1770 الجريدة الرسمية
ب. نفقات الاستثمار
عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
بلغت اعتمادات الأداء المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2018 لتغطية نفقات الاستثمار 68.230 مليون درهم مسجلة بذلك رتفاعا بنسبة 7,3% مقارنة مع سنة 2017 (63.572 مليون درهم). كما سجلت الاعتمادات المرحلة وأموال المساعدة على
التوالي 11.161 مليون درهم و832 مليون درهم.
الوالي 11.101 ميول درمم واده مول -رمم.
في حين بلغت اعتمادات الأداء المفتوحة برسم سنة 2019 ما قدره 73.373 مليون درهم مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة %7,5 مقارنة بسنة 2018. كما سجلت الاعتمادات المرحلة وأموال المساعدة على التوالي 11.680 مليون درهم و 1.159مليون درهم.
وبلغت الاعتمادات المفتوحة بموجب قرار لوزير الاقتصاد والمالية 5.789 مليون درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 22 % مقارنة مع سنة 2017 (4.744 مليون درهم). وبالتالي، بلغت الاعتمادات النهائية لسنة 2018 ما مجموعه 86.012 مليون درهم، مقابل 84.879 مليون درهم سنة 2017، أي بزيادة قدرها %1,3.
مقابل 84.879 مليون درهم سنة 2017، أي بزيادة قدرها %1,3.
بينما بلغت الاعتمادات المفتوحة بموجب قرار وزير الاقتصاد والمالية 4.400 مليون درهم بتراجع قدره 24 % مقارنة مع سنة 1492018. وبالتالي أصبحت الاعتمادات النهائية لسنة 2019 ما مجموعه 90.612 مليون درهم أي بزيادة قدرها 5,3 % مقارنة بسنة 2018. ويوضح الجدول أسفله، ارتفاع حجم الاعتمادات النهائية مقارنة مع اعتمادات الأداء المفتوحة برسم
سنوات 2017 و 2018 و 2019.
سنوات 2017 و 2018 و 2019.
اعتمادات الأداء والاعتمادات النهائية برسم سنوات 2017 و2018 و 2019 (مليون درهم)
المكونات 2017 2018
اعتمادات الأداء المفتوحة برسم قانون المالية 63.572 68.230 الاعتمادات المرحلة 15.746 11.161 اموال المساعدة 817 832
الاعتمادات المفتوحة بموجب قرارات وزير الاقتصاد
والمالية 4.744 5.789
نسبة التطور نسبة التطور مقارنة ب 2017 2019 مقارنة ب
) 2018 (%) 7,3 73.373 7,5 29,1- 11.680 4,7 1,8 1.159 39,3 22,0 4.400 24,0-
الاعتمادات النهائية 84.879 86.012 1,3 90.612 5,3
الاعتمادات النهائية 84.879 86.012
1,3 90.612 5,3
المصدر: قوانين التصفية لسنوات 2017 و2018 ومشروع قانون التصفية لسنة 2019 أما على مستوى التنفيذ، فقد بلغت نفقات الاستثمار التي تم التأشير على الأمر بصرفها سنة 2018 ما مجموعه 67.845 مليون درهم مقابل 67.012 مليون درهم خلال سنة 2017، أي بزيادة قدرها 1,2%. وبالتالي فإن معدل تنفيذ الاعتمادات النهائية وصل إلى 78.8 %، أى نفس المعدل المسجل سنة 2017.
وصل إلى 78,8 %، أي نفس المعدل المسجل سنة 2017.
وقد سجلت نفقات الاستثمار التي تم الأمر بصرفها سنة 2019 ما مجموعه 70.567,83 مليون درهم أي بزيادة قدرها %4,01 مقارنة مع 2018. ويتبين من خلال توزيع ميزانية الاستثمار التي تم تنفيذها أن 11 وزارة ومؤسسة من أصل 35 تستأثر بنسبة 94,2% من مجموع نفقات الاستثمار أي ما يناهز 66.490 مليون درهم.
من جهة أخرى، بلغت الاعتمادات المفتوحة ضمن فصل التكاليف المشتركة-الاستثمار برسم سنة 2018 ما مجموعه 143 مليون درهم، أي 28% من إجمالى اعتمادات الاستثمار (68.230 مليون درهم)، مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 4 % مة بسنة 2017 التي بلغت فيها الاعتمادات المذكورة 20.176 مليون درهم. في حين بلغت الاعتمادات النهائية لفصل التحملات المشتركة-الاستثمار 21.044 مليون درهم. ويُعزى الفرق بين الاعتمادات المفتوحة والاعتمادات النهائية إلى 1.601 مليوز درهم تم فتحها بموجب قرارات لوزير الاقتصاد والمالية، طبقا لمقتضيات المادتين 22 و27 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
في حين بلغت الاعتمادات المفتوحة المرصودة للتكاليف المشتركة-الاستثمار برسم سنة 2019 ما مجموعه 20.420 مليوز درهم، أي 28% من إجمالي اعتمادات الاستثمار (73.373 مليون درهم)، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 5 % مقارنة بسنة 2018 .LUIO
2018
وبلغت النفقات المنفذة في إطار فصل التكاليف المشتركة-الاستثمار التي تم تنفيذها 20.419 مليون درهم، أي 97% من الاعتمادات النهائية برسم سنة 2018. ومبلغ 21.226 مليون درهم برسم سنة 2019، أي بنسبة 99 % من الاعتمادات النهائية.
ويبين تحليل تنفيذ نفقات الاستثمار للميزانية العامة أن هذه النفقات تعد موضوع تحويلات مهمة من فصل التكاليف المشتركة- الاستثمار إلى الحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات والمقاولات العمومية. وبالتالي يلاحظ أن فصل التكاليف المشتركة-
149 طبقاً للمادة 11 من المرسوم رقم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية.