2152 الجريدة الرسمية عدد 7079 - 2 رمضان 1443 (4 أبريل 2022)
وخلال فترة الحجر الصحي، فَقَدَ المهاجرون في وضعية غير نظامية، الدخول المتأتية من فرص الشغل الهشة التي كانوا يتعيشون منها. وإزاء الضائقة الاجتماعية التي يعيشها هؤلاء المهاجرون في أغلب الأحيان، كانت العديد من الجمعيات مبادرة إلى تقديم الدعم الإنساني والمادي والإداري والنفسي للمهاجرين، رغم أن حالة الطوارئ الصحية والقيود على التنقل التي واكبتها، قد أثرت بشكل كبير على نجاعة تدخلات هذه الجمعيات.
ومن جهة أخرى، شهدت سنة 2020 افتتاح المرصد الإفريقي للهجرة الذي تم إنشاؤه باقتراح من جلالتكم سنة 2018 بصفتكم رائدا لإفريقيا في موضوع الهجرة. وسيشكل هذا المرصد الذي تحتضنه بلادنا، والتابع للاتحاد الإفريقي، أداة منسقة لجمع وتحليل وتقاسم البيانات بين الدول الإفريقية من أجل فهم أفضل لهذه الظاهرة بخصوصياتها القارية، واستشراف آفاقها، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين أوضاع المهاجرين وتعزيز العلاقة بين الهجرة والتنمية.
وبخصوص مكافحة الجريمة، فإن الاقتصار على الإيداع بالمؤسسات السجنية كآلية وحيدة للعقاب، بما فيها اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، من شأنه أن يرفع من تكلفة الجريمة، سواء من حيث الميزانية المخصصة للتصدي لها أو بالنسبة للمجتمع، حيث يصبح السجن فضاء لانتقال الانحراف والعنف، بفعل ضيق مساحة أماكن الاعتقال والظروف السالبة للحرية التي يعيشها السجناء.
صاحب الجلالة،
بخصوص المحور البيئي، كانت سنة 2020 سنة استثنائية طبعها توقف الملتقيات الدولية جراء القيود الصحية التي أقرتها العديد من البلدان لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19. وفي هذا الصدد، تم إرجاء مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 26» إلى غاية شهر نوفمبر 2021، في غلاسكو تحت الرئاسة البريطانية وبشراكة مع إيطاليا.
كما عرفت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تراجعا هاما خلال سنة 2020 في جميع أنحاء العالم، بفعل الانخفاض الكبير للنشاط الاقتصادي وحركة التنقل. ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض كان مؤقتًا، إذ سرعان ما استأنفت هذه الانبعاثات ارتفاعها في بعض البلدان الصاعدة الكبرى، كالصين والهند والبرازيل (معطيات الوكالة الدولية للطاقة).
وعلى الصعيد الوطني، شرع المغرب سنة 2020 في الرفع من الأهداف الواردة في المساهمة المحددة وطنياً، وتم تقديمها أمام اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي خلال اجتماعها الأول المنعقد في شهر دجنبر من السنة نفسها برئاسة السيد رئيس الحكومة، وذلك إثر مأسسة هذه اللجنة بموجب المرسوم رقم 2.19.721. ومن ناحية أخرى، تميزت سنة 2020 بإطلاق دراسات لوضع «مخططات مناخية» لفائدة سبع جهات. وفي ما يتعلق بالولوج إلى التمويل المتعلق بالمناخ، وضعت المملكة برنامجًا استراتيجيًا مع «الصندوق الأخضر للمناخ»، يتألف من مجموعة من 18 مشروعًا للتكيف والتخفيف تغطي العديد من القطاعات ذات الأولوية. كما واصلت بلادنا مواكبة الهيئات الوطنية في عملية حصولها على الاعتماد لدى الصندوق الأخضر للمناخ، حيث كللت هذه الجهود بحيازة ثلاث هيئات وطنية على ثقة الصندوق خلال سنة 2020، وهي: وكالة التنمية الفلاحية وبنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير (سي دي جي كابيتال) والتجاري وفا بنك.