراتيجية للتنمية، وضعف قدراتها على تعبئة موارد مالية خارجية لدى الشركاء المعنيين؛

- عدم تحديد كيفية تعبئة الموارد المالية اللازمة، والجدولة الزمنية الملائمة للإفراج عنها، قصد تنفيذ المشاريع

المبرمجة بالمخططات الاستراتيجية للجماعات في الأجال المقرّرة لها؛ - الإشارة فقط إلى صفة الشركاء دون تحديد حصص مساهماتهم في تمويل المشاريع وكذا باقي التزاماتهم في

التتبع والإشراف؛

- عدم توثيق التزامات الشركاء المتعلقة بإنجاز المشاريع الموكلة إليهم في إطار المخططات الاستراتيجية

للجماعات؛

- عدم إعداد الدراسات القبلية للمشاريع المبرمجة قبل الشروع في تنفيذها، وضعف القدرات (التقنية) اللازمة

لذلك لدى الجماعات،

أما بخصوص أهم أسباب عدم استغلال المشاريع المنجزة، فيمكن إجمالها فيما يلي:

- ارتباط استغلال بعض المنشآت بإتمام أشغال منشآت أخرى (صفقات محصّصة أو حسب أشطر )؛ - عدم تجهيز البنايات أو ربطها بشبكتي الماء والكهرباء؛

- عدم إيجاد أطراف يمكن تكليفها بتسيير المرافق أو المنشآت المنجزة، في غياب الموارد البشرية الجماعية التي

يمكن تخصيصها لذلك،

- تعرّض الساكنة على إنجاز المشروع، بل وأحيانا رفضها المطلق له؛

- عدم تسوية وضعية العقار و/أو الحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في تنفيذ المشروع؛ - عدم كفاية الاعتمادات المالية وعدم وفاء الشركاء بالتزاماتهم التعاقدية. 2. التوصيات

تأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الأعلى للحسابات يوصي وزارة الداخلية بما يلي: - تفعيل مبدأي التفريع والتدرج بالعمل على ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمسطرة وآليات

إعداد وتنفيذ المخططات الاستراتيجية للجماعات (برامج العمل)، مع مواردها المالية والبشرية الذاتية من جهة؛ ودراسة إمكانية تخويل مجالس العمالات والأقاليم مهمة دعم الجماعات في هذا المجال، عند الاقتضاء، بالنظر للدور (الاختصاص) المُسند إلى هذه المجالس بشأن تعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات، من جهة أخرى؛

- الحرص على إعداد ونشر النصوص التطبيقية (التنظيمية) للقوانين (التشريعية) بشكل يراعي الآجال المحددة

فيها لإعداد المخططات الاستراتيجية.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·