BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7075 بتاريخ 21 مارس 2022، الصفحة 42

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7075 ·

1876

الجريدة الرسمية

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.12.22 صادر في 14 من جمادى الآخرة 1443 (17 يناير 2022) بتعيين آمر مساعد بالصرف ونواب عنه

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.112 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وبعد موافقة وزيرة الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى يعين قائد الدرك الملكي آمرا مساعدا لصرف الاعتمادات المفوضة إليه من لدن رئيس الحكومة من الميزانية العامة لإدارة الدفاع الوطني.

المادة الثانية إذا تغيب قائد الدرك الملكي أو عاقه عائق ناب عنه كل من : - القائد الثاني للدرك الملكي ؛

- رئيس المصلحة المركزية للتموين ؛ - نائب رئيس المصلحة المركزية للتموين.

المادة الثالثة تحدد في تفويض الاعتمادات المسند إلى الآمر المساعد بالصرف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه فقرات الميزانية التي يقوم بصرف النفقات منها.

المادة الرابعة المحاسب المكلف بالعمليات المشار إليها أعلاه هو الخازن الوزاري - الدفاع الوطني.

المادة الخامسة ينسخ القرار رقم 3.94.03 الصادر في 5 ربيع الآخر 1424 (6 يونيو 2003) بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائبين عنه.

المادة السادسة ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 14 من جمادى الآخرة 1443 (17 يناير 2022).

الإمضاء : عزيز أخنوش.

عدد 7075 - 18 شعبان 1443 (21 مارس 2022) قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين

بالخارج رقم 484.22 صادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) بتفويض المصادقة على الصفقات.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين

بالخارج،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.825 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيدة زينب بنموسى، المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، المصادقة على الصفقات وفسخها بما في ذلك التأشير على قرارات الإنذار المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في إطار الاعتمادات المفوضة لمصالح الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة برسم ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

المادة الثانية

إذا تغيبت السيدة زينب بنموسى أو عاقها عائق ناب عنها السيد ياسر السوسي، المدير العام المساعد بالوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021).

الإمضاء : ناصر بوريطة.

قرار لوزير العدل رقم 427.22 صادر في 19 من ربيع الأول 1443 (26 أكتوبر 2021) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات

وزير العدل،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7075 ·