عدد 7078 - 28 شعبان 1443 (31 مارس 2022)
2137
الجريدة الرسمية المحكمة الدستورية
قرار رقم 166.22 م.إ صادر في 19 من شعبان 1443 (22 مارس 2022)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بأمانتها العامة في 7 أكتوبر 2021، الأولى قدمها السيد يوسف ياسين بصفته - ناخبا ومنتخبا-، طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد الرحيم شهيد عضوا بمجلس النواب، والثانية قدمها السيد صالح بابا عيا بصفته - مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد ميمون عميري عضوا بمجلس النواب، وإلغاء النتائج المحصل عليها من لدن السادة أحماد حسو ومولاي سليمان عزيزي ويوسف أمنزو، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «زاكورة» (إقليم زاكورة) وأعلن على إثره انتخاب السادة الحسين وعلال وعبد الرحيم شهيد وميمون عميري أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 28 و 29 ديسمبر 2021 ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملفين ؛
وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية ؛
فيما يتعلق بعريضة الطعن المقدمة من لدن السيد يوسف ياسين:
في الشكل:
احيث إن الطاعن قدم عريضته بوصفه ناخبا ومنتخبا برسم الانتخابات الجماعية بجماعة تاكونيت، إقليم زاكورة وأدلى بوصل نهائي عن إيداع التصريح بالترشيح برسم الدائرة الانتخابية الملحق بها المقعد المخصص للنساء بالدائرة 22، لعضوية المجلس الجماعي، مسلم له من لدن قيادة تاكونيت في 26 أغسطس 2021 ؛
لكن،
حيث إنه، من جهة أولى فإن الفقرة الأولى من المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه: «يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر أمام المحكمة الدستورية» ؛
وحيث إنه يستفاد مما سبق أن الأشخاص المخول لهم تقديم الطعن هم الناخبون والمترشحون المنتمون للدائرة الانتخابية المعنية؛
وحيث إنه، من جهة ثانية تنص الفقرات الثلاث الأولى من المادة 131 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية أنه «يشترط في من يترشح لانتخابات مجالس الجماعات أو المقاطعات أن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية العامة لجماعة أو مقاطعة.
يمكن الترشح إما في الجماعة التي يقيم فيها المعني بالأمر فعليا أو في الجماعة التي ولد فيها أو الجماعة المفروضة عليه فيها الضريبة منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الانتخاب بخصوص أملاك يتوفر عليها أو نشاط مني أو تجاري يزاوله فيها.
كما يمكن الترشح في الجماعة أصل المعني بالأمر...» ؛
وحيث إنه يبين من هذه الأحكام أنه يمكن الترشح للانتخابات الجماعية لكل شخص مقيد في اللائحة الانتخابية العامة للجماعة أو المقاطعة المعنية أو المقيم فيها فعلا، أو التي ولد فيها أو التي تفرض فيها عليه الضريبة، أو الجماعة الأصل، ما يفيد أن حق الترشح لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات لا يخضع حصريا لشرط القيد في اللوائح الانتخابية العامة بالجماعة الترابية المعنية ؛