2134
الجريدة الرسمية
قررت ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد هردوزة، مدير الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة بالنيابة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على جميع الوثائق المتعلقة بالهياكل المحدثة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.14.196 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1435 (4 أبريل 2014) بما في ذلك الوثائق الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان المياومين وكذا الإمضاء على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان للقيام بمأموريات داخل المملكة والترخيص لهم لاستعمال سياراتهم الخاصة لأغراض المصلحة ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
يفوض كذلك إلى السيد محمد هردوزة الإمضاء أو التأشير على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بالميزانية العامة للهياكل المحدثة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.14.196 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1435 (4 أبريل 2014)، كما يفوض إليه الإمضاء أو التأشير على الأوامر بقبض الموارد وصرف الاعتمادات برسم الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.1.0.0.1.46.001 الموارد 3.2.0.0.1.46.001 النفقات الحامل عنوان «صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري».
المادة الثالثة
يفوض إلى السيد محمد هردوزة المصادقة على جميع الصفقات المبرمة لفائدة الهياكل المحدثة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.14.196 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1435 (4 أبريل 2014).
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 شعبان 1443 (7 مارس 2022).
الإمضاء: فاطمة الزهراء المنصوري.
عدد 7078 - 28 شعبان 1443 (31 مارس 2022) قرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 693.22 صادر في
22 من رجب 1443 (24 فبراير 2022) بتفويض الإمضاء
الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،
بناء على القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1974) بتحديد شروط وضع أوامر القيام بمأموريات في الخارج،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد العزيز كلوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المثبتة والمتعلقة بصرف النفقات أو بقبض الموارد لتنفيذ ميزانية المحاكم المالية.
كما يفوض إليه إبرام جميع الصفقات والعقود لفائدة المحاكم المالية وفسخها والإمضاء على جميع الوثائق المتعلقة بتلك الصفقات والعقود.
وإذا تغيب السيد عبد العزيز كلوح أو عاقه عائق ناب عنه السيد نور الدين خنيجر وذلك فيما يخص الإمضاء أو التأشير على جميع الوثائق الواردة في هذه المادة.