عدد 7074 - 14 شعبان 1443 (17 مارس 2022)
1785
الجريدة الرسمية
المادة 39
يعتبر دفتر التحملات، المنصوص عليه في المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.19.51 المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، جزءا من عقد تفويض تدبير مرافق المؤسسة.
المادة 40
تحدد أسعار الخدمات التي تقدم من لدن المؤسسة بقرار لمجلسها الإداري، تراعى فيه وضعية المنخرطين الإدارية والمالية.
الباب الثامن
التعويضات عن المأموريات والتنقلات
المادة 41
تحدد مقادير التعويضات التي تمنح لأعضاء المجلس، عن المأموريات والتنقلات، التي تقتضيها مصلحة المؤسسة، بمقرر لرئيس المجلس.
المادة 42
لا يجوز أن تتجاوز مقادير التعويضات، المشار إليها في المادة 41 أعلاه، مبالغ التعويضات عن التنقل في مهام إدارية، المخولة للمتصرفين من الدرجة الأولى بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
الباب التاسع
أحكام مختلفة
المادة 43
يمكن اقتراح تغيير أو تتميم مقتضيات هذا النظام الداخلي من الدن رئيس المجلس بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء على الاقتراح.
المادة 44
يعرض الاقتراح المنصوص عليه في المادة 43 أعلاه على مصادقة جلالة الملك.
المادة 45
تدخل مقتضيات هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ، بكيفية متدرجة، ابتداء من تاريخ نشر الظهير الشريف المتعلق بالمصادقة عليه بالجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 2.22.27 صادر في فاتح شعبان 1443 (4 مارس 2022) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.484 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1442 (3 أغسطس 2021) بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها،
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 12.18 ولا سيما المادة 32 منه ؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.21.484 الصادر في 23 من ذي الحجة 1442 (3 أغسطس 2021) بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها ولا سيما المادة 2 منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 من جمادى الآخرة 1443 (20 يناير 2022)،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
تتمم على النحو التالي مقتضيات المادة 2 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.21.484:
«المادة 2. - تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها «رئاسة اللجنة، وتتألف هذه اللجنة من الأعضاء التالي بيانهم :
«- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛
« ..
«- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني ؛ «- • • • ••
«- ممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي ؛
«- ممثل عن الإدارة العامة للدراسات والمستندات ؛
«- ممثل عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري «والخرائطية.»