1760 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
ج. إكراهات تعوق تنفيذ بعض التوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات
أثارت مجموعة من الجماعات عددا من الصعوبات والإكراهات التي حالت دون تطبيق بعض التوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات. ويمكن استعراض أهم هذه العوامل والإكراهات كما يلي:
> الإكراهات المرتبطة بالموارد
تعتبر مجموعة من الجماعات أن محدودية الموارد البشرية والمالية تقف حائلا دون تنفيذ بعض التوصيات. ففيما يتعلق بالموارد البشرية، أوضحت الكثير من الجماعات أنها تعاني من خصاص كمي ونوعي على هذا المستوى، لا سيما في بعض المجالات التي تستوجب دراية قانونية أو محاسبية أو تقنية، وهو الأمر الذي لا يتيح لها تنزيل هيكلها التنظيمي على أرض الواقع ولا يمكنها من تنفيذ بعض التوصيات التي تستلزم موارد بشرية لا تتوفر عليها.
وفي السياق ذاته، عزت مجموعة من الجماعات عدم قدرتها على تنفيذ بعض التوصيات إلى عدم توفرها على الاعتمادات المالية الكافية لذلك، خاصة حينما يتعلق الأمر بمشاريع أو عمليات تستلزم بطبيعتها موارد مالية مهمة (كعمليات توفير الأوعية العقارية مثلا أو تحفيظ الأملاك).
وعطفا على ذلك، أوضحت بعض الجماعات أنها لم تتمكن من تنفيذ بعض التوصيات المتعلقة بتنفيذ مشاريع تنموية أو إحداث مرافق وتجهيزات محلية أو تطويرها وذلك بسبب ضعف إمكانياتها المالية وغياب رصيدها العقاري وعدم قدرتها على توفير أوعية عقارية ملائمة لتنفيذ مشاريعها أو عجزها عن تصفيتها وتملكها بصفة قانونية داخل آجال معقولة.
‹ الإكراهات ذات الطبيعة القانونية
يستوجب تنفيذ بعض التوصيات سلك مساطر قانونية محددة قد تستلزم آجالا محددة لاستيفائها أو إصدار وثائق أو مقررات أو إخضاعها للمراقبة الإدارية والتأشير عليها من قبل الجهات المختصة، وهو الأمر الذي بررت به بعض الجماعات عدم تنفيذها لبعض التوصيات، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لوثائق التعمير التي يقتضي إعدادها واعتمادها المرور بعدة مراحل مسطرية.
> تعدد المتدخلين في غياب آليات التنسيق بينهم
يشكل تعدد المتدخلين أحد إكراهات تنفيذ التوصيات، حسب الجماعات المعنية، خاصة عند اقتران ذلك بغياب آليات للتنسيق وشبه انعدام للتواصل المؤسساتي لدى الفاعلين التنمويين على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي من أجل صياغة وتمويل وتنفيذ برامج تنموية مندمجة. ويتعين في بعض الحالات اتخاذ أطراف أخرى لإجراءات ضرورية يتسنى تنفيذ بعض التوصيات، كما هو الشأن بالنسبة لمخططات تدبير النفايات على مستوى الجماعات، والتي يتعذر إعدادها في ظل غياب مخططات عمالاتية أو إقليمية
‹ الإكراهات المتعلقة بالمعطيان
أثارت بعض الجماعات غياب المعطيات والمعلومات اللازمة من أجل تنزيل بعض التوصيات، كما هو الشأن بالنسبة للبيانات المتعلقة بالملزمين الضرورية لإصدار المراسلات والإشعارات والأوامر بالتحصيل وكذا القيمة الإيجارية لفرض الرسم على شغل الملك العمومي.
رابعا. تدقيق المشاريع الممولة من طرف وكالات الأمم المتحدة
بناءً على طلب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وبتعاقد مع هذه الوزارة، قام المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق مجموعة من المشاريع الممولة من ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة هي: برنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة لر عاية الطّفولة (اليونيسيف).
وقد أنجز المجلس في هذا الإطار، خلال سنتي 2019 و 23 ،2020 تقييما جزئيا (micro-évaluations) للقدرات التدبيرية للمكلفين بتنفيذ المشاريع؛ بالإضافة إلى التدقيق المالي لسبعة (7) برامج ممولة من طرف الوكالات المذكور
خامسا. التعاون الدولي
يولي المجلس الأعلى للحسابات أهمية كبيرة لتعزيز مهامه الرقابية وتطوير آليات اشتغاله وفقا للمعايير المعتمدة دوليا فى مجال مراقبة المالية العمومية. ولهذا الغرض، يعمل المجلس على تشجيع تبادل التجارب مع هيئات ومنظمات الرقابة المالية على المستويين الجهوي والدولي، خاصة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) والفروع المنبثقة عنها، بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات المانحة الدولية .
وينقسم عمل المجلس الأعلى للحسابات في مجال التعاون الدولي إلى شقين أساسيين، يضم الأول مجموعة من الفعاليات واللقاءات الدولية التي يشارك فيها المجلس في إطار التعاون متعدد الأطراف، فيما يضم الشق الثاني مختلف المبادرات والشراكات التي يعقدها مع الأجهزة الرقابية بعدد من الدول الصديقة والمؤسسات التنموية الشريكة وبعض الجهات المانحة.