1720 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
من القانون رقم 27.13 آنف الذكر تحيل على نص تنظيمي آخر يحدد هذه الشروط، غير أنه لم يتم نشره إلى إنجاز التقرير الخاص المتعلق بهذه المهمة (شتنبر 2020).
بخصوص النص التنظيمي موضوع المادة رقم 12 من القانون 27.13، أوضحت وزارة التجهيز والماء أنه في طور الإنجاز وانها ستحرص على نشره في أقرب الاجال، مضيفة أنه يمكن حاليا الاستئناس بعدة مراجع تقنية وطنية أو دولية من طرف المستغلين أو المسؤولين الإداريين المكلفين بالمصادقة على مختلف الدراسات وبمراقبة استغلال المقالع.
> عدم احترام نظام الاستغلال بواسطة المدرجات
الوحظ أن غالبية المقالع موضوع الزيارات الميدانية والتي يتم فيها استغلال مواد الحصى والرمال المسحوقة والأحجار المكسرة لا تحترم النظام المعتمد على استخراج المواد باستعمال المدرجات بعلو ملائم. وتتفاقم هذه الوضعية في المقالع التي تستغل مساحات تقل عن 2,5 هكتار والتي تشكل 35% من المقالع المستغلة في الجهة. فأصحاب هذه المواقع يفضلون عملية الاستخراج بطريقة عمودية لتحقيق أقصى قدر من المواد المستخرجة.
‹ عدم احترام عمق الاستخراج والمجازفة بتلويث الفرشة المائية
لوحظ خلال الزيارات الميدانية في العديد من المواقع، التجاوز المتكرر للأعماق المرخص بها في الدراسات التقنية، حيث وصل بعضها إلى مستوى الفرشة المائية. ومن المعلوم أن عدم احترام الأعماق المرخص بها للاستغلال يزيد من مخاطر تلوث الفرشة المائية عن طريق تسرب المخلفات التي من المحتمل أن تكون سامة (خزانات الهيدر وكربونات والزيوت المستعملة في الآليات والأنشطة المزاولة في السطح وذات طابع ملوث...).
> عدم احترام مسافات الأمان
أسفرت الزيارات الميدانية عن تسجيل مجموعة من النقائص تتعلق بعدم احترام مسافات الأمان بين المقالع المتجاورة وبين حدود المقالع والنظام البيئي الطبيعي. فعلى سبيل المثال، لوحظ غياب مسافة الأمان بين المقالع الواقعة في النطاق الجغرافي للمديرية الإقليمية للتجهيز للدار البيضاء وبرشيد على مستوى جماعات بوسكورة والمجاطية أولاد طالب ورياح وبوكركوح. من ناحية أخرى، بعض مواقع المقالع الكائنة بالنطاق الجغر افي للمديريات الإقليمية للجديدة وسيدي بنور تتميز بمخاطر أخرى ترتبط بحماية البيئة، ويتعلق الأمر بما يلي:
- مقالع لا تحترم حق الارتفاق الذي لا يجب أن يقل عن 500 متر عن الملك الغابوي وعن الخط الساحلي؛ - مقالع لها آلات السحق ومستودعات تخزين المواد المستخرجة واقعة فوق سرير وادي أم الربيع؛
مقالع لا تحترم الأعماق الضرورية للمحافظة على الأحياء الطبيعية والنظام البيئي الكائنة عند مصب النهر ونقطة التقائه بالبحر.
وتجب الإشارة إلى أن المواد 20 و24 و 25 من القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع تنص على أن حدود التجويفات بالمقالع يجب أن تحترم مسافة أفقية محددة في 10 أمتار بالنسبة للمقالع المكشوفة و"10 أمتار + ع" (ع: علو التجويف) بالنسبة للمقالع الباطنية فيما يتعلق بمختلف المناطق المحمية لأسباب بيئية أو أمنية. أما بالنسبة للمقالع بالوسط المائي البحري، فيمنع جرف الاستغلال في عمق لا يقل عن 20 مترا وذلك ابتداء من مستوى الصفر الهيدروغرافي.
من جهة أخرى، فالقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل يؤكد في المادة 15 على ضرورة ترك مسافة عرضها 100 متر، بمكن تمديدها حسب المادة 16 من نفس القانون، لحماية الساحل من كل نشاط مضر بالتوازن البيئي والحيوانات المتوحشة والنباتات البرية والمائية.
‹ غياب التقارير السنوية وعدم توفير الوثائق المتعلقة بالمراقبة البيئية
لقد تم على مستوى جل المديريات الإقليمية للتجهيز بالجهة تسجيل عدم توفرها على التقارير السنوية حول الوضعية البيئية المفروض إنجازها من طرف مستغلي المقالع، سواء تعلق الأمر بالمقالع الحاصلة على وصل التصريح طبقا للقانون رقم 27.13 أو تلك التي صرح بشأنها في إطار ظهير 5 ماي 1914
وعلى صعيد اخر، لا يقوم مستغلو المقالع، بشكل دوري، بتوجيه نتائج الاختبارات والقياسات المرتبطة بالاهتزازات المسجلة عند استعمال المتفجرات ودرجة كثافة الغبار في الهواء ومستوى الضجيج الناتج عن الاليات ووحدات السحق.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 13 من القانون رقم 27.13 تفرض على مستغلي المقالع تقديم تقارير سنوية عن الوضعية البيئية المقالعهم. هذا، فضلا على أن المادة 29 من نفس القانون توجب على المستغل أن يضع رهن إشارة الإدارة والأعوان المكلفين بالتتبع والمراقبة البيئية وممثلي الجماعات المعنية كل الوثائق المتعلقة بالتتبع البيئي للمقلع.
جوابا على ذلك أشارت وزارة التجهيز والماء إلى أن الأمر يتعلق بفترة انتقالية لملائمة التصاريح وطرق الاستغلال بمقتضيات القانون 27.13 حيث أن الإطار القانوني القديم لم يلزم المستغلين ببعض الإجراءات البئية.