عدد 7077 - 25 شعبان 1443 (28 مارس 2022)
2027
الجريدة الرسمية
المسمى «الصندوق الخاص بالطرق» وكذا ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة «المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية» و «مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات» ومصالح السوقيات والمعدات بالمديريات الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك و «مصلحة السوقيات والمعدات - مكناس»:
الصفقات المبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوافات الحسابية النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 50.000.000 درهم ؛
- الصفقات المبرمة عن طريق المباراة وكذا الكشوفات الحسابية
النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 3.000.000 درهم ؛ - الصفقات المبرمة عن طريق المسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات الحسابية النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 1.000.000 درهم.
كما يفوض إليه اتخاذ المقررات الممنوح بموجبها تعويضات لتسوية المطالبات التي يقدمها المقاولون أو الموردون إذا كان مبلغها لا يفوق 50.000 درهم.
المادة الثانية
يفوض إلى السيد محمد قشار الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والماء على الوثائق والتصرفات الإدارية المتعلقة باختصاصات مديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي المنصوص عليها في المادة14 من المرسوم رقم 2.21.1072 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1443 (19 يناير 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
كما يفوض إلى السيد محمد قشار الإمضاء على الأوامر الصادرة لموظفي مديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي للقيام بمأموريات داخل المغرب
المادة الثالثة
إذا تغيب السيد محمد قشار أوعاقه عائق ناب عنه السيد محمد مشكور، رئيس قسم الدراسات الطرقية والتعيير بمديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي وذلك فيما يخص التفويض موضوع المادة الثانية أعلاه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
اوحرر بالرباط في 5 رجب 1443 (7 فبراير 2022).
الإمضاء : نزار بركة.
قرار لوزير التجهيز والماء رقم 478.22 صادر في 5 رجب 1443 (7 فبراير 2022) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات
وزير التجهيز والماء،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزير التجهيز والماء،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الله إسماعلي، المدير العام للطرق بالنيابة، إمضاء قرارات تعيين لجن فتح الأظرفة والمصادقة على الصفقات التالية وفسخها التي تدخل ضمن اختصاصات كل من مديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي ومديرية الأشغال والاستغلال الطرقي والمديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المبرمة في إطار الميزانية العامة لوزارة التجهيز والماء وميزانية الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.17.001 المسمى «الصندوق الخاص بالطرق» وكذا ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة «المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية» و «مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات» ومصالح السوقيات والمعدات بالمديريات الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك و «مصلحة السوقيات والمعدات - مكناس»:
- الصفقات المبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات الحسابية النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 100.000.000 درهم ؛
- الصفقات المبرمة عن طريق المباراة وكذا الكشوفات الحسابية النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 4.000.000 درهم ؛