BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 500

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1742 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

لذلك فقد أنجزت ذات الشركة مركزا حاضنا للأنشطة المدرة للدخل (قطاع تنمية الأنشطة المدرة للدخل) لفائدة الجهة كما أوكل لها الإشراف المنتدب على 6 مشاريع في إطار الاتفاقية الخاصة بتأهيل قطاع الشباب والرياضة من أصل 45 مشروع سبق أن أسندت إلى شركة الدار البيضاء للتظاهرات والأنشطة ؛

التأخر في إخراج مشاريع تخص الاتفاقية الإطار حول البرنامج الجهوي المندمج للتأهيل الاجتماعي إلى حيز

الوجود بسبب التغيير المتكرر لصاحب المشروع المنتدب (فمثلا تبين أن المشاريع الثلاثة المتعلقة بتثمين السوق المركزي وكذا تهيئة وتثمين الكنيسة سابقا sacré coeur وفيلا carl fick ثم تأهيل قطاع الشباب والرياضة- مضمار الدراجات والتي هي موضوع اتفاقيات الخاصة قد عرفت تغييرا في صاحب المشروع المنتدب من شركة الدار البيضاء للتراث إلى شركة الدار البيضاء للتهيئة مما تسبب في تأخر ملحوظ في إتمام المشاريع).

وقد أشارت وزارة الداخلية في جوابها أن الاتفاقية الإطار لا تنص على نصاب قانوني ملزم، يفضي عدم احترامه، إلى بطلان انعقاد لجنة التنبع. كما أضافت أن اتفاقية الإشراف المنتدب، لا يمكن أن تغير مضامين الاتفاقية الأصاد حيث ينحصر موضوعها في إسناد جزء من مهام صاحب المشروع إلى صاحب مشروع منتدب، أما فيما يخص عضوية لجان التتبع، فيجب أن تطابق ما هو منصوص علية في الاتفاقية الأصلية.

وبخصوص عضوية ممثل المديرية العامة للجماعات الترابية في لجان التتبع والإشراف المحلية، أبرزت الوزارة أن المديرية العامة للجماعات الترابية تعمل عند دراسة مشاريع اتفاقيات الشراكة على توضيح أن مهام اللجان سالفة الذكر تكتسي طابعا محليا، وعليه فيمكن للسادة الولاة أو العمال أو من يمثلهم أن يمثلوا الوزارة في أشغال هذه اللجان. كما أشارت الوزارة إلى أن دور والي الجهة محوري في تنزيل الاتفاقيات موضوع المخطط، فهو يوقع على الاتفاقيات بصفته منسقا بين المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية الشريكة في الاتفاقيات، ومن أجل حل الخلافات التي قد تنشأ عند تنفيذها.

أما فيما يخص تروس الوالي لمجلس إدارة شركات التنمية المحلية، فإن المجلس الإداري يتكون أساسا من ممثلي الجماعات الترابية، وهو المجلس الذي يتداول ويتخذ قراراته بعد عمليات التصويت.

يذكر المجلس بالملاحظات التي تم الوقوف عليها فيما يتعلق بالإشكاليات والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ واحترام التزامات الأطراف ويؤكد الجانب المتعلق بعدم وجود آلية عملية (opérationnelle) ونظامية (systémique) لتتبع وتدقيق المشاريع والصفقات الناشئة عن مخطط تنمية الجهة

لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية، من خلال مصالح ولاية جهة الدار البيضاء - سطات، في تنسيق مع المتدخلين المعنيين بالقيام بما يلي:

العمل على احترام المقتضيات التعاقدية المتعلقة بلجان القيادة والتتبع لاسيما تلك الخاصة بتشكيلاتها ودورية اجتماعاتها وطبيعة صلاحياتها (التقنية والمالية والإدارية) والتقارير التي تنجزها؛ وذلك لتقوم على النحو الأمثل بدورها في تذليل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ المخطط وتجاوزها في الوقت المناسب قبل تفاقمها وتأثيرها سلبا على إنجاز المشاريع؛

- العمل عند اللجوء إلى عقود الإشراف المنتدب مع شركات التنمية المحلية لتنفيذ مشاريع المخطط على

استيفاء الضوابط التالية:

٢ اندراج المشاريع المسندة ضمن اختصاصات هذه الشركات؛

٢ التحقق القبلي من قدرة هذه الأخيرة على الوفاء بتعهداتها لتفادي التغيير المتكرر لصاحب المشروع

المنتدب؛

~ إبرام اتفاقيات إشراف منتدب بشكل منفصل عن الاتفاقيات الخاصة ذات الصلة واحترام مسطرة

اعتمادها.

خامسا. الحصيلة المرحلية بالنسبة للمشاريع المدرجة بالمخطط إلى حدود نهاية يناير 2020-الصعوبات وأسباب التعثر

تناول هذا المحور مدى تقدم برامج ومشاريع المخطط وأهم الصعوبات التي تحول دون تنفيذه. وقد سجل في هذا الإطار، على الخصوص، ما يلي:

> صعوبة تحديد الحصيلة المرحلية بالنسبة للمشاريع المدرجة بالمخطط إلى حدود نهاية يناير 2020

· فهرس العدد 7073 مكرر ·