عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1339
أكتوبر 2021، تمت زيارة الموقع من قبل 942.719 زائر حيث تم تخويل 72.000 موعد للحصول على ازيد من 150.000 خدمة قنصلية. تمكن هذه المنظومة من تحقيق ثلاثة مكتسبات:
- تقليص مدة الانتظار امام المراكز القنصلية والحد من ظاهرة الاكتظاظ وطوابير امام مقراتها والتي تشكل
مساسا بالمرتفقين وبجهة صورة القنصليات وبجودة الخدمات المقدمة؛
- اتاحة امكانية تتبع وتقييم مختلف مؤشرات أداء المصالح القنصلية وتدبير أمثل للموارد البشرية والمالية؛ - تشكيل أرشيف الكتروني للبيانات القنصلية متاح ولوجه لمختلف التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة
المغربية بالخارج وللإدارة المركزية وذلك في افق التخلي تدريجيا عن الأرشيف المادي للملفات القنصلية واستغلال أمثل لفضاء البناية القنصلية.
• عدم تحقيق بعض الأهداف المنصوص عليها في مشاريع الأداء
تقوم المراكز القنصلية بإعداد طلبات البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية واحالتها، عبر الحقيبة الدبلوماسية، على مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني من اجل معالجتها واستصدار البطاقات. تحال هذه الوثائق التعريفية على المراكز القنصلية عبر نفس القناة، أي بواسطة الحقيبة الدبلوماسية، مما يؤثر على آجال تسليمها للمرتفقين؛
لإيجاد حل لهذه الوضعية، تم اعتماد منظومة الكترونية لتدبير طلبات البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، بتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الوطني، في مرحلة تجريبية بمركزين قنصليين (بروكسيل وأورلي). هذا وستعتمد صيغة جديدة لهذه المنظومة في مرحلة أولى من طرف 20 مركزا قنصليا في متم 2021 وذلك في افق تعميمها على باقي المراكز القنصلية في غضون 2022 بهدف تقليص بشكل ملحوظ آجال تسليم هذه الوثيقة التعريفية الأساسية.
• الزامية تعبئة سجلات الحالة المدنية يدويا
لا يرهن تسليم رسوم الحالة المدنية (الولادات والوفيات) بتضمينها يدويا وبشكل متوازي بالسجل الاصلي ونظيريه حيث يتم تسليم الوثيقة المطلوبة بعد تضمين بياناتها في السجل الأصلي وادراجها الكترونيا على مستوى البرنامج المعلوماتي ازدياد على ان يتم تعبأة النظيرين لاحقا. هذا، ويبقى تحيين وتطوير الإطار القانوني الجاري به العمل امرا ضراي Si e للسماح بإدراج مجموعة من الإصلاحات من بينها رقمنة تدبير الحالة المدنية؛
تسهم قاعدة البيانات المتاحة بالمنظومة المعلوماتية ازدياد E-Zdiyad من تسريع وتيرة تسليم رسوم الحالة المدنية. حيث قامت في هذا الصدد بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية برقمنة ما يزيد عن 1.919.601 رسم ازدياد و88.268 رسم وفاة.
• صعوبات فيما يتعلق بتصحيح وثائق الحالة المدنية
يتطلب تصحيح الأخطاء المادية الواردة في رسوم الحالة المدنية استصدار اذن لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالر كما ينص على ذلك الإطار القانوني المنظم للحالة المدنية؛
توخيا لتبسيط المساطر تقوم البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، بالنسبة للمواطنين اللذين يتعذر عليهم القيام مباشرة بايداع طاباتهم لتصحيح الأخطاء المادية الواردة في رسومهم لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بإحالة طلباتهم قصد معالجتها من طرف المحكمة المختصة وهو ما يؤثر على آجال تسليم الوثائق المطلوبة بعد تصحيحها. لقد اضحى اصلاح الإطار القانوني الجاري به العمل امراضروريا في إطار مشروع تحديث ورقمنة الإدارة (مشروع قانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية).
• الزامية الحضور لوضع الطلبات وتسلم الوثائق
يوجب الإطار القانوني الجاري به العمل إلزامية التسليم المباشر لوثائق التعريف والهوية للمعنيين بالأمر شخصيا او لنوائبهم الشر عيين وذلك لاعتبارات امنية وحفاظا على المعطيات الشخصية للأفراد؛
لتجاوز هذه الإكراهات القانونية، تعتبر القنصليات المتنقلة من بين البدائل التي تتيح تسليم الوثائق للأشخاص اللذين يتعذر عليهم التنقل إلى القنصلية نظرا لالتزامات مهنية او لصعوبات مادية او صحية؛
تتنقل المصلحة الاجتماعية من اجل تسليم الوثائق للمرضى والسجناء وذوي الاحتياجات الخاصة.
> عدم وضع نظام مراقبة وتقييم الخدمات القنصلية
تتيح مختلف الأنظمة المعلوماتية لتدبير الخدمات القنصلية، المعدة من طرف الوزارة، للمراكز إمكانية تتبع معالجة مختلف الخدمات المقدمة للجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقييم أداء مختلف المصالح التابعة لها. ذات الأنظمة تمكن الإدارة المركزية من التوفر على رؤية شاملة لأداء مختلف مراكزها بالخارج. هذا وتبقى من اختصاص المراكز القنصلية القيام بتتبع وتقييم أداء مختلف مصالحها، انسجاما مع توجيهات الوزارة (مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية) ذات الصلة؛
عندما تسجل الوزارة اختلالا على مستوى مركز قنصلي ما تقوم بدعوة هذا الأخير للقيام بالتدابير والتصويبات اللازمة من أجل تصحيح وضعية المركز.
ثانيا. المساعدة المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج وإدارة الازمات