عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1775
وفيما يخص سنة 2019، سجلت الاعتمادات التكميلية المتعلقة بالتجاوزات المسجلة على مستوى النفقات المتعلقة بالدين العمومي مبلغ 12.487,1 مليون درهم أي نسبة 26,2%. وقد سجل هذا المبلغ ارتفاعا هاما حيث تضاعف بأزيد من 13 مرة مقارنة مع سنة 2018 التي سجلت 936 مليون درهم.
5. إلغاء الاعتمادات
بلغت الاعتمادات المقترح إلغاؤها في مشروع قانون التصفية عند نهاية سنة 2019 ما مجموعه 18.590,3 مليون درهم مقابل 17.302,5 مليون درهم سنة 2018 أي بارتفاع نسبته %7,4.
الماية 201، مستمرة فى اتصاعد حمن بلغت 947,5 6 مليون الرهم اي بارتفاعالسبة ك امة مقارنة او ذلك الملماة سني
إطار قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2018. في حين استمرت اعتمادات الدين المقترح إلغاؤها في إط قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2019 في الانخفاض للسنة الثالثة على التوالي حيث عرفت تراجعا بنسبة 64,9% مقارنة مع سنة 2018، لتصل إلى 270,5 مليون درهم.
ومن جهة أخرى، بلغت اعتمادات الأداء التي لم يتم الالتزام بها من ميزانية الاستثمار والمتوفرة عند نهاية سنة 2019 ما مجموعه 20.044,6مليون درهم مقابل 18.166,8 مليون درهم سنة 2018. كما اقترح مشروع قانون التصفية لسنة 2019 إلغاء مبلغ 6.486,4 مليون درهم من اعتمادات الأداء المتوفرة عند نهاية السنة المالية 2018.
أما فيما يتعلق بنفقات ميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد اقترح مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2018 إلغاء الاعتمادات غير المستهلكة لنفقات الاستغلال ونفقات الاستثمار في حدود 4.801,4 مليون درهم، في حين تم اقتراح إلغاء اعتمادات بمبلغ 4.262,4 مليون درهم سنة 2019.
وهكذا سجلت الاعتمادات غير المستهلكة بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ارتفاعا نسبته 35,9% سنة 2018 وانخفاضا نسبته 11,2%. سنة 2019 وذلك بعد أن عرفت نوعا من الاستقرار خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى م 2017.