عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1773
2.3 موارد ونفقات الاستثمار
أ. موارد الاستثمار
عرفت توقعات موارد الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم قانون المالية لسنة 2018 (797 مليون درهم) مقارنة بالموارد النهائية المدرجة ضمن الميزانيات المعنية ارتفاعا بنسبة 434% لتبلغ 3.585 مليون درهم. وقد بلغت موارد الاستثمار المحصلة فعليا لهذه المرافق برسم نفس السنة ما قدره 3.438,88 مليون درهم (مقابل 4.071 مليون درهم سنة 2017) أي بنسبة إنجاز 95,92 %.
كما عرفت هذه التوقعات برسم قانون المالية لسنة 2019 ما مجموعه 797 مليون درهم، بارتفاع نسبته 256% حيث بلغت تقديراتها النهائية 3.633,12 مليون درهم. وقد بلغت موارد الاستثمار لهذه المرافق التي تم تحصيلها برسم نفس السنة ما قدره 3.687,32 مليون درهم أي بنسبة إنجاز 101% مقارنة بسنة 2018.
وبلغت حصة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لأربعة قطاعات وزارية نسبة 84,5% من مجموع موارد الاستثمار المحصلة لسنة 2019. ويتعلق الأمر بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء (61,2%) ووزارة الاقتصاد والمالية (9,3) وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي (7,4%) ووزارة الصحة (%6,6).
ب. نفقات الاستثمار
عرفت الاعتمادات المفتوحة لسنة 2018 بمبلغ 797,1 مليون درهم تغييرات بزيادة 392% لتصل الاعتمادات النهائية إلى 3.584,31 مليون درهم. وشكلت الاعتمادات المفتوحة لدى المرافق التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك نسبة (%53,11) من مجموع الاعتمادات المفتوحة متبوعة بالمرافق التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية (18,57%) والمصالح التابعة لوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي (%11,27).
في حين بلغت هذه الاعتمادات برسم سنة 2019 مبلغ 796,43 مليون درهم، أي بنسبة تغييرات بزيادة 356% لتصل الاعتمادات النهائية إلى 3.633,12 مليون درهم. وشكلت الاعتمادات المفتوحة لدى المرافق التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء نسبة (64,5 %) من مجموع الاعتمادات المفتوحة متبوعة بالمرافق التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية (9,6%) والمرافق التابعة لوزارة الصحة (8 %) ثم تلك التابعة لوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي (7,3 %).
ومقارنة بالاعتمادات النهائية المرصودة للاستثمار سنة 2018، التي بلغت 3.584,31 مليون درهم، سجلت النفقات المأمور بصرفها مبلغ 722,52 مليون درهم وهو ما يمثل 20 %كنسبة تنفيذ للاعتمادات. ومقارنة مع سنة 2017 فإن هذه النسبة عرفت تراجعا نسبيا بعد أن كانت في مستوى 37 %. في حين بلغت هذه الاعتمادات سنة 2019 ما قدره 3.633,12 مليون درهم، سجلت النفقات المأمور بصرفها مبلغ 1.225,78 مليون درهم وهو ما يمثل 34% كنسبة تنفيذ للاعتمادات. ومقارنة مع سنة 2018 فإن هذه النسبة عرفت تحسنا نسبيا بعد أن كانت في مستوى 20%. وتبقى هذه النسب ضئيلة وغير كافية لتنفيذ نفقات الاستثمار المبرمجة.
111. تغيير مخصصات الميزانية
عرفت المخصصات الأولية لميزانية الدولة برسم السنتين الماليتين 2018 و 2019 عدة تغييرات همت النقط التالية:
1. ترحيل الاعتمادات
بلغت الاعتمادات المرحلة على مستوى الميزانية العامة للدولة من سنة 2018 إلى 2019 ما مجموعه 11.680,5 مليون درهم مقابل 11.160,7 مليون درهم من سنة 2017 إلى 2018 مسجلة بذلك ارتفاعا طفيفا بنسبة 4,5% مقارنة مع سنة 2018. ويشكل مبلغ الاعتمادات المرحلة إلى سنة 2019 ما يعادل 15,9% من الاعتمادات الأصلية لميزانية الاستثمار الماذون بها في قانون المالية لهذه السنة مقابل نسبة 16,4% تم تسجيلها سنة 2018.
وبالرغم من التراجع المسجل على مستوى حجم الاعتمادات المرحلة، تمهيدا لتطبيق القاعدة المنصوص عليها في القانون التنظيمي لقانون المالية، والذي ينص في مادته 63 على أنه، ابتداء من فاتح يناير 2018، يتم، ما لم ينص قانون المالية للسنة على خلاف ذلك، حصر حجم الاعتمادات المرحلة في نسبة 30% من اعتمادات الأداء المفتوحة بميزانية الاستثمار لكل قطاع بازات أوسة متمر الاة المتف، فت الموات ارتطوية بت القطعات اللوزية بلة توير اليها المتعل
برمجة وتتبع وإنجاز المشاريع والأوراش والتقيد بالآجال المحددة.
مبلغ 5.ي18.16 مليون درهم نهاية 8ام ا باتفاع بالما نسبتك حوالي ميزاتية الاستثمار 20.014,6 مليون درهم مقالبل