BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 ·

1200

الجريدة الرسمية

عدد 7073 - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

نصوص عامة

مرسوم رقم 2.22.201 صادر في 7 شعبان 1443 (10 مارس 2022) بتحديد تاريخ إجراء انتخابات جزئية لملء مقعد شاغر بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية «خنيفرة».

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المواد 1 و 21 و 23 و 91 منه ؛

وبعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية رقم 161/22 الصادر في 20 من رجب 1443 (22 فبراير 2022) الذي قضت فيه بإلغاء انتخاب السيد صالح اوغبال عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية «خنيفرة» (إقليم خنيفرة)، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،

رسم ما يلي:

المادة الأولى

يدعى ناخبو الدائرة الانتخابية المحلية «خنيفرة» التابعة لإقليم خنيفرة يوم الخميس 12 ماي 2022 لانتخاب عضو واحد عن دائرتهم بمجلس النواب خلفا للنائب الذي قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابه.

المادة الثانية

تودع التصريحات الفردية بالترشيح من طرف كل مترشح بنفسه من يوم الأحد 24 أبريل 2022 إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الخميس 28 أبريل 2022 بمقر إقليم خنيفرة.

المادة الثالثة

تبتدئ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الجمعة 29 أبريل 2022 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الأربعاء 11 ماي 2022.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 شعبان 1443 (10 مارس 2022).

الإمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 266.22 صادر في 21 من جمادى الآخرة 1443 (24 يناير 2022) يتعلق بتغيير حدود الصفقات العمومية التي يتم الإعلان عنها لمدة أربعين (40) يوما على الأقل.

وزيرة الاقتصاد والمالية،

بناء على المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 20 منه ؛

وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

قررت ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.349 تغير، كما يلي، حدود الصفقات التي يجب أن يتم الإعلان عنها لمدة أربعين (40) يوما على الأقل :

- خمسة وسبعون مليونا وخمسمائة وخمسون ألف (75.550.000) درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة إلى صفقات الأشغال المبرمة لحساب الدولة والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات وكذا المؤسسات العمومية ؛

- مليون وتسعمائة وأربعة وستون ألف وثلاثمائة (1.964.300) درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة إلى صفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب الدولة ؛

- خمسة ملايين وثلاثمائة وأربعة وستون ألف وخمسون (5.364.050) درهما دون احتساب الرسوم بالنسبة إلى صفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب الجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛

- ثمانية ملايين وسبعمائة ألف (8.700.000) درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة إلى صفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب المؤسسات العمومية.

المادة الثانية

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ عشرة أيام بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من جمادى الآخرة 1443 (24 يناير 2022).

الإمضاء : نادية فتاح.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 ·